«خطة النواب» تناقش قانون مشاركة القطاع الخاص في الخدمات والمرافق العامة
«خطة النواب» تناقش قانون مشاركة القطاع الخاص في الخدمات والمرافق العامة
- النواب
- مجلس النواب
- قانون القطاع الخاص
- قانون لإنشاء جهاز للتصرف في الأموال
- النواب
- مجلس النواب
- قانون القطاع الخاص
- قانون لإنشاء جهاز للتصرف في الأموال
تناقش لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، برئاسة فخري الفقي، ومشاركة وكيلي اللجنة ياسر عمر ومصطفى سالم، مساء اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
وينظم مشروع القانون التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات العامة في الدولة.
واستحدث القانون النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة، وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها، بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص في أعمال مشروعات البنية الاساسية والمرافق والخدمات والعامة.
وأجاز القانون إبرام الجهة الإدارية عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع، والقيام بعدد من الأعمال في مشروع من مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة في مختلف قطاعات الدولة كالنقل والكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم وغيرها، وتتمثل فى تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل واستغلال المشروع وصيانته، وكذلك إعادة تأهيل وتشغيل أو استغلال المشروع وصيانته وأي من الأعمال الواردة فى البنود السابقة منفردة أو مجتمعة مع غيرها، شريطة أن تشتمل على تمويلها وصيانتها أيضًا.
وقال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة في تصريح لـ«الوطن»، أن مشروع القانون يتم مناقشته وإعداد التقرير النهائي، حيث يتم مراجعة تقرير اللجنة، وذلك تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لإقراره وتنفيذه.
وأكد «عمر» أهمية القانون لتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات، خاصة في ظل الطفرة الكبيرة في مشروعات البنية والمشروعات القومية المنتشرة بكل أنحاء الجمهورية، وبما يصب في مصلحة المواطن.
وتبدأ اللجنة في مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2919 / 2020 الأسبوع المقبل، وذلك بخضور وزير المالية وجهات الموازنة.
كما تناقش لجنة الخطة بمجلس النواب، مساء غد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز لإدارة والتصرف في الأموال المستردة، وذلك تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لإقراره.
