مجلس الدولة يوجه بالالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا (صور)

02:22 م | الأربعاء 23 ديسمبر 2020

شهدت ساحة محاكم مجلس الدولة اليوم، تجديد للالتزام بإجراءات مشددة على بوابة الدخول للوقاية من فيروس كورونا، فلم يسمح بالدخول إلا لمن له صفة ودعوى قضائية، مرتديًا الكمامة الواقية التي نص قرار رئيس الوزراء بتوقيع غرامة 4 اَلاف جنيه على عدم ارتدائها، وذلك بناء على تعليمات المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة.

وكلّف المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، المختصين في المحاكم والفروع، بالاهتمام بتعقيم مقرات مجلس الدولة، ومنصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة.

وشدد المستشار طه كرسوع، على عقد جلسات المحاكم وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي ومراعاة المسافات المناسبة، لمنع انتشار أي عدوى بين المتقاضين والموظفين لمواجهة انتشار الفيروس، وضرورة ارتداء الكمامات أثناء انعقاد الجلسات وسير مجريات العمل بالمجلس، ضمن إجراءاتها الاحترازية الخاصة بمجابهة الفيروس.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا، وحرص مجلس الدولة، على تطهير مقر المجلس وتعقيمه، لسلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس، وذلك في إطار اتباع تعليمات الدولة في الحفاظ على نظافة وتطهير المصالح والهيئات الحكومية، لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

اتخذ موظفو الأمن بمجلس الدولة، في مايو الماضي، العديد من الإجراءات الاحترازية، طبقا لتعليمات المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، في مواجهة المترددين من المحامين والمواطنين والموظفين، في اليوم الأول للعمل بداخل المجلس بعد وقف العمل داخلة جزئيا لمدة تزيد عن الشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأبرز الإجراءات منع أي شخص من دخول المجلس إلا بعد ارتداء كمامة وطول فترة وجوده، والكشف عليه بجهاز لقياس درجة الحرارة كإجراء احترازي للاطمئنان على السلامة العامة داخل المجلس.