أبو عميرة يطالب بتمثيل الشباب في لجنة الحراسة على العلميين خلفا لحسان

06:16 م | الاثنين 07 ديسمبر 2020

قال المهندس الجيولوجي محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة المهن العلمية السابق، إن النقابة الآن، بصدد صدور قرار بتعيين خلفا للدكتور محمد حسان عضو لجنة الحراسة القضائية، الذي توفى قبل أيام.

وتابع بقوله: "تمنياتنا بتمثيل عنصر الشباب في اللجنة الفنية التي تقوم بشئون النقابة، حتى يتسنى للنقابة عودة الأنشطة والمؤتمرات والندوات العلمية، ورصد ومتابعة القوانين والتشريعات المرتبطة بالعلميين".

ونعى أبو عميرة، في تصريح لـ"الوطن"، الدكتور محمد حسان، عضو لجنة الحراسة القضائية وأستاذ الجيولوجيا ونائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وقال أبو عميرة إنه "عالم جليل قدم الكثير من العلم والجهد للوطن والعلميين، وله العديد من الكتب والمؤلفات القيمة والأبحاث والدراسات الجيولوجية في شتى تخصصات الجيولوجيا".

وكان عماد عبدالنبي شمس، الحارس القضائي لنقابة المهن العلمية، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة من 3 أعضاء بالنقابة لمعاونته في إدارة النقابة، من بينهم صلاح النادي أمين عام النقابة السابق والذي حرّك دعوى قضائية لفرض الحراسة على النقابة.

وحصلت "الوطن"، على صورة من القرار الذي نص على تشكيل لجنة معاونة في إدارة الشئون المهنية والفنية داخل نقابة المهن العلمية، وذلك لتيسير الأعمال بما يحقق مصالح أعضائها، على أن تشكل هذه اللجنة من الدكتور سعد معازي أحمد سلمان، الأستاذ المتفرغ بالمركز القومي للبحوث، والدكتور محمد حسان محمد عوض، الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم جامعة الأزهر، ونائب رئيس جامعة الأزهر سابقًا، والكيميائي صلاح نادي عبد المجيد بدوي عامر، مدير عام بشركة النصر للبترول.

وتضمن القرار إبلاغ كافة النقابات الفرعية والجهات المعنية بهذا القرار كلًا فيما يخصه ويتم العمل به ابتداء من الأحد 18 أكتوبر 2020.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين قضت في يوليو الماضي برفض الاستئناف المقدم من الدكتور السيد عبد الستار المليجي، بصفته نقيبًا للعلميين، وتأييد حكم الحراسة القضائية على النقابة الذي صدر في فبراير الماضي.

يذكر أنّ خلافًا نشب منذ مارس 2019 بين نقيب العلميين وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وصل إلى المحاكم وسط اتهامات متبادلة بمخالفات مالية وإدارية.

وأصدر كل طرف قرارًا بعزل الآخر من منصبه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، ومؤخرًا أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها بفرض الحراسة على النقابة، وأيدته محكمة جنح مستأنف.