6 محظورات تعرض العامل في القطاع الخاص للعقوبة أو الفصل

يُفاجأ كثير من عمال القطاع الخاص، بإحالتهم للتحقيق من قبل إدارات الشؤون القانونية بجهات العمل التي يعملون بها، ما ينتج عنه تعرض بعضهم للعقوبات بسبب مخالفات ارتكبوها بقصد أو دون قصد، حيث تتراوح العقوبات بين توقيع خصومات، أو حرمان من امتيازات أو منح كان يحصل عليها العامل قبل، وقوعه تحت طائلة هذه العقوبات، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى الفصل من الوظيفة.

ونصّ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الخاص بأوضاع العاملين في القطاع الخاص، على المحظورات التي يجب ألا يتورط فيها العاملون بالقطاع الخاص، كي لا يقعوا تحت طائلة القانون، سواء ارتكبوها بقصد أو دون قصد، وبينها 6 نرصدها في السطور التالية كما يلي:

1. الاحتفاظ لنفسه بأصل أي ورقة أو مستند خاص بالعمل.

2. العمل للغير سواء بأجر أو دون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل، أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.

3. ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل سواء بصفته شريكا أو عاملا .

4. الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل،  ولا يسري هذا الخطر على الاقتراض من المصاريف.

5. قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأي صفة كانت بسبب أداء واجباته بغير رضاء صاحب العمل.

6. جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة ما تقضي به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.

• القطاع الخاص
• صاحب العمل
• العاملين بالقطاع الخاص
• النقابات العمالية
• القطاع الخاص
• صاحب العمل
• العاملين بالقطاع الخاص
• النقابات العمالية