الحارس القضائي يتسلم نقابة العلميين تنفيذا لحكم فرض الحراسة
الحارس القضائي يتسلم نقابة العلميين تنفيذا لحكم فرض الحراسة
كشف مصدر مسؤول بنقابة المهن العلمية، عن أن الحارس القضائي تسلم نقابة المهن العلمية رسميا منذ ظهر الأربعاء الماضي في صحبة قوة من شرطة الأزبكية، فيما طالبت نقابة المهن العلمية برفع الحراسة القضائية المفروضة عليها منذ فبراير الماضي حيث صدر حكم أول درجة وجرى تأييده من محكمة جنح مستأنف في يوليو الماضي.
من جانبه عقد الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين اجتماعا بعدد من مسؤولي النقابات الفرعية في المحافظات لبحث المستجدات.
وقالت النقابة، في بيان سابق لها، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن النقابات المهنية مؤسسات وطنية مثالية وأن الحراسة الجبرية على النقابات المهنية مخالفة للقانون والدستور والمصلحة العامة.
واستشهدت النقابة بنص المادة 77 من الدستور: "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها".
وكانت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين قد قضت في يوليو الماضي برفض الاستئناف المقدم من الدكتور السيد عبد الستار المليجي، بصفته نقيب للعلميين، تأييد حكم الحراسة القضائية على النقابة الذي صدر في فبراير الماضي.
من جانبه، قال الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، إن " المجلس المنتخب في 4-5-2020، بعد صدور حكم الحراسة أول درجة في 24-2-2020 والمستشكل والمطعون عليه، يُعمل به فقط في مواجهة حكم الحراسة حال ثبوته والجاري وقف تنفيذه وإلغائه نهائيًا بالأساليب القانونية المناسبة" بحسب تعبيره.
يذكر أنّ خلافا نشب منذ مارس 2019 بين نقيب العلميين وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة، وصل إلى المحاكم وسط اتهامات متبادلة بمخالفات مالية وإدارية، كما أصدر كل طرف قرارا بعزل الآخر من منصبه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، ومؤخرا أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها بفرض الحراسة على النقابة، وأيدته محكمة جنح مستأنف.
