"مجلس الدولة" يحذر القضاة من حمل السلاح خلال الانتخابات: يعرضهم للخطر
مؤتمر مجلس الدولة
حذر رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، قضاة المجلس، من حمل السلاح الشخصي خلال عملية الإشراف علي انتخابات مجلس النواب المقبلة، مؤكدا أن حمل السلاح قد يعرض القاضي للخطر خصوصاً أنه قد يوجد منهم من لا يكون متدرباً بشكل جيد علي حمله.
وأكد رئيس المجلس خلال كلمته، أنه يعمل في القضاء منذ عشرات السنين، ولم يفكر في يوم من الأيام حمل السلاح أو اقتناءه نهائياً.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة إشراف القضاة على الانتخابات البرلمانية، والتى ينظمها مجلس الدولة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، بحضور أكثر من 350 قاضياً وعضواً.
وتُعقد الورشة بفندق الماسة بمدينة نصر، بحضور رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والأمين العام لمجلس الدولة، ولفيف من شيوخ قضاة المجلس، وبحضور أكثر من 350 من قضاة وأعضاء المجلس.
وقال المستشار طه كرسوع المتحدث الرسمي والأمين العام لمجلس الدولة، إن ورشة العمل تأتي في إطار إعداد وتجهيز قضاة المجلس للمشاركة في عملية الإشراف على الانتخابات البرلمانية 2020، كمسؤولية قومية تحتم على الجميع الإعداد الجيد لها وحسن إدارتها والمشاركة فيها.
وذكر أن الورشة ستناقش الإشراف القضائي على الانتخابات، وأهمية إشراف أعضاء الجهات والهيئات القضائية على العملية الانتخابية وعمل اللجان العامة، ودور القاضي في الإشراف على عملية الاقتراع باللجان الفرعية وما يجب أن يتحلى به أثناء قيامه بتلك المهام.
وتتضمن الورشة التدريبية جلسة افتتاحية برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، يعقبها كلمة للمستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حول الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب، ودور الهيئة الوطنية واختصاصاتها.
وتناقش الجلسة الأولى بالورشة التدريبية الإشراف القضائي على الانتخابات، وأهمية إشراف أعضاء الجهات والهيئات القضائية على العملية الانتخابية، وعمل اللجان العامة، وتتضمن كلمة للمستشار الدكتور محمد أبوضيف، نائب رئيس هيئة النيابة الادارية وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
أما الجلسة الثانية فتتطرق إلى دور وأداء القاضى في الإشراف على مجريات عملية الاقتراع باللجان الفرعية، وما يجب أن يتحلى به عند مباشرته لدوره، ويُلقى فيها كلمة للمستشار فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتناقش الجلسة الثالثة الإجراءات الاحترازية التي يتعين مراعاتها خلال مباشرة القاضي لعمله والإجراءات التي تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان حسن سير وتنظيم العملية الانتخابية، ويتحدث فيها المستشار وليد محمود وكيل عام هيئة النيابة الإدارية، وعضو الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات.