نقيب العلميين: ندرس وقف العمل بالنقابة ولجنة لمواجهة فرض الحراسة
نقيب العلميين: ندرس وقف العمل بالنقابة ولجنة لمواجهة فرض الحراسة
أعلن الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب المهن العلمية، عن اجتماع لمجلس النقابة عقد أمس الجمعة بحضور 50 من مسؤولي النقابة والشعب والفرعيات بعدد من المحافظات، لدراسة تداعيات تسلم الحارس القضائي لمقر النقابة العامة بالألفي الأربعاء الماضي.
وأسفر الاجتماع الطارئ، بحسب بيان للمليجي، عن 6 قرارات هي:
1-تحرير محضر بالوقائع وتقديمه لكافة الجهات المسؤولة وفي مقدمتها النائب العام ومقاضاة ما وصفهم البيان بـ"المقتحمين" أمام القضاء المختص وتحميلهم مسؤولية كل ما فقد وبدد من الأموال والوثائق والمستندات الجاري حصرها، على أن يوقع على الشكوى تلك عدد من أعضاء المجلس ورؤساء الفروع وهيئة المكتب ومن يرغب من العلميين أعضاء النقابة.
2-اعتبار مجلس النقابة في حالة اجتماع دائم، حتى زوال الخطر وحل مشكلة التهديد بفرض الحراسة على النقابة.
3-تشكيل لجنة من كبار العلميين للتحرك من اليوم السبت إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، للاستفسار عما ادعاه المقتحمون بأن اتجاه الدولة هو تصفية النقابات عامة ومصادرة ممتلكاتها، للاستفادة بها في مشروعات أخرى وهل نقابة المهن العلمية معنية بهذا الاتجاه، رغم قلة مواردها وعجزها عن دفع رواتب موظفيها؟ والحوار مع الجهات المعنية عن بدائل أفضل لحل مشكلات النقابات مع الدولة إن وجدت.
4-تشكيل لجان أزمة دائمة تقيم في المقرات لحمايتها من اقتحامات أخرى، على هذا النحو قد تتكرر.
5-دراسة وقف العمل بالنقابة العامة والفروع حتى زوال الخطر، وعرض نتيجة الدراسة على الاجتماع المقبل.
6-تصفية قسم الشؤون القانونية بالنقابة ولثبوت خطورة أعضائه على النقابة، وثبوت فشله في مهمة الدفاع عن حقوق النقابة.
وكشف مصدر مسؤول بنقابة المهن العلمية، عن أن الحارس القضائي تسلم نقابة المهن العلمية رسميا منذ ظهر الأربعاء الماضي في صحبة قوة من شرطة الأزبكية، فيما طالبت نقابة المهن العلمية برفع الحراسة القضائية المفروضة عليها منذ فبراير الماضي حيث صدر حكم أول درجة وجرى تأييده من محكمة جنح مستأنف في يوليو الماضي.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين قد قضت في يوليو الماضي برفض الاستئناف المقدم من الدكتور السيد عبد الستار المليجي، بصفته نقيب للعلميين، وتأييد حكم الحراسة القضائية على النقابة الذي صدر في فبراير الماضي.
يذكر أنّ خلافا نشب منذ مارس 2019 بين نقيب العلميين وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة، وصل إلى المحاكم وسط اتهامات متبادلة بمخالفات مالية وإدارية، كما أصدر كل طرف قرارا بعزل الآخر من منصبه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، ومؤخرا أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها بفرض الحراسة على النقابة، وأيدته محكمة جنح مستأنف.
