حزب الغد عن قرار البرلمان الأوروبي ضد مصر: يفتقر إلى الطرق الدبلوماسية

11:46 ص | الأحد 20 ديسمبر 2020

وجه حزب الغد الليبرالي، التحية إلى 202 عضوا من أعضاء البرلمان الأوروبي الذين رفضوا التصويت على القرار الخاص بحقوق الإنسان في مصر، متوجها بالتقدير لـ 59 نائبا بالبرلمان امتنعوا عن التصويت للقرار، وخصوصا في ظل صدور القرار من منظور ضيق لحقوق الإنسان، ومن خلال نظرة اختزالية بل شديدة الاختزال لمفهوم حقوق الإنسان الواسع في أحد أبعاده وهو بعد الحقوق السياسية، وعدم تقدير كل الجهود الضخمة والمضنية التي قام بها الرئيس والحكومة المصرية، طوال 6 سنوات بخصوص الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفقراء ومعدومي الدخل ومحدودي الدخل في مصر.

وأشار الحزب في بيان له، إلى أن القرار تجاهل كل ما أنجز من معاشات ضمان للعجزة وللأرامل وللمسنين وللمعاقين، ومن تدوير للدعم ومحاولة توصيله لأول مرى إلى مستحقيه، وكذلك كل الجهود الضخمة التي تمت في الإصلاح الاقتصادي، وإنقاذ المصريين من الإفلاس، وكل الجهود التي تمت في مجال حق السكن لساكني العشوائيات، وماتم بخصوص الحقوق السياسية من تعديلات دستورية داعمة لفئات التمييز الإيجابي الضعيفة من أجل تمكين تلك الفئات سياسيا وإسقاط جميع القيود على حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات الأهلية وإنشاء مفوضية عليا مستقلة عن السلطة التنفيذية للإشراف على العمليات الانتخابية الرئاسية والنيابية والمحلية في مصر.

القرار يفتقر إلى الدبلوماسية

وأعرب حزب الغد برئاسة الدكتور موسى مصطفى موسى، عن رفضه التام للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، من حيث المبدأ، مؤكدا أن القرار يفتقر إلى الطرق الدبلوماسية المعروفة، وخصوصا بين الشركاء، منتقدا عدم تواصل البرلمان الأوروبى مع البرلمان المصري في هذا الشأن، ومناقشة ما لديه من معلومات ومايستند إليه من وقائع يبني عليها موقفه وقناعته وقراره.

وتابع البيان، أن التقرير تجاهل جهود الرئيس والحكومة في مكافحة الإرهاب الأسود والتي قام بها الجيش المصري والشرطة وضحوا فيها بأذكي وأطهر الأرواح لضباطنا ولجنودنا البواسل، حيث فقدت أسر عديدة أبنائها في معركتنا مع الإرهاب، وكل تلك الجهود التي تمت في مواجهة الفساد في مصر طوال الفترة السابقة، فضلا عن استعادة الدولة الوطنية في مصر، واستعادة دورها واستكمال بناء مؤسساتها الدستورية، بعد أن كانت قد ضعفت وتهاوت وكاد أن يفرط عقدها للتحول مصر إلى دولة مهاجرين لاجئين على غرار بعض دول الجوار بالمنطقة، وهو ماكان سيتسبب بأضرار بالغة بأوروبا وشعوبها.

القرار يعد تدخلا في شئون القضاء

واستنكر الحزب إهدار بعض نواب البرلمان الأوروبي للدور المصري في منع الهجرة غير الشرعية لجميع دول الاتحاد والجهود التي تمت وتتم بخصوص ذلك، فضلا عن أن مطالبة أعضاء البرلمان الأوروبي بالإفراج عن محكوم عليهم بأحكام قضائية نهائية من قبل القضاء، محددين بالأسماء، وهو ما يعتبر تدخلا فى شؤون القضاء المصري، وانتهاكاً للمعايير والمواثيق الدولية التى تؤكد على مبدأ استقلال القضاء.

وأكد حزب الغد، أنه لا يوجد في السجون المصرية سوى المدانين فقط بأحكام قضائية، أو المحجوزين احتياطا رهن التحقيق بقرار من النيابة العامة، وأن الرئيس غالبا مايستخدم سلطاته الدستورية في إصدار العفو عن بعض المدانين والمحكوم عليهم بأحكام قضائية في المناسبات الوطنية.

ويرى حزب الغد، أن هناك دعاية سلبية ضد الدولة المصرية فى الخارج، تقوم بها منظمات لديها أجندات محض سياسية لا تمت لحقوق الإنسان بصلة، لاسيما أن قضايا حقوق الإنسان من أهم الملفات التى يتم توظيفها على المستوى الدولى للنيل من دول أخرى، وتستخدم فى ذلك منظمات حقوقية دولية، تعبر فى الغالب عن قناعات الممول لها، وتتبنى وجهات نظره، وهو في الغالب تنظيم الإخوان الدولي وبعض الدول التي توظفه.

وأشار إلى أن الدبلوماسية المصرية الثقيلة والرصينة لديها خبرات واسعة فى التعامل مع مثل هذه المنظمات والتقارير المسيسة التى تصدرها تلك المؤسسات الممولة.