عبر الـATM.. مجلس الدولة يتيح طرق جديدة للدفع الإلكتروني

05:21 م | الأحد 13 ديسمبر 2020

وقع مجلس الدولة تعاقدا مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" الرائدة في تقديم أحدث حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني، من أجل إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني مقابل رسوم خدمات المجلس الإلكترونية بما في ذلك خدمات التقاضي، وذلك خطة التحول الرقمي الذي تتبناه المؤسسات المصرية.

وتقدم خدمة الدفع الإلكتروني خيارات واسعة أمام المتعاملين مع مجلس الدولة، حيث تفتح باب سداد المستحقات عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية ومن خلال وسائل الدفع المختلفة مثل نقاط البيع الإلكترونية POS، ماكينات الصراف الآلي "ATM"، ومحافظ الهواتف المحمولة.

وفي وقت لاحق، ستقوم "إي فاينانس" بتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني للرسوم المقررة مقابل خدمات التقاضي الإلكترونية في محاكم مجلس الدولة المختلفة.

ويعد هذا التعاون بين الطرفين، خطوة هامة للغاية بالنسبة للأفراد والمؤسسات المتعاملة مع مجلس الدولة، خاصة وأن المجلس ينظر في عدد هائل من القضايا سنويا بمتوسط 2.5 مليون قضية في العام، وبالتالي فإن دفع وتحصيل الرسوم إلكترونيا في تلك القضايا يمثل طفرة هائلة في تسهيل مسار التقاضي.

وتختص محاكم مجلس الدولة بالفصل في النزاعات بين الجهات الحكومية بعضها البعض أو بين الأفراد والجهات الحكومية، وتؤدي واجبها عبر المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة القضاء الإداري، والمحكمة التأديبية، والمحكمة الإدارية، وهيئة مفوضي الدولة، وهي جميعا ستكون مشمولة بالخدمات الإلكترونية الجديدة.ويأتي التعاقد مع "إي فاينانس" في ظل ما تمتلكه من بنية تحتية عالية التقنية وشبكة إلكترونية مؤمنة ومشفرة وفق أحدث المعايير العالمية وبشهادة مؤسسات دولية مرموقة.كما تتمتع "إي فاينانس" بخبرات واسعة في مجال تبادل البيانات إلكترونيا بما يتيح لها تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

يذكر أن "إي فاينانس" كانت وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة العدل المصرية لتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني بالوزارة العدل، بهدف تحصيل الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوي المرفوعة إلكترونيًا أمام المحاكم الاقتصادية.