«النواب» يوافق مبدئيا على تعديل قانون «صندوق تكريم شهداء الوطن»
«النواب» يوافق مبدئيا على تعديل قانون «صندوق تكريم شهداء الوطن»
- النواب
- مجلس النواب
- انتخابات مجلس النواب
- حنفى جبالى
- النواب
- مجلس النواب
- انتخابات مجلس النواب
- حنفى جبالى
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء «صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم» الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
وقال رئيس مجلس النواب، إنه تم إفساح المجال لأعضاء المجلس للحديث حول هذا القانون لأهميته، لاسيما للدور الذي قدمه الشهيد لحماية الوطن.
وقال الدكتور عبدالهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم أسر شهداء وضحايا الإرهاب، أعطى الصلاحية لمجلس الوزراء، بإضافة أي حالات أخرى يتم تكريمها ومعاملتها مثل معاملة شهداء وضحايا الإرهاب، وذلك بناء على عرض من الوزير المختص.
وتابع أنَّ تلك الصلاحية تمنح الحكومة حق إضافة الجيش الأبيض لينطبق عليه القانون.
جاء ذلك على خلفية ما أثاره النائب حسن المير، حول ضرورة إضافة شهداء الجيش الأبيض بسبب وباء كورونا ضمن المستفيدين من القانون.
وقال النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، إن الأوطان العظيمة تحتفي بشهدائها وتاريخهم، موجها تحية لشهداء مصر الأبرار، قائلا، تحية حب وإعزاز وتقدرير لأبناء مصر وشكرا لشهداء مصر.
وأعلن المير، موافقته على مشروع القانون، الذي يعد تكريما لأهل وأسر شهداء مصر، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وطالب المير، بإضافة شهداء الجيش الأبيض، لينالوا مثل ذلك التكريم، في ظل الظروف الاستثنائية العصيبة التي تمر بها البلاد ومواجهة أزمة فيروس كورونا.
وتكمن فلسفة مشروع القانون في الحرص على زيادة موارد الصندوق المنشأ، وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، وذلك نظرا للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون، ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكّينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التي نص عليها القانون ، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون، الأمر الذي يستلزم تعزيز موارد الصندوق المشار إليه وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعي لدى العاملين بالدولة.
