رئيس مجلس الدولة: أصدرنا أحكاما متعلقة بالانتخابات يوم جمعة

11:19 ص | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020

قال المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، إنّ قضايا الانتخابات يحكمها التوقيت المحدد، حيث تأتي الملفات بشكل فوري من جميع المحافظات للقاهرة.

جاء ذلك في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال ندوة بشأن الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2020 بحضور المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، وبمشاركة نحو 350 من قضاة وأعضاء المجلس.

وأضاف أنّ جداول المحاكم مفتوحة حتى الجمعة، وتلقي الطعون حتى المساء، متابعا أنّها "منظومة إدارية كاملة، وصدرت أحكام عقب صلاة الجمعة، لأنهم قضاة وعليهم واجبا وطنيا، فالأحكام القضائية لا تلزمها المواعيد، والأحكام الخاصة بالانتخابات انتهت في 3 أيام، حتى دعاوى البطلان التي أقيمت ضد الأحكام قيدت يوم 7 أكتوبر، وجرى الفصل بها خلال 3 أيام".

وأوضح أنّ أداء قضاة مجلس الدولة، كان متميزا في انتخابات الشيوخ، وسيكون أكثر تميزا في انتخابات النواب.

وتُعقد الورشة بفندق الماسة بمدينة نصر، بحضور رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والأمين العام لمجلس الدولة، ولفيف من شيوخ قضاة المجلس، وبحضور أكثر من 350 من قضاة وأعضاء المجلس.

وقال المستشار طه كرسوع المتحدث الرسمي والأمين العام لمجلس الدولة، إنّ ورشة العمل تأتي في إطار إعداد وتجهيز قضاة المجلس للمشاركة في عملية الإشراف على الانتخابات البرلمانية 2020، كمسؤولية قومية تحتم على الجميع الإعداد الجيد لها وحسن إدارتها والمشاركة فيها.

وذكر أنّ الورشة ستناقش الإشراف القضائي على الانتخابات، وأهمية إشراف أعضاء الجهات والهيئات القضائية على العملية الانتخابية وعمل اللجان العامة، ودور القاضي في الإشراف على عملية الاقتراع باللجان الفرعية وما يجب أن يتحلى به أثناء قيامه بتلك المهام.

وتتضمن الدورة التدريبية جلسة افتتاحية برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، يعقبها كلمة للمستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حول الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب، ودور الهيئة الوطنية واختصاصات.

وتناقش الجلسة الأولى بالدورة التدريبية الإشراف القضائي على الانتخابات، وأهمية إشراف أعضاء الجهات والهيئات القضائية على العملية الانتخابية، وعمل اللجان العامة، وتتضمن كلمة للمستشار الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الادارية وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

أما الجلسة الثانية فتتطرق إلى دور وأداء القاضي في الإشراف على مجريات عملية الاقتراع باللجان الفرعية، وما يجب أن يتحلى به عند مباشرته لدوره، ويُلقى فيها كلمة للمستشار فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتناقش الجلسة الثالثة الإجراءات الاحترازية التي يتعين مراعاتها خلال مباشرة القاضي لعمله والإجراءات التي تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان حسن سير وتنظيم العملية الانتخابية، ويتحدث فيها المستشار وليد محمود وكيل عام هيئة النيابة الإدارية، وعضو الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.