«العلميين» تطالب أعضائها بـ«الدعاء» لرفع الحراسة عن النقابة
«العلميين» تطالب أعضائها بـ«الدعاء» لرفع الحراسة عن النقابة
- العلميين
- نقيب العلميين
- فرض الحراسة
- السيد عبد الستار المليجي
- العلميين
- نقيب العلميين
- فرض الحراسة
- السيد عبد الستار المليجي
طالبت نقابة المهن العلمية أعضاء النقابة بالتوجه إلى الله بالدعاء لرفع الحراسة القضائية المفروضة على النقابة، إثر حكم قضائي تم الطعن عليه من قبل الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين.
وقالت النقابة، في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «السادة اعضاء نقابة المهن العلمية الفضلاء، حتى هذه الساعة لم نعلن بأي أحكام في جميع القضايا المنظورة أمام القضاء، وكل ما يقال في هذا الصدد من هنا أو هناك مجرد تخمين وإشاعات، وما نزال جميعا في حالة تأهب واستعداد للتعامل مع ما يصدر من أحكام قضائية، وعليه فمن الأفضل تأجيل اجتماع المجلس مع الاستمرار في الدعاء بالخير لنا ونقابتنا وأوطاننا رجاء تحقيق دعواتنا من صاحب الأمر سبحانه وتعالى».
تأجيل الطعن على الحراسة
وناشدت النقابة في وقت سابق جميع أعضاء نقابة المهن العلمية «أن يبقوا مع نقابتهم ومجالسها المنتخبة حتى زوال فرض الحراسة المخالف للدستور والقانون» بحسب تعبير البيان، كما أكدت النقابة أن قضية التعدي على المقر تم حجزها للحكم، بينما تم تأجيل قضية إلغاء الحراسة للاطلاع بجلسة يوم 22 فبراير الجاري.
يذكر أنّ خلافًا نشب منذ مارس 2019 بين نقيب العلميين وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة، وصل إلى المحاكم وسط اتهامات متبادلة بمخالفات مالية وإدارية، حيث وأصدر كل طرف قرارًا بعزل الآخر من منصبه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، ومؤخرًا أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها بفرض الحراسة على النقابة، وأيدته محكمة جنح مستأنف.
وقضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين قضت في يوليو الماضي برفض الاستئناف المقدم من الدكتور السيد عبدالستار المليجي، بصفته نقيبًا للعلميين، وتأييد حكم الحراسة القضائية على النقابة الذي صدر في فبراير الماضي.
6 أسباب للطعن
وأعلن الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، عن 6 أسباب للطعن على حكم فرض الحراسة على نقابة المهن العلمية، مشيرا في بيان نشر على صفحة النقابة بموقع «فيس بوك»، إلى أن حكم فرض الحراسة في 24 فبراير الماضي صدرا مؤقتا بإجراء انتخابات جديدة لمجلس جديد يتسلم من الحارس، وقد أجريت الانتخابات في 4 أبريل الماضي ولم يطعن عليها، ولذلك تحقق مطلب القضاء، وتابع قائلا إن «الحكم غير دستوري ومتعارض مع المادة 77 من الدستور التي منعت فرض الحراسة على النقابات صراحة».
