مجلس الدولة: 106 دوائر بالمحكمة الإدارية فصلت في طعون انتخابات النواب

10:55 ص | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020

تحدّث المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، عن دور المحكمة الإدارية في التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، في الاستحقاقات الدستورية والديمقراطية، وبينها نظر الطعون أمام 106 دوائر ترأسها 110 قاض بمجلس الدولة.

جاء ذلك في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال ندوة بشأن الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2020 بحضور المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، وبمشاركة نحو 350 من قضاة وأعضاء المجلس.

وثمّن المستشار محمد حسام الدين، التعاون بين مجلس الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات، وتحديث بيانات القضاة أعضاء المحكمة الإدارية ومجلس الدولة وإتاحتها للهيئة، وكذلك سرعة إخطار الهيئة بالأحكام القضائية الصادرة والتي تخص الانتخابات، واستجابة الهيئة لها نفاذًا للقانون.

وأعرب رئيس مجلس الدولة، عن سعادته بمشاركة قضاة مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا، مع الهيئة الوطنية للانتخابات، في الإشراف على انتخابات مجلس النواب، بوصفه حدث وطني وقومي مهم، لافتًا إلى إجادة قضاة مجلس الدولة في الانتخابات التكميلية وانتخابات مجلس الشيوخ، وعزمهم مواصلة الجهد خلال انتخابات مجلس النواب 2020.

وتُعقد الورشة بفندق الماسة بمدينة نصر، بحضور رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والأمين العام لمجلس الدولة، ولفيف من شيوخ قضاة المجلس، وبحضور أكثر من 350 من قضاة وأعضاء المجلس.

وقال المستشار طه كرسوع المتحدث الرسمي والأمين العام لمجلس الدولة، إنّ ورشة العمل تأتي في إطار إعداد وتجهيز قضاة المجلس للمشاركة في عملية الإشراف على الانتخابات البرلمانية 2020، كمسؤولية قومية تحتم على الجميع الإعداد الجيد لها وحسن إدارتها والمشاركة فيها.

وذكر أنّ الورشة ستناقش الإشراف القضائي على الانتخابات، وأهمية إشراف أعضاء الجهات والهيئات القضائية على العملية الانتخابية وعمل اللجان العامة، ودور القاضي في الإشراف على عملية الاقتراع باللجان الفرعية وما يجب أن يتحلى به أثناء قيامه بتلك المهام.

وتتضمن الدورة التدريبية جلسة افتتاحية برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، يعقبها كلمة للمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حول الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب، ودور الهيئة الوطنية واختصاصات.

وتناقش الجلسة الأولى بالدورة التدريبية الإشراف القضائي على الانتخابات، وأهمية إشراف أعضاء الجهات والهيئات القضائية على العملية الانتخابية، وعمل اللجان العامة، وتتضمن كلمة للمستشار الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الادارية وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

أما الجلسة الثانية فتتطرق إلى دور وأداء القاضي في الإشراف على مجريات عملية الاقتراع باللجان الفرعية، وما يجب أن يتحلى به عند مباشرته لدوره، ويُلقى فيها كلمة للمستشار فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتناقش الجلسة الثالثة الإجراءات الاحترازية التي يتعين مراعاتها خلال مباشرة القاضي لعمله والإجراءات التي تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان حسن سير وتنظيم العملية الانتخابية، ويتحدث فيها المستشار وليد محمود وكيل عام هيئة النيابة الإدارية، وعضو الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.