مجلس الدولة يرجئ مجازاة 13 مسؤولا بـ"التخطيط" لحين الفصل جنائيا

04:00 م | السبت 17 أكتوبر 2020

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، حكمها في اتهام 13 مسؤولًا سابقًا بهيئة التخطيط العمراني، لسماحهم بالتعديات على أراض منفعة عامة، وقضت المحكمة بوقف الدعوى التأديبية لحين انتهاء محاكمتهم جنائيًا بمحكمة النقض.

وتضمن قرار الإحالة كلًا من "ح.م" فني بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة سابقاً، و"ع.م" مساعد رئيس حي مصر القديمة سابقاً، و"إ.أ" فني بالإدارة الهندسية بأملاك محافظة القاهرة، و"ع.ع" مدير الشؤون القانونية بحي مصر القديمة سابقاً، و"أ.أ" مدير أملاك حي مصر القديمة سابقاً.

كما تضمن القرار "ع.ه" مدير عام الإسكان بحي مصر القديمة سابقاً، و"ح.ا" مدير إيرادات حي مصر القديمة سابقاً، و"ي.ز" مدير الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة، و"ع.ا" مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة سابقاً، و"ا.ع" مدير عام الأملاك بمحافظة القاهرة سابقاً، و"ح.م" مدير مديرية المساحة بالقاهرة سابقاً، و"ع.ع" مدير مأمورية الضرائب العقارية بمحافظة القاهرة بوزارة المالية سابقاً، و"م.س" مدير إدارة التخطيط العمراني بحي مصر القديمة.

ونُسب الي المحال من الأول إلى السادس عام 2003، والثاني والسابع والثامن عام 2005، والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في غضون شهر ديسمبر لسنة 2010 بدائرة عملهم، أنهم لم يحافظوا على أموال وممتلكات الدولة وخالفوا القوانين واللوائح والأحكام المالية المعمول بها، وأهملوا بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

ولم يشر المحال من الأول للسادس بكشف حصر التعديات إلى وجود تعدٍ على أرض أملاك دولة منفعة عامة، ولم يوصوا بإزالة التعديات على أرض الدولة، ما أدى إلى استكمال إجراءات تقنين وضع اليد للأرض محل التحقيق رغم أنها منفعة عامة بالمخالفة لأحكام القانون.

وقام المحالون الثاني والسابع والثامن بوصفهم أعضاء اللجنة العليا للتثمين، بالتعامل بالبيع لقطعة الأرض محل التحقيق، رغم أنها منفعة عامة بالمخالفة لأحكام القانون، وقاموا بتقدير قيمة الأرض بقيمة تقل كثيراً عن القيمة السوقية الحقيقية.

ووافق المحال الثالث عشر على إصدار الترخيص بالبناء عام 2010 لقطعة الأرض محل التحقيق بوصفه مسؤول تخطيط بالحي، رغم أن الأرض مخصصة كحديقة منفعهعامة ضمن أراضي تقسيم.

واستندت المحكمة إلى أن وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الشق الجنائي يكون وجوبياً في حالة ما إذا كانت هناك دعوى جنائية منظورة عن ذات الوقائع المنسوبة للمخالف بالدعوى التأديبية، ويتوقف الفصل في الأخيرة على الفصل في الشق الجنائي، إلا إذا كان هذا الحكم لا يغل يد المحكمة التأديبية ولا يسلبها سلطتها التقديرية، في أن توقف الدعو التأديبية إذا ما تبين أن هناك تحقيق جنائي عن ذات الوقائع المنسوبة للمحال إلى المحاكمة التأديبية، وذلك تفادياً لما قد يحدث من تعارض بين الحكم التأديبي، وما قد ينتهي إليه التحقيق الجنائي عن ذات الواقعة.

وثبت أن محكمة جنايات القاهرة د/24 جنوب كانت قد أصدرت حكمها في قضية النيابة العامة قسم مصر القديمة ،عن ذات المخالفات االمنسوبة للمحالين عام ٢٠١٦ ، حيث قضت بحبس بعض من المحالين وبراءة البعض الأخر ، وأن محكمة النقض قضت في الطعن الجنائي عام ٢٠١٩ بالقبول والنقض والإعادة .