الحارس القضائي يخاطب بنك مصر لإلغاء توقيعات مجلس العلميين السابق
![نقابة المهن العلمية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/1570356171581787306.jpg)
نقابة المهن العلمية
أرسل عماد شمس الدين، الحارس القضائي على نقابة المهن العلمية، خطابا إلى بنك مصر فرع بورسعيد، لاعتماد توقيعه باسم "عماد علي عبد النبي شمس الدين، الحارس القضائي"، وذلك بدلا من توقيعات المجلس السابق برئاسة الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين.
وطالب شمس الدين في الخطاب، الذي نشرته صفحة نقابة المهن العلمية التي تنشر بيانات عبد الستار المليجي، بإلغاء كافة التوقيعات السابقة وأرفق رقم الـ ID الخاص به.
وكان الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، أعلن في وقت سابق عن 6 أسباب للطعن على حكم فرض الحراسة على نقابة المهن العلمية، موضحا أن رافع الدعوى ليس ذي صفة لأنه "مشطوب بقرار من الجمعية العمومية المنعقدة في 29 مارس 2019 والتي أيدتها أحكام قضائية عدة"، بحسب تعبيره.
وأشار المليجي، في بيان نشر على صفحة النقابة بموقع "فيس بوك"، إلى أن ثاني أسباب الطعن يكمن في أن حكم فرض الحراسة في 24 فبراير الماضي صدرا مؤقتا بإجراء انتخابات جديدة لمجلس جديد يتسلم من الحارس، وقد أجريت الانتخابات في 4 أبريل الماضي ولم يطعن عليها، ولذلك تحقق مطلب القضاء.
وتابع أن "الحكم غير دستوري ومتعارض مع المادة 77 من الدستور التي منعت فرض الحراسة على النقابات صراحة".
وقال المليجي إن "الحراسة لا تفرض على المرافق العامة التي يراقبها الجهاز المركزي للمحاسبات لأنه يراقب ماليا وإداريا كل ما يجرى بالنقابة، وتقاريره عن النقابة كلها بين أيدينا مشرفة لها ولا يوجد بها أي مخالفات ترقى لفرض الحراسة أو العرض على القضاء، ولو وجد هذا لقام الجهاز بطلب ذلك لكونه من سلطة الجهاز المركزي بالفعل".
كما لفت إلى أنه يتعارض فرض حارس من الجدول مع ادعاء حماية أموال النقابة لأن الحارس حال تسلمه سيقطتع من أموال النقابة 8% بالإضافة لـ2% مصاريف تدفع للمحكمة، وتناول "جهود الإدارة القائمة في حفظ أموال النقابة ظاهرة وواضحة لكل الأجهزة الرقابية"، على حد قوله.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين قضت في يوليو الماضي برفض الاستئناف المقدم من الدكتور السيد عبد الستار المليجي، بصفته نقيبًا للعلميين، وتأييد حكم الحراسة القضائية على النقابة الذي صدر في فبراير الماضي.
يذكر أنّ خلافًا نشب منذ مارس 2019 بين نقيب العلميين وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة، وصل إلى المحاكم وسط اتهامات متبادلة بمخالفات مالية وإدارية.
كما أصدر كل طرف قرارًا بعزل الآخر من منصبه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، ومؤخرًا أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها بفرض الحراسة على النقابة، وأيدته محكمة جنح مستأنف.