من الشباب والرياضة لمجلس الدولة.. القصة الكاملة لرئيس الزمالك المعزول

10:20 م | السبت 17 أكتوبر 2020

أثار مؤخرا، قرار اللجنة الأوليمبية والمتضمن إيقاف رئيس الزمالك عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام اللجنة في قرارها الصادر، إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

بداية النزاع بين المعزول واللجنة الاوليمبية

وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري (نحو 6400 دولار أمريكي) بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم، والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية، والتي أخرجها عن دورها الرياضي".

رئيس الزمالك المعزول يقيم دعوتين طعنا على القرار

أقام رئيس نادي الزمالك المعزول دعوتين قضائيتين، طالب فيهما بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك، بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الجاري، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيسا بديلا له.

وزارة الشباب والرياضة تخاطب مجلس الدولة في مدي مشروعية عزل رئيس الزمالك

وأرسلت وزارة الشباب والرياضة، كتابا إلى مجلس الدولة -الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع- تضمن السؤال عن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، والمتضمن إيقاف رئيس الزمالك عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام اللجنة في قرارها الصادر إدارة نادي الزمالك، بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

مجلس الدولة يرد بفتوى قضائية على الشباب والرياضة

ورد مجلس الدولة على طلب وزارة الشباب والرياضة، بعدم ملائمة إبداء الرأي بشأن مدى مشروعية القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقاف نشاط رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك لتعلق الطلب بنزاع لازال معروضا على القضاء.

واستندت الجمعية في فتواها، إلى أن طلب الرأى الماثل أقيمت بشأنه الدعويان رقما (2015)، و(2200) لسنة 75 ق من المعزول أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) بغية الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2020، وقد حدد لنظر هاتين الدعويين جلسة غدا الأحد، فمن ثم يغدو من غير الملائم -والحال كذلك- إبداء الرأي القانوني في الموضوع الماثل، لتعلقه بنزاع ما زال مطروحا على القضاء.