"التنمية المحلية": حصَّلنا 11.5 مليار جنيه من التصالح في مخالفات البناء

06:50 م | الخميس 15 أكتوبر 2020

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بلوغ عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء، إلى مليوني طلب، حيث تم تحصيل 11.5 مليار جنيه حتى الآن، مؤكدا أن هذه الأموال ستعود بالنفع على المواطن، من خلال تحسين وتطوير الخدمات.

وأضاف "شعراوي"، في تصريحات لقناة "TeN" الفضائية، أن "المواطنين متفهمون لموضوع التصالح، وأن الغرض منه ليس جمع الأموال فقط، لأنه أيا كانت المبالغ المخصصة فهي جزء من مشروع، وهذا المبلغ الذي يتم تحصيله، سيعود على المواطن نفسه في بلده".

وتابع وزير التنمية المحلية أن هذه المبالغ المحصلة ستدخل في خدمات الصرف الصحي، وتحسين مياه الشرب، وتحسين البنية التحتية، والرصف والإسكان، وكل محافظة تم تحصيل مبالغ مالية منها سيتم العمل فيها.

وشدد على أن المواطنين حاليًا، هم الحريصون على عدم الوقوع في مخالفات، موضحًا أن المخالفات في الفترة الماضية "شبه انعدمت".

وفي سياق متصل، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنّ كل المبالغ التي سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء ستعود على مواطني المحافظات مرة أخرى، في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعي والصرف الصحي وتحسين مياه الشرب.

وقال اللواء محمود شعراوي، إنّ المحافظات تشهد إقبالاً كبيرًا على مدار اليوم في أعداد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح وذلك بعد التيسيرات التي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية، وبينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأي مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقي الأوراق المطلوبة خلال شهرين ومبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح، التي جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنّ هناك نحو 320 مركزا تكنولوجيا جرى تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية، مشددا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة والدورية على مدار اليوم لسير العمل في الملف، والتأكد من تذليل أي عقبات وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين، مع زيادة منافذ تلقي الطلبات وأعداد العاملين بالمنظومة.