المليجي: مطامع الصراعات الحزبية أحد أسباب فرض الحراسة على العلميين
المليجي: مطامع الصراعات الحزبية أحد أسباب فرض الحراسة على العلميين
قال الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، إن مطامع الصراعات الحزبية التي ترغب في اختراق النقابات المهنية كانت أحد أسباب المشكلات التي أدت إلى فرض الحراسة على النقابة.
وأضاف المليجي، في بيان، أن "هؤلاء وغيرهم بادروا بالحرب مبكرا، وفى 1 يوليو 2017 كان الهجوم الأول فى جريمة العدوان على نقابتكم"، واتهمهم بالصدام مع الجميع واحتلال المباني والاعتداء على النقيب وهيئة المكتب.
واستطرد "ثم كانت عودة المطرودين إلى مواقعهم بأحكام قضائية باتة"، موضحا انه تم معاقبة من وصفهم بالمعتدين على النقابة بالشطب من سجلاتها، وأنهم توجهوا مرة ثالثة في 15 سبتمبر 2019 إلى محكمة استثنائية وحصلت على حكم غيابي بحبس النقيب "الذى لم يكن موجودا بموقع الاحداث" بحسب تعبيره، 3 سنوات.
وواصل المليجي " ولم يكفها ذلك فذهبت إلى ما هو أبعد مستعينة بمحكمة غير مختصة ومستعجلة لتحصل على حكم يخالف الدستور بتسليم نقابة المهن العلمية لمحامى من الجدول، فيطرد العلميين جميعا من نقابتهم ويتربع على أموال وممتلكات العلميين أصحاب المؤسسة مستغنيا عن جميع المنتخبين بارادة زملائهم" على حد زعمه.
وأكد المليجي أن النقابة ستسعى لإبطال وإلغاء حكم الحراسة "وسيعود مجلس النقابة ومجالس الفروع ومجالس الشعب لاستئناف العمل كفريق علمي منتخب لادارة نقابته العريقة وفقا لقانونها وحتما سيطبق قانون النقابة على كل من مارس الاعتداء على نقابة العلماء أو تعاون مع ما يسمى زورا بالحارس وهو يعلم ان الحراسة ممنوعة بحكم الدستور" بحسب تعبيره.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين قد قضت في يوليو الماضي برفض الاستئناف المقدم من الدكتور السيد عبد الستار المليجي، بصفته نقيبًا للعلميين، وتأييد حكم الحراسة القضائية على النقابة الذي صدر في فبراير الماضي.
يذكر أنّ خلافًا نشب منذ مارس 2019 بين نقيب العلميين وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة، وصل إلى المحاكم وسط اتهامات متبادلة بمخالفات مالية وإدارية، كما أصدر كل طرف قرارًا بعزل الآخر من منصبه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، ومؤخرًا أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها بفرض الحراسة على النقابة، وأيدته محكمة جنح مستأنف.
