حصاد مجلس الدولة في أسبوع: توصيل تيار كهربائي لمنزل بعد 14 عاما

11:22 م | الجمعة 13 نوفمبر 2020

شهدت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة عددا من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدرت عددا من الفتاوى والأحكام، تعرض "الوطن" أبرزها فيما يلي:

"الإدارية العليا" تلزم "المحليات" بتوصيل الكهرباء لمنزل بالسلام

قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن توصيل التيار الكهربائي للعقار القائم بعشوائيات السلام- قسم السلام- محافظة القاهرة، وألزمت المحكمة الجهة الإدارية المصروفات القضائية، وألغت حكم أول درجة المتضمن رفض الدعوى.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد محمود عثمان، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، والدكتور حسن هند، والدكتورهشام عزب، وعمر السيد، نواب رئيس مجلس الدولة.

وثبت أن العقار محل الدعوى، تم بناؤه فعلاً ولكن بدون ترخيص، وبه سكان يتخذونه سكنًا لهم، ولم تحتج الجهة الإدارية – بدليل فنى- على عدم السلامة الإنشائية للعقار، فمن ثم يحق تمتع سكانه بالتيار الكهربائي والمياه والصرف الصحى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن توصيل المرافق للعقار محل التداعى.

مجازاة مسؤول سابق بالشباب والرياضة لطباعة دفاتر مالية بالمخالفة

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، مدير عام المنشآت ومراكز التعليم المدني والمنتديات بالمجلس القومي للشباب والرياضة سابقًا، بغرامة تعادل أجر 10 أيام من أجره، لمخالفات اللوائح والتعليمات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.

ونُسب إلى الموظف قيامه بالعرض على رئيس المجلس القومي للشباب والرياضة مباشرة عام 2011، بطباعة دفاتر مالية مساعدة بمطبعة المجلس دون الحصول على رأي الإدارة المركزية للشؤون المالية بوزارة الشباب الرياضة، بالمخالفة لما تقضي به اللائحة المالية للموازنة والحسابات.

وتلقت الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الدولة للشباب الواردة للنيابة الإدارية عام 2014، بلاغا بشأن ما تضمنه تقرير التفتيش المالي والإداري بوزارة الشباب، من وجود مخالفات تمثلت في تقاعس المختصين بالوزارة عن اتخاذ إجراءات شهر منتديات شباب 6 أكتوبر، 15 مايو، أسيوط الجديدة، فضلا عن وجود مخالفات تتعلق بتعاقد المختصين بالوزارة على توريد نظام إطفاء الحريق للمنتديات.

وجرى التعاقد على التوريد والتركيب دون تحديد لمكونات نظام إطفاء الحريق بشكل كامل، وصرف قيمة الأنظمة قبل تركيبها بالمنتديات، إضافة إلى المخالفات المتعلقة بعملية طباعة دفاتر مالية مساعدة بمطبعة المجلس القومي للشباب حال مخالفة ذلك للائحة المالية للموازنة والحسابات.

مجلس الدولة يجيز إلغاء المناقصة الحكومية حال زيادة العطاء المقدم على التقديري

صرح المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بأنَّ الجمعية العمومية انتهت برئاسة المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أنَّه في حالة ما إذا كانت قيمة العطاءات المقدمة من المتناقصين تزيد على القيمة التقديرية للعملية المطروحة، وخفض صاحب العطاء الأقل سعرًا عطاؤه فإنَّه يتعين على لجنة البت مباشرة اختصاصها في قبول العطاء أو إلغاء المناقصة دون النظر إلى قيمة الخفض، مع عرض توصيتها في هذا الشأن على السلطة المختصة.

وأشار إلى أنَّه إذا كانت التوصية بقبول العطاء رغم أنَّه أعلى من القيمة التقديرية، واعتمدت السلطة المختصة توصيتها تعيين عرض التخفيض في الأسعار المقدم من صاحب العطاء المقبول على السلطة المختصة للنظر في قبوله بحسبانه تبرع بجزء من مستحقاته المالية لصالح جهة الإدارة.

وأوضح رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أنَّ ذلك يأتي تأسيسًا على أنَّ المشرع بمقتضى قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، وضع نظامًا متكاملا يتضمن تحديد طرق التعاقد المختلفة وضوابطها بهدف تعزيز مبادئ الحوكمة، وتطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة، وأوجب ترسية المناقصة أو الممارسة على صاحب العطاء الأفضل شروطًا والأقل سعرًا، بعد توحيد أُسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية.

وتابع: "في نص صريح العبارة قاطع الدلالة قرر المشرع عدم الاعتداد بأي عطاء أو تعديل فيه بعد الموعد المُحدد لفتح المظاريف الفنية ولو كان هذا التعديل مقدمًا من صاحب أقل العطاءات المُطابقة للشروط والمواصفات، كما حدد المشرّع حالات إلغاء المناقصة أو الممارسة، بجميع أنواعهما، قبل البتّ فيها إذا استُغنى عنها نهائيًّا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك".

دعوى قضائية تطالب بإلزام وزير التعليم باعتماد مسابقة الوظائف القيادية

أقام المحام بالنقض "عمرو عبدالسلام" بصفته وكيلا عن عدد من المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بوزارة التربية والتعليم الفني أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة العليا الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التربية والتعليم بصفته، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير التربية والتعليم الفني عن اعتماد نتيجة مسابقة الوظائف القيادية والإشرافية من المستوي الوظيفي الممتاز والعالي ومدير عام وإلزام الجهة الادارية بدفع التعويضات المالية للمدعين.

وقال "عبدالسلام" في دعواه إن وزارة التربية والتعليم الفني أعلنت بموجب الإعلان رقم 1 لسنة 2018 عن حاجتها لشغل "108" وظائف قيادية من المستوى الوظيفي – الممتاز والعالي ومدير عام – وذلك طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأضاف: شملت الوظائف القيادية الشاغرة جميع المناصب القيادية بديوان وزارة التربية والتعليم بداية من رئيس قطاع التعليم العام ورئيس قطاع مكتب الوزير ورئيس قطاع الأمانة العامة ورئيس قطاع الخدمات والأنشطة ورئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات ورئيس قطاع التعليم الفني.

وشملت الوظائف القيادية الشاغرة جميع رؤساء الإدارات المركزية باستثناء الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، وجميع مديري عموم الإدارات بديوان الوزارة باستثناء إدارة التعليم الخاص، ومعظم مديري مديريات التربية والتعليم ووكلاء المديريات على مستوى الجمهورية.