المحامون والعاملون في القضاء: مجبرون على العمل من أجل العدالة

07:39 م | الخميس 31 ديسمبر 2020

تحديات وعقبات كبيرة واجهها المحامون والعاملون فى السلك القضائى عقب الإعلان عن ظهور إصابات بفيروس كورونا مطلع العام الجارى الذى صاحبه ارتفاع منحنى الإصابات ودخوله مرحلة الانتشار السريع، إلاّ أنّ المحاكم حينها كانت لا تزال تعمل بكل طاقتها، الأمر الذى دفع المحامين والقضاة الذين تجبرهم ظروف عملهم بحثاً عن العدالة وقضاء مصالح الناس على الاحتكاك بشريحة كبيرة من الجمهور إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية متمثلة فى ارتداء الكمامات الطبية واستخدام معقمات اليدين فى محاولة منهم لتقليل فرصة الإصابة بالفيروس المستجد.

«العوضى»: «الفيديو كونفرانس» لتجديد الحبس فقط.. والمحامون حديثو التخرج أكثر عرضة للإصابة

ويقول طارق العوضى، المحامى بالنقض ومدير مركز دعم دولة القانون، إنّ المحامين يعملون فى ظروف صعبة وخطرة للغاية منذ بداية الجائحة منذ ما يزيد على 9 أشهر وتحديداً من بداية مارس الماضى، ويشير «العوضى» إلى أن المحامين الشباب الذين يُعدون فى بداية حياتهم المهنية هم الأكثر عرضة للإصابة من غيرهم: «الشباب دول بيحتكوا بالجمهور أكتر عكس لو محامى كبير بيروح على المرافعة وبيمشى بعد ما تنتهى» ويتابع: «لكن المحامين اللى سنهم صغير ممكن يقضوا أكتر من 8 ساعات جوه المحكمة ومن مكتب لمكتب وبينتظروا يعرفوا أحكام وده ممكن يخليهم يستنوا بالساعات وبالتالى إمكانية إنهم يتصابوا بتكون نسبتها كبيرة».

ويتابع «العوضى» أن بعض المحاكم طبقت الإغلاق بعد فرض حظر التجوال منتصف مارس الماضى كما هو الحال بالنسبة لمحكمة الأسرة التى أغلقت أبوابها 4 أشهر، موضحاً أنّه بعد استئناف العمل مرّة أخرى لم تكن هناك إجراءات تأمين سوى فى بعض المحاكم وكانت خاصة بالقضاة فقط: «تم وضع حاجز زجاجى على المنصة فى عدد قليل جداً من المحاكم بيفصل بين القاضى والجمهور أثناء إجراء المحاكمة»، ويوضح «العوضى» أن تقنية «الفيديو كونفرانس» التى لجأت لها بعض المحاكم تم تطبيقها فيما يخص قضايا تجديد الحبس فقط، ويقول: «عشان يتجنبوا نقل المتهمين للمحكمة اللى ممكن يتصابوا وبالتالى ينقلوا الفيروس إلى داخل السجن، ولم يتم إجراء أى مرافعات أو قضايا باستخدام هذه التقنية».

ويضيف المحامى بالنقض أنه لا بد من تفعيل تقنية الميكنة عبر الإنترنت والتى من خلالها يستطيع المحامى معرفة الأحكام فى القضايا المختلفة «أون لاين» دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة: «70% من رواد المحاكم بيروحوا عشان أعمال إدارية، زى الاطلاع على حكم أو رفع دعاوى، وده لو بقى أون لاين هيخف الضغط جداً عن المحكمة ومفيش حد هيحضر غير المتهمين فى قضايا الجنايات والمحامين والقضاة والنيابة وبالتالى المحكمة مش هتكون بيئة خصبة لانتشار الفيروس والإصابة بالعدوى»، ويكمل: «أنا غير مؤيد تماماً لفكرة إغلاق المحاكم بسبب انتشار الفيروس، لأن ده بيعطل مصالح الناس وشغل المحامين، وممكن نقابة المحامين تخاطب وزارة العدل من أجل توزيع القضايا للمساهمة فى منع التكدس».

«النوبى»: أضطر لإلغاء بعض المرافعات خوفاً من العدوى

ويقول طارق النوبى، المحامى بالاستئناف العالى، إن هناك عدداً كبيراً من المحامين غير مقتدرين مادياً، خاصة حديثى التخرج الذين لم يتمكنوا من العودة إلى العمل بسبب عدم تقديم نقابة المحامين الدعم اللازم: «النقابة فى بداية الأزمة نزلت شوية فى سعر الكمامات والكحول ولكن كانت الكميات قليلة جداً ولم يستطع الجميع الحصول عليها، وبالتالى هناك محامون اشتغلوا فى الأول وبعدين الموضوع بقى مرهق مادياً إنه يوفر يومياً كمامة وكحول، خاصة أننا لم نحصل إطلاقاً على أى دعم مادى من النقابة رغم تأثرنا من الجائحة بشكل كبير».

ويوضح «النوبى» أنه بعد العودة للعمل فى المحاكم تم تقليل عدد القضايا إلى النصف إلا أن ذلك الأمر لم يدم طويلاً: «من شهر أكتوبر وكل حاجة رجعت طبيعى زى قبل أزمة كورونا، وبالتالى التجمعات داخل أروقة المحاكم بقت أضعاف وبقينا خايفين ننزل شغلنا خاصة مع انتشار أنباء عن موجة تانية أشد خطورة».

ويشير المحامى بالاستئناف إلى أنه اضطر إلى إلغاء بعض المرافعات التى يعمل عليها خشية الذهاب إلى المحكمة والإصابة بالفيروس: «قبل ما بروح أحضر أى مرافعة فى القضايا الجنائية بشوف الأول مسلسل قيد القضايا لليوم الواحد اللى اسمه «الرول»، وعلى أساسه بقرر إذا كنت هحضر أو لأ لأنه بيكون فيه عدد القضايا اللى هتكون موجودة فى اليوم، يعنى لو فيه قضايا كتير ما بروحش لأن ما بيكونش فيه أى مساحة فاضية فى المحكمة والناس بتكون مش عارفة تقف من الزحمة».

ويتابع «النوبى»: «فى بداية الأزمة كان فيه استثناءات ومراعاة للوضع اللى بنمر بيه، وبالتالى لما كنا بنتغيب عن الحضور إلى المحكمة سواء فى قضايا الجنح أو المدنية كان القضاة بيعذرونا وكانت القضية بتتأجل» ويضيف: «لكن دلوقتى لو المحامى ماحضرش فى القضايا الجنائية بيتم الحكم على المتهم غيابى، ولو القضية مدنية بيتم شطبها دون اعتبار لإمكانية العدوى وبالتالى إعطاء أعذار والتأجيل».