مجلس الدولة للحكومة: مُرتكب فعل مخالفة البناء يتحمل الدفع

01:22 م | الخميس 17 ديسمبر 2020

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى وجوب تحرير محاضر جنح التنظيم الخاصة بمخالفات أحكام قانون البناء المشار إليه، بالنسبة إلى العقارات المستطلع الرأي بشأنها، باسم المرتكب الفعلي لهذه المخالفات.

وأوضحت الجمعية في فتواها أنّ المشرع أوجب في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم قبل إنشاء مبان، أو إقامة أعمال، أو توسيعها، أو تعليتها، أو تعديلها، أو تدعيمها، أو هدمها، وجعل المشرع من مخالفة هذا الوجوب جريمة جنائية تستوجب العقاب، علاوة على إزالة أو تصحيح، الأعمال المخالفة بالطريق الإداري.

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، من أنّ جريمة إقامة البناء أو تعليته بغير ترخیص، جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون، واتجهت إرادته لإقامة البناء أو إجراء العمل مع علمه، بأنّ ما يحدثه بغير حق.

وأضافت الجمعية أنّ المخالفات المنسوب ارتكابها - بخصوص العقارات المستطلع الرأي بشأنها- تنحصر جميعها في تعلية العقارات، ببناء طوابق زائدة دون الحصول على ترخيص مسبق في ذلك من السلطة المختصة؛ الأمر الذي يشكل وفقا لأحكام قانون البناء المشار إليه جريمة جنائية تستوجب العقاب.

وتابعت أنّه ولما كانت شخصية المسؤولية الجنائية تستلزم بالضرورة، وبحسب الأصل العام، أنّ الشخص لا يكون مسؤولا عن الجريمة، ولا تفرض عليه عقوبتها، إلا باعتباره فاعلا لها أو شريكا فيها، بحسب أنّه لا مجال للمسؤولية الافتراضية أو المسؤولية التضامنية في العقاب إلا بموجب استثناء خاص بنص القانون وفي حدود هذا الاستثناء.

واستكملت أنّ أحكام قانون البناء متفقة مع الأصل العام المقرر في هذا الشأن، ولم تخرج عنه بتقرير مسؤولية افتراضية أو تضامنية فيما يخص المخالفات التي أوردها وعددها، فمن ثم يكون من مؤدى ذلك ولازمه تحرير محاضر جنح التنظيم الخاصة بالمخالفات المشار إليها، ضد من ارتكبها فعليا، سواء كان من الملاك السابقين أو الحاليين للعقار، ودون التقيد بمن صدر رخصة البناء باسمه.

مجلس الدولة: المرتكب الفعلي لهذه المخالفات يتحمل مسؤوليتها

ولما كان تحديد المرتكب الفعلي لهذه المخالفات يندرج ضمن مسائل الواقع التي تخرج عن اختصاص الجمعية، ويقع على كاهل السلطة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، إثبات من هو المرتكب الفعلي، ولها في سبيل تحريرها المحاضر أن تتحرى بالطرق كافة، بما لها من سلطات لاستجلاء الحقائق المتعلقة بالمخالفات وتاريخ حدوثها للكشف عن شخصية مرتكبيها الفعليين على وجه اليقين.

صدرت الفتوى ردا علي وزير التنمية المحلية، بشأن طلبه الإفادة بالرأى القانوني في مدى جواز الاعتداد بالمالك الجديد للعقارات المرخص لها الصادر بشأنها أحكام بصحة توقيع عقود بيعها بالكامل أو لأسطحها، حال حدوث المخالفات المنصوص عليها بقانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، وما إذا كان يجب تحرير محاضر جنح التنظيم عن هذه المخالفات باسم المالك القديم أو الجديد أو لكليهما.