الحارس القضائي لـ"العلميين" يعين لجنة لمعاونته في إدارة النقابة
الحارس القضائي لـ"العلميين" يعين لجنة لمعاونته في إدارة النقابة
أصدر عماد عبد النبي شمس، الحارس القضائي لنقابة المهن العلمية، قرارًا بتشكيل لجنة من 3 أعضاء بالنقابة لمعاونته في إدارة النقابة، من بينهم صلاح النادي أمين عام النقابة السابق والذي حرّك دعوى قضائية لفرض الحراسة على النقابة.
وحصلت "الوطن" على صورة من القرار الذي نص على تشكيل لجنة معاونة في إدارة الشئون المهنية والفنية داخل نقابة المهن العلمية، وذلك لتيسير الأعمال بما يحقق مصالح أعضائها، على أن تشكل هذه اللجنة من الدكتور سعد معازي أحمد سلمان، الأستاذ المتفرغ بالمركز القومي للبحوث، والدكتور محمد حسان محمد عوض، الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم جامعة الأزهر، ونائب رئيس جامعة الأزهر سابقًا، والكيميائي صلاح نادي عبد المجيد بدوي عامر، مدير عام بشركة النصر للبترول.
وتضمن القرار إبلاغ كافة النقابات الفرعية والجهات المعنية بهذا القرار كلًا فيما يخصه ويتم العمل به ابتداء من الأحد 18 أكتوبر 2020.
كما أرسل الحارس القضائي خطابًا إلى بنك مصر فرع بورسعيد، لاعتماد توقيعه باسم "عماد علي عبد النبي شمس الدين، الحارس القضائي"، وذلك بدلًا من توقيعات المجلس السابق برئاسة الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين.
وطالب شمس الدين في الخطاب، الذي نشرته صفحة نقابة المهن العلمية التي تنشر بيانات عبد الستار المليجي، بإلغاء كافة التوقيعات السابقة وأرفق رقم الـ "ID" الخاص به.
وكان الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، أعلن في وقت سابق عن 6 أسباب للطعن على حكم فرض الحراسة على نقابة المهن العلمية، مشيرا في بيان نشر على صفحة النقابة بموقع "فيس بوك"، إلى أن حكم فرض الحراسة في 24 فبراير الماضي صدرا مؤقتا بإجراء انتخابات جديدة لمجلس جديد يتسلم من الحارس، وقد أجريت الانتخابات في 4 أبريل الماضي ولم يطعن عليها، ولذلك تحقق مطلب القضاء.
وتابع أن "الحكم غير دستوري ومتعارض مع المادة 77 من الدستور التي منعت فرض الحراسة على النقابات صراحة".
وكانت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين قضت في يوليو الماضي برفض الاستئناف المقدم من الدكتور السيد عبد الستار المليجي، بصفته نقيبًا للعلميين، وتأييد حكم الحراسة القضائية على النقابة الذي صدر في فبراير الماضي.
يذكر أنّ خلافًا نشب منذ مارس 2019 بين نقيب العلميين وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة، وصل إلى المحاكم وسط اتهامات متبادلة بمخالفات مالية وإدارية.
وأصدر كل طرف قرارًا بعزل الآخر من منصبه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، ومؤخرًا أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها بفرض الحراسة على النقابة، وأيدته محكمة جنح مستأنف.
