أحزاب ترفض تقرير البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان بمصر: «جر شكل»
أحزاب ترفض تقرير البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان بمصر: «جر شكل»
- حزب الوفد
- حزب المصريين
- حزب حماة الوطن
- تقرير البرلمان الأوروبي
- حقوق الإنسان
- حزب الوفد
- حزب المصريين
- حزب حماة الوطن
- تقرير البرلمان الأوروبي
- حقوق الإنسان
حالة من الرفض أحاطت بتقرير البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث خرج أحزاب مصرية عدة بمواقف مدينة لما نشر، واصفين ما جاء بالتقرير بأنه «مسيس وغير موضوعي»، فضلا عن أنه افتقد معايير الدقة المُتبعة في العمل الحقوقي.
وأكدت الأحزاب أن التقرير اعتمدت في معلوماته على كيانات تعادي الدولة المصرية، ما افقده النزاهة، كما افتقد معايير الدقة المُتبعة في العمل الحقوقي، في وقت كفل فيه الدستور في المادة 75 حرية إنشاء منظمات حقوقية على أساس ديمقراطى ومنحها الشخصية القانونية بمجرد الاخطار، وحظر حلها إلا بحكم قضائي وكفل لها حرية الاجتماع والعمل دون قيود.
مستقبل وطن: بيان مسيس وغير موضوعي
وصف حزب مستقبل وطن، قرار البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بانه «مسيس وغير موضوعي»، مشيرا إلى ازدواجية المعايير فيما تناوله التقرير بشكل عام بعدم التطرق لأوضاع إنسانية قاسية كالأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وغيرها من الدول التي تشهد أزمات سياسية متعمدة تخل بمعايير الحل السلمي بسبب الصراع الدولي على تلك الدول.
وأشار الحزب في بيان عنه، إلى أن هناك أجزاء من تقرير البرلمان الأوروبي يعبر عن نهج سياسي ناتج عن بعض جلسات الاستماع لبعض أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين في بعض دول أوروبا، وأن «التقرير لا يعبر إلا عن مغالطات وعدم منطقية فيما تناوله من أرقام خاصة بما يسمى بالاختفاء القسري والذي ثبت في أغلب الوقائع إنها ذات خلفية إرهابية وأن من يقف خلف تلك الادعاءات عناصر الجماعة الإرهابية».
الشعب الجمهوري: متحيز لوجهة النظر المناوئة للسياسات المصرية
أعرب حزب الشعب الجمهوري، عن أسفه لانسياق البرلمان الأوروبي وراء ادعاءات مؤيدي الإرهاب وداعميه.ويذكر الحزب أعضاء البرلمان الأوروبي بأن دولهم الديمقراطية أقدمت على انتهاك ما تدافع عنه من حقوق الإنسان عندما تعلق الأمر بالحفاظ على الأمن القومي لدولهم، وذلك على الرغم من أن ما تعرضت له مصر والمواطنون المصريون العاديون من الهجمات الإرهابية يفوق بمراحل كل ما تعرضت له الدول الأوروبية مجتمعة.
حماة الوطن: ازدواجية المعايير والمواقف أصبحت السمة الأساسية لسياسات الاتحاد الأوروبى
أعلن حزب حماة الوطن رفضه القاطع للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، حيث وصفه بأنه يفتقد معايير الدقة المُتبعة في العمل الحقوقي.
وقال اللواء محمد الغباشى مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن ازدواجية المعايير والمواقف والنظر إلى الحقائق بمنطق مغلوط أصبحت هي السمة الأساسية لسياسات الاتحاد الأوروبى تجاه مصر، وإن البيان يثير الريبة والشك فى رؤيته للواقع بمنطق مغلوط وأُحادى الجانب ويعتمد على تقارير يشوبها الشك والغموض.
وأشار إلى أن منظمات المجتمع المدني كفل لها الدستور في المادة 75 بأن إنشائها على أساس ديمقراطي ومنحها الشخصية القانونية بمجرد الإخطار وحظر حلها إلا بحكم قضائي وكفل لها حرية الاجتماع و العمل بدون قيود، ولذلك يحظر أن يكون إنشاؤها ذا طابع سرى لكن هذا لا يبرر لأحد اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها وكل قوانين العالم تُجرمه وعلى رأسها الدول الأوروبية التى عانت من الإرهاب.
الوفد يرفض إدعاءات البرلمان الأوروبي: جر شكل
وصف حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة إدعاءات البرلمان الأوروبي بأنها «جر شكل» ولا يتلاءم أبدًا مع العلاقات المصرية الأوروبية، موضحا أن المحاكم المصرية بها عدة درجات تقاضي وتتمتع بمستوى تحقيق عالٍ جدًا وبشكل يفوق الدول الديمقراطية، نظرًا لما يتمتع به القضاء المصري من استقلال بالإضافة إلى العديد من النصوص القانونية التي توثق استقلال القضاء وأن القاضي المصري لا يخضع إلا لضميره والقانون.
ورفض حزب الوفد، أي تدخل في الشأن المصري، وأن المصريين يدافعون عن حقوق الإنسان بشكل واضح.
وأعلن حزب المؤتمر رفضه التام لأي محاولات لاستغلال ملف حقوق الإنسان ضد مصر، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تحترم فقط حقوق الإنسان ولكن تطبق حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس الشيوخ، إنه لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية نرى أهالينا من البسطاء والفقراء يتمتعون بحقوقهم الأساسية في السكن والعيش الكريم والصحة والتعليم وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
وأضاف صميدة أن كل ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي لا أساس له على أرض الواقع، خاصة أن جميع المحبوسين في السجون مثلوا أمام قاضيهم الطبيعي وفق اتهامات أو قضايا وليس هناك معتقلين بدون قضايا واتهامات تتخذ الإجراءات التي ينظمها القانون والدستور.
