"العلميين" عن أسباب الطعن على فرض الحراسة: غير دستوري
"العلميين" عن أسباب الطعن على فرض الحراسة: غير دستوري
أعلن الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، عن 6 أسباب للطعن على حكم فرض الحراسة على نقابة المهن العلمية، موضحا أن رافع الدعوى ليس ذى صفة لأنه "مشطوب بقرارمن الجمعية العمومية المنعقدة فى 29 مارس 2019 والتى أيدتها أحكام قضائية عدة"، بحسب تعبيره.
وأشار المليجي، في بيان نشر على صفحة النقابة بموقع "فيس بوك"، أن ثاني أسباب الطعن يكمن في أن حكم فرض الحراسة فى 24 فبراير الماضي صدرا مؤقتا بإجراء انتخابات جديدة لمجلس جديد يتسلم من الحارس، وقد أجريت الانتخابات فى 4 أبريل الماضي بالفعل ولم يطعن عليها، ولذلك تحقق مطلب القضاء.
وتابع أن "الحكم غير دستوري ومتعارض مع المادة 77 من الدستور التى منعت فرض الحراسة على النقابات صراحة".
وقال المليجي إن "الحراسة لا تفرض على المرافق العامة التى يراقبها الجهاز المركزي للمحاسبات لأنه يراقب ماليا وإداريا كل ما يجرى بالنقابة، وتقاريره عن النقابة كلها بين إيدينا مشرفة لها ولا يوجد بها أى مخالفات ترقى لفرض الحراسة أو العرض على القضاء، ولو وجد هذا لقام الجهاز بطلب ذلك لكونه من سلطة الجهاز المركزي بالفعل".
كما لفت إلى أنه يتعارض فرض حارس من الجدول مع إدعاء حماية أموال النقابة لأن الحارس حال تسلمه سيقطتع من أموال النقابة 8% بالإضافة لـ2% مصاريف تدفع للمحكمة، وأخيرا تناول "جهود الادارة القائمة فى حفظ أموال النقابة ظاهرة وواضحة لكل الأجهزة الرقابية"، على حد قوله.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين قد قضت في يوليو الماضي برفض الاستئناف المقدم من الدكتور السيد عبد الستار المليجي، بصفته نقيبًا للعلميين، وتأييد حكم الحراسة القضائية على النقابة الذي صدر في فبراير الماضي.
يذكر أنّ خلافًا نشب منذ مارس 2019 بين نقيب العلميين وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة، وصل إلى المحاكم وسط اتهامات متبادلة بمخالفات مالية وإدارية، كما أصدر كل طرف قرارًا بعزل الآخر من منصبه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، ومؤخرًا أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها بفرض الحراسة على النقابة، وأيدته محكمة جنح مستأنف.
