غدا.. نظر دعوى تطالب بتأميم المستشفيات الخاصة خلال جائحة كورونا
غدا.. نظر دعوى تطالب بتأميم المستشفيات الخاصة خلال جائحة كورونا
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- فيروس كورونا
- تأميم المستشفيات
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- فيروس كورونا
- تأميم المستشفيات
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غداً السبت، دعوى تطالب بإصدار قرار بالتحفظ والتأميم المؤقت لكافة المستشفيات الخاصة والاستثمارية، طوال فترة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ولمدة 3 أشهر على الأقل، ووضعها تحت الإشراف الكامل لوزارة الصحة، وتكليف العاملين بها بالاستمرار في تقديم الخدمة الطبية مجانا بدون أي مقابل مادي للمصابين بالفيروس المحولين من المستشفيات العامة.
وذكرت الدعوى المسجلة برقم 43525 لسنة 74 قضائية، والتي أقامها المحاميان حميدو جميل البرنس، وعمرو عبدالسلام، أن العالم يواجه خطرا محدقا بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، والذي يمثل تهديدا مروعا لحياة الإنسان على مستوى العالم في ظل العجز عن إيجاد علاج حاسم لمواجهة هذا العدو الخفي الذي بات يهدد البشرية جمعاء ويحصد أرواح الآلاف داخل كل دولة من الدول التي أصابها.
وتابعت الدعوى بأن هذا الفيروس يهدد الحياة على كوكب الأرض، مما دفع العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية عاجلة للحد من انتشاره، وتقديم الرعاية الطبية حفاظا على حياة مواطنيها، وبادر المسؤولون في مصر، باتخاذ إجراءات احترازية محمودة من ضمنها محاولة توفير الكشف عن الإصابات بالفيروس والعلاج مجانا في المستشفيات العامة على مستوى الجمهورية.
وتبين أنه نظرًا لضخامة الجائحة وانتشار الوباء وتزايد أعداد المصابين كل يوم فإن إمكانيات المستشفيات العامة لا تواكب الأعداد الكبيرة من المصابين، ولن تستطيع استيعاب المصابين وتوفير الرعاية الطبية لهم، لذلك أصدرت المطعون ضدها الثالثة "وزيرة الصحة" توصيات وتوجيهات للمستشفيات الخاصة بقبول حالات المصابين وحددت لهم أسعار تقديم خدمة الرعاية الطبية للمصابين بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الدعوى إن المستشفيات الخاصة، رفضت تلك التوجيهات وفضلت تحقيق الربح المادي والمتاجرة بالمصابين، واختارت ذلك ورفضت القيام بدورها الإنساني وواجبها نحو المجتمع، وتقاعست عن حماية المجتمع من خطر الفناء الذي يحلق فوق رؤوسنا جميعا.
ونظرًا لأن الحدث جلل والدولة بكل طوائفها تواجه ظروفا طارئة، ووباء فتاكا ينتشر بسرعة فائقة وضحاياه من الشعب إما طريح الفراش أو فارق الحياة، لذلك كان يجب على أصحاب القرار اتخاذ قرار يتماشى مع الحالة الطارئة وتطبيق أحكام الدستور والقانون لحماية المجتمع.
