أبو عميرة: حارس العلميين يفرض رسوما باهظة على خدمات الأعضاء وسناقضيه
أبو عميرة: حارس العلميين يفرض رسوما باهظة على خدمات الأعضاء وسناقضيه
- العلميين
- نقابة العلميين
- فرض الحراسة
- زيادة الرسوم
- محمد غريب أبو عميرة
- الحارس القضائي
- العلميين
- نقابة العلميين
- فرض الحراسة
- زيادة الرسوم
- محمد غريب أبو عميرة
- الحارس القضائي
قال مهندس جيولوجي محمد غريب أبوعميرة، وكيل نقابة العلميين السابق، إنّ الحارس القضائي للنقابة أصدر قرارا تضمن قائمة برسوم خدمات الأعضاء بمبالغ باهضة، وصلت في بعض الخدمات إلى 5 أضعاف قيمتها القديمة، منها على سبيل المثال رفع قيمة رسم شهادة القيدم 40 جنيها إلى 250 و500 جنيه، فضلا عن شهادة استشاري التي ارتفعت قيمتها من 1750 إلى 2600 جنيه.
رسوم الشهادات والكارنيهات والألقاب
وأوضح أبوعميرة لـ«الوطن»، أنّه فور ظهور بيان برسوم الشهادات والكارنيهات والألقاب الذي يتضمن الأسعار، أرسل للجنة الحراسة المشرفة على النقابة للاستفسار عن مدى صحتها وتبيّن أنّها صحيحة بالفعل، مؤكدا أنّ الجمعية العمومية هي صاحبة الاختصاص برفع قيمة الرسوم.
وقال وكيل العلميين السابق: «أنا ومجموعة من أعضاء المجلس وأعضاء الجمعية العمومية حاليا ندرس الموقف القانوني ومحامي النقابة لأخذ قرار سواء بالتقاضي أو غيره من أوجه الاعتراض القانونية، لأنه قانونا لا يجوز رفع أسعار إلا بقرار جمعية عمومية».
21 بندا
وتضمن بيان رسوم الشهادات والكارنيهات والألقاب 21 بندا، وهي: «شعبة تغيير شعبة أو فرع، واعتماد مستندات، وشهادة جاري قيد عائلي، وشهادة جاري قيد موثقة، وشهادة مزاولة مهنة عادية، وشهادة مزاولة مهنة موثقة، وشهادة خبر عادية، وشهادة خبرة موثقة، وشهادة حسن سير وسلوك عادية، وشهادة حسن سير وسلوك موثقة».
كما تضمن بيان الرسوم أيضا «شهادة استشاري، كارنيه استشاري، كارنيه عضوية، لقب دكتور تحاليل طبية، لقب مهندس جيولوجي، لقب مهندس كيميائي، لقب مهندس علوم حاسب، لقب خبير استشاري، رسوم ترخيص مزاولة مهنة (وزارة الصحة)».
وكان عماد عبد النبي شمس، الحارس القضائي لنقابة المهن العلمية، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة من 3 أعضاء بالنقابة لمعاونته في إدارة النقابة، بينهم صلاح النادي أمين عام النقابة السابق والذي حرّك دعوى قضائية لفرض الحراسة على النقابة.
ويعد حكم فرض الحراسة نتاج خلاف نشب منذ مارس 2019 بين الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة، وصل إلى المحاكم وسط اتهامات متبادلة بمخالفات مالية وإدارية، وأصدر كل طرف قرارًا بعزل الآخر من منصبه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، ومؤخرًا أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها بفرض الحراسة على النقابة، وأيدته محكمة جنح مستأنف.
