أحكام بالوقف والغرامة لـ6 موظفين بـ«هيئة الكتاب» بسبب 2851 جنيه

02:48 م | الخميس 24 ديسمبر 2020

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 6 موظفين بالهيئة العامة للكتاب، بالإهمال في العمل، مما ترتب عليه قيام سائق بسرقة بطاريات سيارات بمبلغ 2851 جنيها.

وتضمن الحكم مجازاة سائق سيارات بإدارة الحركة بالهيئة العامة للكتاب، بالوقف عن العمل لمدة شهر، مع صرف نصف الأجر الكامل من راتبه، خلال مدة الوقف.

كما أقر الحكم، خصم أجر 30 يومًا من راتب فني كهرباء، المشرف على إدارة الأمن، ومن فني صيانة، كما غرمت مدير عام أفراد الأمن والمنشآت بالمجلس الأعلى للثقافة سابقًا بغرامة تعادل أجره الوظيفي، وبرأت المحكمة مشرف بإدارة الحركة من التهم المنسوبة إليه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمتهم الأول الاستيلاء على ثلاث بطاريات «ماركة نسر 70 أمبير» خاصتين بالسيارة، وعدد (1) بطارية قدرة 80 أمبير، خاصة بسيارتين تابعتين لهيئة الكتاب، البالغ قيمتهم 2851 جنيه.

أما المتهم الثاني فقد انصرف عن العمل قبل المواعيد الرسمية، دون إذن أو مسوغ من القانون، ولم يعترض كتابةً على استلام بطارية «كلورايد 70 أمبير» بدلا من إحدى البطاريات المسروقة حال علمه باختلاف نوعها عن البطارية المسروقة، فيما أهمل الثالث الإشراف على أعمال الثاني، مما أدى لانصرافه عن العمل قبل المواعيد الرسمية عام 2017.

وتقاعس الرابع والسادس، عن اتخاذ إجراءات مخاطبة السلطة المختصة بالهيئة العامة للكتاب نحو إعداد مذكرة للسلطة المختصة بدار الكتب والوثائق القومية لتفريغ كاميرات المراقبة والحصول على نسخة من التسجيلات الخاصة بقيام الأول بسرقة عدد من البطاريات، مما أدى إلى عدم إمكانية الحصول على نسختين من تلك التسجيلات لمسحها تلقائيا بعد مدة.

أما بشأن المُحال الخامس فقبل بطارية «كلورايد 70 أمبير» بدلا من إحدى البطاريات المسروقة بناء على التعليمات الشفهية الصادرة من موظف، بدون أن يعترض كتابة على هذه التعليمات، على الرغم من علمه بأن البطارية التي سرقها الأول ماركة «نسر 70 أمبير» مما ترتب عليه إصدار تعليمات شفهية بقبولها.

وبدأت الواقعة، بورود بلاغ من رئيس مجلس إدارة هيئة الكتاب للنيابة الإدارية، بشأن ما حواه التحقيق الإداري، بشأن فقد ثلاث بطاريات من ورشة الميكانيكا بالهيئة، وتشكيل لجنة لمراجعة الكاميرات، حيث تبين من تفريغها تواجد السائق بالهيئة (المحال الأول) بالورشة عصرا، وكان ينظر أمامه وخلفه، وعندما تأكد من عدم تواجد أي من العاملين بالورشة قام بوضع البطاريات في سيارته.