«العناني»: «2020» عام الاكتشافات الأثرية.. وجاهزون لعودة السياح في مايو بعد الحصول على لقاح «كورونا»

قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن الدولة ساعدت قطاع السياحة والعاملين فيه بصورة غير مسبوقة خلال أزمة كورونا، موضحاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن الحفاظ على العمالة السياحية وعدم تسريحها أمر «حتمى»، وأضاف الوزير فى حواره لـ«الوطن» أن الإيرادات السياحية التى حققها قطاع السياحة خلال 2020 بلغت 4 مليارات دولار بتراجع 8 مليارات عن العام الماضى، مشيراً إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر لن تعود بصورة قوية قبل مايو المقبل، وأن افتتاح المتحف المصرى خلال النصف الثانى من 2021 سيغير خارطة السياحة بمصر، وأوضح أن العام الحالى رغم الكساد السياحى كان عام المشروعات الأثرية بامتياز.

ولفت «العنانى» إلى أن اللجنة الوزارية لأزمة كورونا هى التى تحدد سفر المصريين لأداء العمرة هذا العام وأن الدولة تحاول الابتعاد عن سيناريو إغلاق الفنادق حال ارتفعت الإصابات بكورونا عالمياً.. وإلى نص الحوار:

ما تقييمك لقطاع السياحة فى عام 2020 الذى شهد جائحة كورونا؟

- عام 2020 من الأعوام الاستثنائية التى مرت على قطاع السياحة، حيث بدأناه بتحقيق زيادة فى أعداد السياح الوافدين لمصر خلال يناير وفبراير بمقدار 8% مقارنة بذات الفترة من العام الماضى، إلا أنه بعد قرار الحكومة منتصف مارس بإغلاق المجال الجوى المصرى بسبب جائحة كورونا وإغلاق المنشآت السياحية والفندقية، توقفت الحركة تماماً حتى تم استئنافها خلال يوليو الماضى، وأرى أن قرار الغلق اتُخذ لسببين: الأول هو المحافظة على حياة العاملين بالسياحة والموجودين بالمدن السياحية، والثانى المحافظة على سمعة مصر السياحية.

كيف تعاملت الوزارة خلال أزمة إغلاق المنشآت السياحية والأثرية بمصر؟

- وضعنا هدفين لتحقيقهما خلال تلك الأزمة، الأول هو بناء صورة ذهنية جيدة ومنضبطة لتعامل مصر مع الأزمة وهو ما تحقق بشهادة الجميع، والآخر طمأنة السياح بأن المقصد السياحى المصرى «آمن صحياً»، وعملنا خلال الفترة من منتصف مارس وحتى منتصف مايو الماضى على وضع الضوابط والإجراءات الخاصة بإعادة تشغيل المنشآت السياحية والفندقية، وأشادت بها منظمة السياحة العالمية والمجلس الدولى للسياحة والسفر الذى منح المقاصد السياحية المصرية خاتم «السفر الآمن».

كيف تعاملت الحكومة مع القطاع السياحى خلال تلك الأزمة؟

- الحكومة كانت داعمة بشكل كبير جداً لصناعة السياحة والعاملين بها من مستثمرين وعمالة، وقد ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتماعاً للمجموعة الاقتصادية آنذاك لبحث كيفية دعم القطاعات المتضررة، ومنها القطاع السياحى، ووجَّه الحكومة والبنك المركزى لتقديم سبل الدعم للعاملين بالقطاع السياحى، وكان الهدف الرئيسى من تلك التوجيهات هو الحفاظ على العمالة التى أكد الرئيس أن الحفاظ عليها إجراء «حتمى» وذلك لأسباب اجتماعية ومهنية، كما اتخذت الدولة إجراءات غير مسبوقة لدعم السياحة خلال الأزمة مثل إعفاء المنشآت من الضرائب العقارية وإرجاء تحصيل الكهرباء والماء والغاز، وأنشأنا القانون رقم 23 والقانون 24 لسنة 2020 لإعفاء القطاع من المستحقات، كما تم إلغاء الحجز الإدارى لمدة عام، كما قامت وزارة المالية بتقديم ضمان للبنك المركزى بقيمة 3 مليارات جنيه لكى تستطيع المنشآت السياحية الاستفادة من مبادرتى البنك المركزى لإقراض المنشآت السياحية حتى تدفع رواتب العاملين بها وتطوير وتهيئة المنشآت لتكون جاهزة للتشغيل واستقبال السياح.

مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران العارض ساعد فى زيادة أعداد السياح الوافدين.. ومنح تأشيرات سياحية لزيارة مصر بالمجان حتى أبريل 2021

وما الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتسهيل جذب السياح من الخارج؟

- تم مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران العارض الذى يساعد بشكل كبير فى زيادة أعداد السياح، كما تم منح التأشيرات السياحية لزيارة مصر بالمجان حتى أبريل 2021، وتم تخفيض رسوم الإيواء والهبوط والخدمات الأرضية بالمطارات وأسعار الوقود، كما تم تخفيض أسعار تذاكر الطيران إلى المدن السياحية المصرية وإرجاء زيادتها.

وما الخطوات التى قمتم بها لعودة الفنادق لاستقبال السياح مرة أخرى؟

- عودة السياحة تمت على عدة مراحل ولم نكن متعجلين فى ذلك، وبدأنا فى تدريب العاملين على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال التشغيل، كما تم تنفيذ حملات توعوية للعاملين بالقطاع السياحى، ولم نسمح لأى منشأة بالعمل إلا بعد اجتياز التفتيش الثلاثى المكون من لجان وزارتَى السياحة والآثار والصحة والسكان، فضلاً عن غرفة المنشآت الفندقية أو السياحية بحسب طبيعة المنشأة «فندق أو مطعم» حتى تتمكن المنشأة من الحصول على شهادة «السلامة الصحية» اللازمة للتشغيل، وبلغ عدد الفنادق الحاصلة على تلك الشهادة حتى الآن نحو 60% من إجمالى الفنادق المصرية. وبدأنا منتصف مايو فى استقبال النزلاء واستقبلنا فى البداية السياح المصريين بنسبة 25% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق، وكان هدفنا الرئيسى بتلك الخطوة عودة الحياة للفنادق بعيداً عن حسابات المكسب المادى، ثم رفعنا تلك النسبة إلى 50% بداية يونيو، ثم أخذنا قراراً فى أول يوليو 2020 باستئناف الحركة السياحية من الخارج بالمدن السياحية بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، والحمد لله، وعلى عكس توقعات البعض، وصلت طائرات مليئة بالسياح فى اليوم الأول لعودة السياحة من الخارج، وبلغت أعداد السياح الذين زاروا هاتين المحافظتين منذ يوليو الماضى وحتى الآن نحو 700 ألف سائح، إضافة إلى 300 سائح زاروا القاهرة وبعض المدن الأخرى، ليصل إجمالى السياح الذين زاروا مصر خلال تلك الفترة إلى نحو مليون سائح.

كم تمثل نسبة السياح الذين زاروا مصر من يوليو الماضى وحتى نهاية العام بالمقارنة بذات الفترة من 2019؟

- أعداد السياح الذين زاروا مصر خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2020 تمثل نحو 10% من ذات الفترة من العام الماضى، ورغم أن هذا الرقم ضعيف فإنه وفقاً لظروف فيروس كورونا وتراجع حركة السياحة والسفر عالمياً يُعتبر جيداً بحسب المعدلات العالمية لانخفاض أعداد السياح خلال هذا العام، كذلك يجب ألا ننسى معدلات السياحة الداخلية المرتفعة التى تحققت خلال العام الحالى.

إيرادات السياحة فى 2020 نحو 4 مليارات دولار بتراجع 8 مليارات عن العام الماضى.. وتوقعاتنا كانت تحقيق 14 ملياراً لكن ذلك لم يحدث بسبب «كورونا»

ما الخسائر التى تكبدها قطاع السياحة خلال عام 2020؟

- إجمالى الإيرادات السياحية المحققة خلال العام الحالى بلغ نحو 4 مليارات دولار بتراجع نحو 8 مليارات دولار عما تم تحقيقه العام الماضى وبنسبة تراجع تبلغ نحو 66%، ورغم أننا كنا نتوقع وصول الإيرادات خلال العام الحالى مع الافتتاح الذى كان مقرراً للمتحف المصرى الكبير خلال 2020 وحالة الاستقرار السياسى والأمن بمصر إلى نحو 14 مليار دولار فإن ظروف كورونا تسببت فى عدم الوصول إلى تلك النسب.

كيف تقيِّم تجربة استئناف الحركة السياحية الدولية وهل حققت أهدافها؟

- أعتقد أن التجربة نجحت وتم بناء صورة ذهنية جيدة لمصر، كما تم إثبات أن المقصد السياحى المصرى آمن صحياً، ونجحنا فى خلق حالة من التشويق والرغبة لدى السياح لزيارة مصر من خلال الاكتشافات الأثرية التى تمت مؤخراً، علاوة على أن كل المدن السياحية المصرية التى يقصدها السياح موجودة بأماكن مفتوحة، وأرى أن خسائر القطاع السياحى من حيث أعداد السياح الوافدين والإيرادات المحققة بالمقارنة بتقديرات منظمة السياحة العالمية التى حددت نسب التراجع بـ60 إلى 80% تبدو مقبولة.

لماذا اتخذت الوزارة إجراءات مشددة حالياً منها إلغاء الاحتفالات ليلة رأس السنة بالفنادق والمطاعم؟

- بالطبع اتخذنا إجراءات مشددة، وذلك لمنع حدوث أى إصابات قد تنجم عن وجود أى تجمعات خلال تلك الليلة، ورغم أن هذا القرار سيجلب خسائر مادية للفنادق والمطاعم فإن صحة المواطنين والسياح تأتى على رأس أولوياتنا مع الحفاظ على سمعة مصر السياحية، وهناك لجان من الوزارة ستقوم بالتفتيش المفاجئ على الفنادق والمطاعم للتأكد من تطبيق هذا القرار، وقد سمحنا للمنشآت بالقيام ببرنامجها العادى خلال هذا اليوم بعيداً عن تنظيم أى فعاليات سياحية أو ثقافية أو إقامة حفلات فنية.

هل هناك إجراءات جديدة للحفاظ على العمالة ومساعدتها خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا؟

- كافة القرارات التى تُتخذ لمساعدة المستثمرين الهدف الأول منها هو مساعدة العمالة من خلال توفير سيولة مالية لهم تمكنهم من سداد رواتب العاملين، وقد اتخذ مجلس الوزراء العديد من القرارات خلال اجتماعه الأسبوع الماضى منها جدولة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية التى نتجت عن الأزمة لمدة 36 شهراً، والإعفاء من الضريبة العقارية لمدة 4 أشهر، وإرجاء الحجز الإدارى على كافة المنشآت حتى نهاية 2021، وتخفيض مستحقات الغاز والكهرباء بالمياه بنحو 60%.

وفقاً لتقديراتكم متى تبدأ الحركة السياحية الوافدة إلى مصر فى استعادة عافيتها؟

- وفقاً لظروف اللقاح المضاد لكورونا وبدء العديد من دول العالم فى الحصول عليه، فإن الحركة السياحية الوافدة لمصر لن تحقق أرقاماً جيدة قبل بداية شهر مايو المقبل، خاصة أن 66% من الحركة السياحية تأتى من أوروبا و15% تأتى من الدول العربية، وتلك الدول متوقع أن تبدأ فى إرسال سائحيها لمصر بداية من شهرى مايو ويونيو المقبلين.

إجراءات فورية بالغلق التام للمنشأة التى تسرح العاملين

ما الإجراءات التى تتخذها الوزارة ضد المنشآت التى تسرح العاملين؟

- نتخذ إجراءات فورية بالغلق التام للمنشأة التى تقوم بذلك، وقد طبقنا ذلك بالفعل على بعض الحالات الفردية، إلا أن أكثر من 99% من الفنادق والمطاعم والشركات والمحال والبازارات ومراكز الغوص ملتزمة بقرار عدم تسريح العمالة، وقد استحدثنا وحدة بيانات للعاملين بالوزارة لتكوين قاعدة بيانات لكافة العاملين بالقطاع السياحى لحل أى مشكلة تواجههم خلال عملهم.

الانتهاء من إنشاء متحف العاصمة الإدارية ومتحف مطار القاهرة ومصنع المستنسخات الأثرية يناير المقبل.. و«كورونا» أرجأ موكب المومياوات

هل كان عام 2020 سيئاً بالنسبة للمشروعات الأثرية مثلما كان للقطاع السياحى؟

- بالعكس عام 2020 كان من أكثر الأعوام من حيث افتتاح المشروعات الأثرية، منها على سبيل المثال جامع الفتح بعابدين الذى تم افتتاحه يناير الماضى، والمعبد اليهودى بالإسكندرية، وافتتاح أول متحف أثرى بالغردقة، والانتهاء خلال مارس الماضى من افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة من الترميم، إضافة إلى افتتاح قصر البارون فى يونيو الماضى والذى حضره الرئيس عبدالفتاح السيسى، وافتتاح متحفى شرم الشيخ وكفر الشيخ ومتحف المركبات الملكية وتطوير قرية شالى ومسجد الإمام الشافعى، كما تم الانتهاء من تجهيز قاعة المومياوات والقاعة المركزية بمتحف الحضارة بنسبة 100% وكان جاهزاً لاستقبال المومياوات إلا أنه تم إرجاء موكب المومياوات ونقلها بسبب كورونا، وسيتم الانتهاء من إنشاء متحف العاصمة الإدارية ومتحف مطار القاهرة ومصنع المستنسخات الأثرية خلال شهر يناير المقبل، وبالنسبة للمتحف الكبير فإننا نستهدف افتتاحه خلال النصف الثانى من 2021.

نستهدف تقديم منتج متكامل يضم الأنماط السياحية.. وسيمكن للسائح زيارة شرم الشيخ أو الغردقة مع الأقصر وأسوان والقاهرة مرة واحدة

هل تلك الاكتشافات تؤهل المدن الأثرية لمنافسة المدن الشاطئية فى جذب السياح؟

- نسب إقبال السياح على زيارة الآثار فى العالم تتراجع فى مقابل السياحة الشاطئية والترفيهية، إلا أننا نستهدف أن نقدم مصر للسائح كمنتج متكامل يضم الأنماط السياحية والثقافية والأثرية فى برنامج واحد بحيث يستطيع السائح زيارة شرم الشيخ أو الغردقة مع الأقصر وأسوان والقاهرة مرة واحدة خلال زيارته لمصر، وهذا الهدف استلزم مساعدة من عدد من الوزارات مثل وزارة الطيران التى قررت تشغيل خط طيران بين شرم الشيخ والأقصر كى يستطيع السائح زيارة المدينتين معاً أثناء وجوده بمصر، فضلاً عن مساعدة وزارة النقل من خلال تجهيز الطرق وربط المدن الشاطئية بالأثرية، فضلاً عن السكك الحديدية، كما أن إنشاء متاحف أثرية للمرة الأولى بشرم الشيخ والغردقة يجعل السائح يستمتع بالبحر والحضارة فى آن واحد.

السياحة استفادت من مشروعات الطرق ومقاصدنا أصبحت مربوطة بشبكة جيدة.. ومدينة العلمين إضافة كبيرة للقطاع

هل استفادت السياحة من الطرق والمطارات والمدن الجديدة كالجلالة والعلمين؟

- بالطبع استفادت السياحة استفادة قصوى من تلك الإنشاءات التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأصبحت المقاصد السياحية المصرية مربوطة بشبكة طرق جيدة، كما أن افتتاح المتحف المصرى الكبير خلال عام 2021 سيجذب السياح وبالتالى ستتم الاستفادة من المطارات القريبة منه، أما مدينة العلمين فإنها تمثل إضافة سياحية كبيرة بحكم قربها من أوروبا، حيث تبلغ المسافة بينهما نحو ساعة واحدة بالطائرة، كما أن رحلات الكروز الوافدة من أوروبا تمر بها، وبإنشاء مارينا وفنادق عالمية تستطيع جذب سياح أوروبيين، إضافة إلى السياح العرب الذين قد يرغبون فى زيارتها خلال الصيف، أما مدينة الجلالة فبحكم وقوعها على سواحل البحر الأحمر وموقعها الجغرافى بالقرب من العاصمة الإدارية فإنها قادرة على جذب السياح، خاصة مع إنشاء مارينا عالمية بها ووجود فنادق عالمية فيها.

الاكتشافات الأخيرة تمت بأيدى العاملين بالمجلس الأعلى للآثار.. والإعلام المصرى والأجنبى كان له دور رئيسى فى نقلها إلى العالم

هل ساعد العاملون بقطاعى السياحة والآثار الوزارة خلال عام كورونا؟

- أوجِّه التحية لجميع العاملين بقطاعى السياحة والآثار، فالعاملون بالسياحة حافظوا على سمعة السياحة المصرية عالمياً من خلال التزامهم التام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة المنشآت الفندقية والسياحية ما جعل المقصد المصرى يحصل على خاتم السفر الآمن، أما العاملون بالآثار فقد أبدعوا هذا العام فى الاكتشافات الأثرية التى ستساعد السياحة كثيراً، كما كان للإعلام المصرى والأجنبى الدور الرئيسى فى نقل جميع تلك الاكتشافات للعالم.

توجد اكتشافات أثرية جديدة سنعلن عنها الفترة المقبلة.. والعائق الوحيد حالياً توفير بيئة مناسبة للعرض بالمتاحف المكتظة بالآثار عوضاً عن وضعها بالمخازن

هل هناك اكتشافات أثرية جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً؟

- بالفعل هناك العديد من الاكتشافات ستظهر خلال الفترة المقبلة، وهناك بوادر لكشف أثرى جديد فى سقارة، إلا أن العائق الوحيد حالياً هو توفير بيئة مناسبة للعرض بالمتاحف التى اكتظت بالآثار عوضاً عن وضعها بالمخازن، وهناك كشفان بمنطقة سقارة سيتم الإعلان عن أولهما خلال يناير المقبل عن طريق العالم الأثرى الكبير الدكتور زاهى حواس، وهو عبارة عن آبار للدفن بها مجموعة من التوابيت والقطع الأثرية، والآخر هو استكمال للكشف الأثرى الذى تم اكتشافه خلال شهرَى أكتوبر ونوفمبر الماضيين، وأكد الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هناك مؤشرات لضرورة استكمال البحث لوجود اكتشافات جديدة.

هل سيؤدى المصريون العمرة هذا العام؟

- قرار سفر المصريين للعمرة ليس قرار وزير السياحة والآثار بل قرار اللجنة الوزارية لأزمة كورونا التى يترأسها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وتتابع تطورات فيروس كورونا وعدد الإصابات اليومية، وأؤكد أن الدولة لن تسمح بسفر المواطنين للعمرة أو للسياحة بالخارج إلا بعد التأكد من عدم إصابة أى منهم أثناء سفره أو عودته بالفيروس، وحتى هذه اللحظة ليس هناك قرار بخصوص العمرة، وهناك تنسيق دائم مع الجانب السعودى بخصوص الضوابط اللازمة لأداء العمرة حتى تضع مصر الضوابط التى تتناسب مع الضوابط السعودية وتحافظ على حياة المصريين.

ماذا عن المشروعات الأثرية الإسلامية والقبطية واليهودية؟

- خلال العام الحالى تم افتتاح مسجد الفتح بعابدين، ومسجد الإمام الشافعى، ونعمل على الانتهاء من ترميم القبة الخاصة به قبل شهر يونيو المقبل، وننسق مع وزارة الأوقاف لترميم عدد من المساجد الأثرية، وتم ترميم 10 مساجد خلال العامين الماضيين، كما تم افتتاح المعبد اليهودى بالإسكندرية وقرية شالى.

دخل قطاع الآثار توقف تماماً منذ مارس الماضى بعد إغلاق المزارات وتوقف حركة السياحة.. واقترضنا من «المالية» لدفع رواتب العاملين بـ«الأعلى للآثار»

ما خطتكم لرفع الخدمات بالمناطق الأثرية؟ وماذا عن دخل المزارات الأثرية؟

- تم رفع الخدمات وتدريب العمالة والخفراء والحناطير وعاملى البازارات والجمّالين، ووضع اللوائح الإرشادية والمطويات بالمناطق الأثرية، أما بالنسبة لقطاع الآثار فتوقف دخله تماماً منذ مارس الماضى، بعد إغلاق المزارات الأثرية وتوقف حركة السياحة، وهو ما جعلنا نلجأ للاقتراض شهرياً من وزارة المالية لدفع رواتب العاملين بالمجلس الأعلى للآثار والتى تبلغ شهرياً نحو 150 مليون جنيه، وقبل هذا التاريخ كنا نحقق دخلاً أكبر من هذا الرقم بكثير.

اتفقنا مع «الطيران» على أن يكون سعر التذكرة للمصريين لجميع المدن السياحية والأثرية «ذهاباً وعودة» فى حدود 2000 جنيه طوال العام

ماذا عن خطة تنشيط السياحة الداخلية؟

- اتفقنا مع وزارة الطيران على أن يكون سعر تذكرة الطيران للمصريين إلى جميع المدن السياحية والأثرية المصرية «ذهاباً وعودة» فى حدود 2000 جنيه طوال العام، كما دشّنا مبادرة «شتِّى فى مصر» لحث المصريين على السفر وقضاء إجازاتهم بالمدن السياحية المصرية بأسعار مناسبة.

متى تبدأ الحملة الترويجية الدولية للسياحة المصرية فى الخارج؟

- وفقاً للخبراء فإن الحملة الدولية التى سنطلقها لن تؤتى ثمارها إذا انطلقت قبل منتصف عام 2021، والحملة الترويجية التى سيتم تدشينها ستكون مدتها 3 سنوات، وسيتم توجيهها للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح لمصر، وهناك حملات صغيرة ستكون «أون لاين» سيتم إطلاقها خلال شهرى أبريل ومايو المقبلين، وستكون موجهة للدول العربية والأسواق التى تصدر سياحاً لمصر حالياً، والوزارة بصدد اختيار شركة متخصصة فى الدراسات الإعلامية خلال نهاية يناير المقبل لتقديم دراسة إعلامية استراتيجية وعلمية لـ«السياحة» خلال 6 أشهر حول أفضل الطرق الإعلامية للترويج للسياحة فى ظل «كورونا»، على أن يتم التعاقد مع الشركة التى ستطلق الحملة وإطلاقها خلال شهر يوليو المقبل.

وزير السياحة والآثار لـ«الوطن»: انتهاء 95% من أعمال المتحف المصرى الكبير.. ونسعى لافتتاحه فى النصف الثانى من «2021»

ما حجم إنجاز الأعمال حالياً بالمتحف الكبير؟ وماذا يمثل لمصر؟

- هندسياً تم الانتهاء من نحو 95% من أعمال المتحف، وسنبدأ فى وضع القطع الأثرية داخل فاترينات المتحف بداية من شهر يناير المقبل، والمتحف الكبير من أكبر المشروعات الثقافية فى العالم وسيغير خارطة السياحة بمصر والدولة تعوّل عليه كثيراً فى هذا الإطار، وقد تم الانتهاء من تطوير جميع الطرق المحيطة بالمتحف، كما يتم حالياً تطوير منطقة الأهرامات وزيادة الخدمات بها، ونسعى لفتح مطعم كبير بالمنطقة خلال شهر أبريل المقبل، وستكون هناك حناطير وبازارات وأوتوبيسات كهرباء صديقة للبيئة لنقل السياح.

كل من يود التصوير فى مناطق أثرية نوافق له طالما دفع الرسوم وحصل على موافقات الجهات المختصة.. ولا نتسامح مع التجاوزات الفردية من المصريين أو الأجانب

شهدت الفترة الأخيرة العديد من الوقائع الخاصة بالتصوير بالمناطق الأثرية والأهرامات فماذا عن ضوابط التصوير فى الهرم؟

- المناطق الأثرية، بما فيها الهرم، لها لائحة معتمدة من المجلس الأعلى للآثار تنظم كل ما يخص التصوير الداخلى داخل المقابر والخارجى داخل حرم الأثر وشروطه وفئاته، ولكل فئة التصريح الخاص بها، فمن صور تذكارية لجلسات تصوير، فالتصوير سينمائى وثائقى وتصوير برامج وغيرها من الفئات التى ينظمها القانون بشكل تام، ولنا اشتراطات خاصة بكل فئة، وكل من يود التصوير نوافق له طالما قام بدفع رسوم الدولة وحصل على موافقات الجهات الأخرى المختصة، فمثلاً من يقوم بتصوير فيلم عليه قبل الحصول على تصريح التصوير بالمناطق الأثرية الحصول على تصريح المصنفات الفنية وألا يتعارض الفيلم مع توجهات الدولة المصرية، وبشكل عام نحن لا نعارض التصوير فى المناطق الأثرية، بل نشجعه وقمنا فى 2017 بخفض أسعار التصوير فى المناطق الأثرية، وفضلنا أن نخسر بعض الشىء فى أحد مصادر الدخل لوزارة الآثار ذاتية التمويل فى مقابل السماح بإظهار وجه مصر الحضارى للعالم، أما فيما يخص بعض التجاوزات الفردية من البعض، سواء مصريين أو أجانب، فهو أمر لا نتسامح فيه ونتخذ فيه جميع الإجراءات القانونية.

مليون و423 ألف شخص زاروا معرض «توت عنخ آمون» فى باريس خلال 6 أشهر فقط فى 2019.. والمعرض أسهم فى زيادة رحلات الطيران من فرنسا إلى مصر

نظمت مصر خلال السنوات الأخيرة عدداً من المعارض الخارجية منها معرض كنوز مصر الغارقة و«توت عنخ آمون» وهناك انتقادات لخروج تلك المعارض وماهية الجدوى منها.. فما تعليقك على ذلك؟

- تمثل المعارض الخارجية قيمة مضافة طالما نلتزم بالمعايير الخاصة بإقامتها فى أماكن محترمة ونتعاقد مع جهات لها خبرة فى هذا المجال ونحقق عائداً مادياً ونحصل على ترويج للمنتج الأثرى المصرى، فعلى سبيل المثال معرض «توت عنخ آمون» فى باريس زاره خلال 6 أشهر فقط بـ2019 نحو مليون و423 ألف زائر، هؤلاء زاد حبهم لمصر وزادت رغبتهم فى زيارة مصر، كما نتج عن المعرض نتائج سياحية بزيادة رحلات الطيران إلى مصر من فرنسا.

ولكن البعض يرى أن مشاهدة السائح للآثار ببلده سيكتفى بها ويبحث عن وجهة سياحية أخرى لزيارتها.. ما مدى صحة ذلك؟

- المعارض الأثرية بها عنصر تشويق، فحين يخرج معرض يحمل رسالة بأن هذا جزء صغير مما لدينا، وفى حال رغبتكم فى المزيد من مقابر ومعابد ومتاحف تحوى مئات الآلاف من القطع الأثرية فعليكم زيارة مصر لتروا ما فيها، بجانب روعة شمسها وتعدد مقاصدها، وأكثر ما أسعدنى بتلك المعارض طوابير الزائرين وهم تحت الأمطار وسط صقيع أوروبا ليحظوا بشرف مشاهدة كنوز الفرعون وحالة الانبهار بتلك القطع وإصرار البعض على زيارة المعرض أكثر من مرة وحديثهم معى عن رغبتهم فى زيارة مصر.

بالحديث عن معارض مصر الخارجية وافق مجلس الوزراء منذ أيام على معرض جديد يحمل اسم رمسيس الثانى وذهب الفراعنة ما تفاصيل هذا المعرض؟

- يضم المعرض 183 قطعة أثرية من مواقع عدة ليس من بينها المتحف المصرى الكبير الذى نعده للافتتاح، ومن غير المنطقى أن نقوم بافتتاح المتحف وبعض آثاره فى الخارج، يعرض المعرض آثاره فى 5 مدن منها 3 فى الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى لندن وباريس، حيث سيعرض بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية، بمدينة هيوستن بولاية تكساس، ومتحف دى يونج، بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وقاعة كاسل، بمدينة بوسطن بولاية ماساشوستس، بالإضافة إلى قاعة لندن للمعارض بمدينة لندن بالمملكة المتحدة، وقاعة لافيليت، بمدينة باريس بفرنسا، وهى نفس القاعات التى شهدت معرض توت عنخ آمون، الذى عاد بسبب أزمة الكورونا وغلق القاعات وعجز الجهة المنظمة عن الالتزام بالتعاقد.

وما الضرورة لخروج معرض فى هذا التوقيت فى ظل تخوف من غلق قد يستمر لأشهر بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا؟

- يصاحب المعرض أثرى وشرطى لحمايته ومرمم للتأكد من سلامة القطع لا يفارقون المعرض أو يعودون حتى فى أيام الغلق وعودة المصريين عقب فيروس كورونا وهو أمر منصوص عليه قانوناً ونرفض رفضاً قاطعاً أى بدائل لم ينص عليها القانون حتى وإن كان بسبب إجراءات فيروس كورونا المستجد، وهو ما حدث على سبيل المثال بمعرض «توت عنخ آمون» الأخير حين طلبت الجهة المنظمة نقل القطع برياً لمدينة أخرى لعدم توافر طيران مباشر للقاهرة فى هذا التوقيت وكان ردنا قاطعاً لا مجال لتعريض آثارنا لأى خطر حتى وإن كان بعض التذبذبات نتيجة للنقل البرى، سلامة آثارنا لا مجال للنقاش فيها، أما فيما يخص الاستبدال والاستنساخ فأود التأكيد مرة أخرى أن هناك إجراءات صارمة وحازمة، والتعاقد للمعارض لا يتم بين أشخاص ولكن بين دول، يأتينى خطاب ضمان حكومى من الدولة المستضيفة للمعرض تضمن فيه سلامة القطع وحمايتها وطرق خروجها من مصر بعد تغليف يلتزم بالأسس العلمية إلى آخر قائمة حماية الأثر. وحينما نتحدث عن خروج الأثر فى زمن الكورونا ينبغى علينا التعريف بإجراءات إقامة المعارض والتى تبدأ بعمل بصمة للأثر قبل خروجه وعقب عودته، وهو ما يضمن عدم استبداله، ويتم تغليف الأثر لمدة شهرين قبل السفر لوجهته ذهاباً وإياباً، والسؤال ما الفارق بين شهرى كورونا وشهرى التغليف؟ فالمبدأ واحد والحماية واحدة بخلاف مبلغ التأمين الضخم على المعرض وآخر المعارض معرض «رمسيس الثانى وذهب الفراعنة» المزمع خروجه، وصل المبلغ التأمينى له 950 مليون دولار وهو مبلغ ضخم أصررنا عليه نظراً للظروف الأخيرة من انتشار فيروس كورونا وإجراءات غلق المطارات ووقف الطيران.

يأخذنا الحديث عن آثارنا فى المعارض الخارجية للحديث عن الآثار المنهوبة فى الخارج والتى أصبحت تباع فى صالات المزادات بأسعار بخسة.. ما الجهود التى قمتم بها فى هذا الملف؟

- شهدت الفترة الأخيرة عودة عشرات القطع الأثرية المصرية بشكل منتظم، وننسق مع وزارة الخارجية، شريكنا الأساسى فى استعادة الآثار، كما نعيدها بجهود سياسية ومبادرات، كما حدث فى المبادرة الكريمة من الشيخ سلطان القاسمى، حاكم الشارقة، حينما أعاد لنا قطعاً أثرية ضُبطت أثناء محاولات تهريبها، وبخلاف ذلك قمت بتعديل القانون هذا العام، ونص فى إحدى مواده على تجريم بيع الآثار المصرية بالخارج دون سندات، وهو نص مهم بمقتضاه يحق لنا الحصول على حكم قضائى مما يعرض صالة المزادات والمشترى للمساءلة القضائية المصرية، ما يمنعه من دخول مصر ووضعه على قوائم الترصد العالمى.

وماذا عن تعديل الاتفاقيات الدولية؟

- دولياً هناك شقان؛ الأول الخاص بقانون كل دولة وهو أمر خاص بكل دولة على حدة ولا أملك فيه شيئاً ما لم تتطوع الدولة بتعديل القانون وهو ما حدث مع ألمانيا التى عدلت قوانينها بحيث أصبح على البائع ضرورة امتلاك سند الملكية للأثر قبل بيعه، وفى المقابل تطالبنا باقى الدول عند الاعتراض على قطع بمزادات عالمية أن نثبت ملكيتنا بسندات ملكية، ورغم أنها آثار مصرية والعالم كله على يقين من أنها مصرية لكن يحتم علينا إثبات ذلك لإيقاف المزاد، وغير خفى على الجميع أن بعض الدول من مصلحتها استمرار تلك التجارة المربحة وضرائبها المرتفعة والدخل الذى يعود على تلك الدول، أما الشق الثانى الخاص بالاتفاقيات الدولية فأصحاب المصلحة فى تعديلها هو نحن وأمريكا اللاتينية والصين واليونان ودول العالم القديمة ذات الحضارة والتراث فى مواجهة دول من مصلحتها الوقوف فى وجه أى جهود لتغيير تلك الاتفاقيات.

قانون جديد للتراخيص يحل نصف مشاكل السياحة

مر أكثر من عام على دمج وزارتى السياحة والآثار.. ما الذى تحقق من طموحك هذا العام؟

- طموحى فى السياحة لا يمكن قياسه، فأداء السياحة يقاس بالأرقام والإيرادات، ولا توجد دولة فى العالم فى ظل انتشار فيروس كورونا حققت أرقامها، ولكن أستطيع القول إننا ولله الحمد بالمعدلات العالمية الطبيعية، أفضل الحديث عن ما تم من إنجاز، وما كنت آمله وما لم يتم خلال هذا العام فبعد 9 أيام من دمج الوزارتين شهدت مصر للمرة الأولى إقامة اللجنة الوزارية للسياحة، التى تضم كل الجهات والوزارات العاملة فى السياحة، الهدف منها مواجهة مشكلة أزلية تواجه المستثمرين فى مجال السياحة هى تعاملهم مع جهات عدة للحصول على تراخيص، فمن سياحة لآثار لبيئة لصحة لرى لنقل لإسكان وغيرها من جهات أصبح وهو ما كان يشكل عائقاً كبيراً طارداً للاستثمارات فى مجال السياحة، لذا تقدمت بمقترح للسيد رئيس الجمهورية بعد تعيينى بأيام قليلة ووافق عليه وتفضل رئيس مجلس الوزراء باستحداث اللجنة الوزارية للسياحة وهى من وجهة نظرى خطوة للتاريخ، وبعدها بأيام تشكلت اللجنة الدائمة للتراخيص السياحية برئاستى وعضوية الهيئات التى تستخرج التراخيص بكل الدولة وهى اللجنة التى حلت الكثير من المشكلات الخاصة بالتراخيص، ولا يزال الحل من وجهة نظرى فى القانون، حيث انتهينا بالفعل من قانون منشآت فندقية جديد ينظم عمل التراخيص السياحية، حيث قمنا بإعادة كتابة قانون المنشآت السياحية والفندقية بالكامل وقانون العاديات السياحية وأرسلناه لاتحاد الغرف السياحية من ثلاثة أسابيع وقاموا بدورهم بإرسال ملاحظاتهم منذ أسبوع وانتهينا من التعديلات وقمنا بإرساله أمس الأول لمجلس الوزراء وبموجب هذا القانون سيتم تنظيم عمل إصدار تراخيص القطاع السياحى والفندقى وسيحل نصف مشاكل السياحة فى مصر، وبخلاف ذلك هيكلنا هيئة تنشيط السياحة وهيكلنا الوزارة وعدّلنا بعض القرارات الموجودة منذ سنوات عديدة.

وكيف تقيّم تجربة دمج الوزارتين بشكل عام؟

- التجربة حدثت فى الستينات من قبل، وهو السيناريو المتبع فى أغلب الدول العربية، فالآثار فى مصر تزار من السائحين، وهو ما شجع الدمج، إلى جانب وجود العديد من المشاريع القومية التى ستفتتح ذات صبغة سياحية ومنها المتحف الكبير ومتحف الحضارة وموكب المومياوات الملكية، وقد يكون سبب الدمج الاكتشافات الأثرية، وما تؤدى له من ترويج للمنتج السياحى المصرى.

ألم يكن من الأفضل دمج السياحة والطيران كما يرى بعض الخبراء؟

- هى وجهة نظر تحترم وسيناريو متبع فى بعض الدول، البعض يدمجها مع النقل والبعض الآخر مع السياحة، ونفس الوضع للآثار البعض يدمجها مع السياحة أو يبقى عليها هيئة مستقلة أو يدمجها مع الثقافة، ولكن كنا الدولة الوحيدة التى جعلت منها وزارة منفصلة، وأعتقد أن اتجاه دمج الوزارات هو اتجاه عام للدولة للتنسيق وتوحيد الجهود.

لكن البعض رأى فى الدمج استفادة لقطاع الآثار أكبر من قطاع السياحة؟

- الرد على هذا السؤال قد يفهم خطأ بأننى أتحيز للآثار، فإذا ما نظرنا سنجد الآثار خفضت من تذاكر مواقعها مثل رسوم التصوير لصالح السياحة وروجت للسياحة بالافتتاحات والاكتشافات الأثرية، ومن وجهة نظرى فإن الجهتين استفادتا من الدمج وكان يمكننا القول إن الآثار استفادت لو كنا فى ظروف أخرى فيها حركة سياحة مرتفعة، وفى النهاية نحن وزارة واحدة والهدف التسويق للمنتج السياحى والأثرى، فأنا وزير خريج كلية سياحة وفنادق ودارس للآثار، لذا فأنا أعى قيمة المجالين وأهمية التسويق، وكنت أول من انتبه لأهمية عقد مؤتمرات صحفية للاكتشافات الأثرية وسعيد بالتفاف الإعلام وحضور أكثر من 350 صحفياً مصرياً وأجنبياً فى الكشف الأثرى الأخير، وتقدّم لى طلبات بأرقام خيالية من بعض القنوات للحصول على حقوق البث الحصرية لتلك الاكتشافات وهو ما كنت أقابله بالرفض لأن الحصرى يعنى حرمان كل بيت من رؤية هذه الاكتشافات.

تحدثت عن تدشين بوابة للحج، فهل ستكون خاصة بالحج السياحى فقط أم أنها جزء من المشروع القديم لإقامة هيئة للحج؟

- الحج فى مصر تنظمه عدة جهات من سياحة لتضامن لداخلية، فما الضرورة لهيئة وكل ما نحتاجه جهة تنسق بين تلك الجهات وعلى أعلى مستوى مع الجانب السعودى لحماية مصالح الحاج المصرى، ومن الممكن أن يكون ذلك من خلال بوابة على غرار بوابة العمرة التى نجحت نجاحاً كبيراً وحمت مصالح المواطنين، وبالفعل بدأت وزارة العدل تدعونا لجلسات لوضع قانون بوابة الحج وتجرى حالياً التشاور مع تلك الجهات المتعددة والمتشابكة سينظم عمل تلك الجهات، ومن جانبى سأدافع عن مصالح شركات السياحة وستظل كل جهة مستقلة بذاتها فى التنظيم للحج على عكس العمرة المختص بها السياحة فقط.

بعد نجاح تطوير ميدان التحرير هل من الممكن أن نرى التجربة وقد تم تكرارها فى ميادين أخرى؟ وما آخر ما توصلتم له بخصوص مجمع التحرير؟

- تمت الموافقة على تحويله لمبنى متعدد الأغراض؛ جزء منه «مول» ومكاتب إدارية وشقق فندقية وخدمات فندقية، وسيكون دورنا تقديم الخدمات الفندقية، أما فيما يخص تطوير الميادين فسنشارك فى تطوير كل الميادين من التحرير إلى العتبة مروراً بطلعت حرب ومصطفى كامل والأوبرا.

وماذا عن تحديث برامج الطيران العارض؟

- كانت الفاتورة خلال آخر سنة ٣ مليارات جنيه وهو رقم لا أستطيع توفيره وطالما أقدم خدمات تخفيض التأشيرات والمطارات فمن الممكن تخفيض تلك القيمة وليس إلغاء البرنامج والذى قمنا بمده لنهاية العام ومع الأول من يناير نبدأ برنامجاً جديداً أقل تكلفة لن ألغيه ولكن سأعدل آليته.

متى سيتم الإعلان عن تحالف إدارة المتحف الكبير والشركة المنظمة للاحتفالات الخاصة بالمتحف؟

- يناير القادم سيشهد الإعلان عن التحالف، أما فيما يخص تنظيم الاحتفالات فهو أمر صعب فى ظل الظرف الحالى الذى لا نعرف فيه متى سيكون صيفاً أم شتاءً بـ٢٠٠ ضيف أم ٦ آلاف ضيف، كلها أمور ضبابية تتوقف على الوضع العالمى الذى نشهده بسبب «كورونا».

وهل معنى ذلك أننا من الممكن أن نؤجل افتتاح المتحف الكبير فى حال استمرار «كورونا»؟

- لا توجد دولة فى العالم تستطيع الجزم بما سيحدث بعد سنة.

هل من الممكن أن يتكرر سيناريو ١٦ مارس الماضى وتغلق الفنادق والمنشآت السياحية مرة أخرى؟

- نحاول كدولة الابتعاد عن هذا السيناريو وإرجاء أى خطوة قد تؤدى للغلق حتى نقف وراء العاملين فى تلك المجالات، وقولاً واحداً لا توجد أى نية للغلق إلا إذا ما ارتأت الدولة عكس ذلك فالقرار ليس فردياً ولكنه قرار دولة.

علوم الحفائر

جميع الاكتشافات الأخيرة تمت بأيدى العاملين بالمجلس الأعلى للآثار الذين درسوا الحفائر وتتلمذوا على يد الدكتور زاهى حواس، رئيس المجلس السابق، وحصلوا على دراسات بالخارج، وقد تأخرنا كثيراً فى تعليم الحفائر والعلوم الأثرية فى الجامعات، ولا بد من وجود قسم لعلوم الحفائر والعلوم الأثرية بالجامعات يدرس فيه الطالب هذا العلم لمدة 4 سنوات، وقد وافقت جامعة عين شمس على إنشاء قسم خاص للحفائر بكلية الآثار التى سيتم افتتاحها قريباً.

السياحة و«كورونا»

الله منحنى أكثر قطاع تأثر بالكورونا حتى أحاول أن أعمل ما أستطيع، فأنا على خلاف القطاعات الأخرى التى تضررت من الأزمة لم أتضرر فقط بل توقفت بالكامل لكنى لست محبطاً بقدر ما أنا فى حالة تحدٍ كبير جداً ولا أشعر أننى بمفردى ففى ظهرى زملائى الوزراء وكل أجهزة الدولة وأعمل مع رئيس وزراء يتابع الملف يومياً بتوجيهات من قيادة سياسية اختارت الأهرام والمتحف الكبير لتبدأ بزيارتها العام الحالى.

• وزير السياحة والآثار
• السياحة
• المتحف المصري الكبير
• السياح
• استئناف الحركة السياحية
• احتفالات رأس السنة
• وزير السياحة والآثار
• السياحة
• المتحف المصري الكبير
• السياح
• استئناف الحركة السياحية
• احتفالات رأس السنة