لو شاكك في شقتك.. 5 جهات للتأكد بشأن التصالح في مخالفات البناء

02:02 م | الأربعاء 14 أكتوبر 2020

قبل 16 يومًا من انتهاء المهلة المحددة لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، هناك عدة تساؤلات ما زالت تشغل أذهان العديد من المواطنين بشأن التقدم للتصالح.

وبنهاية الشهر الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مد مهلة استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر آخر، تنتهي بنهاية شهر أكتوبر الجاري، بدلًا من نهاية شهر سبتمبر الماضي.

ومن بين التساؤلات بشأن التصالح في مخالفات البناء، تلك التي تدور حول الجهات المنوط بها تحديد خضوع العقار أو المنزل للتصالح، وهو ما حدده القانون رقم 17 لسنة 2019، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والذي يهدف إلى ضبط أوضاع البناء في مصر، وإعادة تنظيم الخريطة العمرانية.

جهات التصالح

ووفقًا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فإن أبرز الجهات التي تفصل في استقبال طلبات التصالح، للبت في كون تلك المباني تخضع للتصالح من عدمه، هي الوحدات المحلية بالمحافظات، وجهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى 320 مركزًا تكنولوجيًا خُصصت لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.

وتتولى اللجنة الفنية بكل المحافظات دراسة وفحص ملف التصالح، والتأكد من أن المخالفات المُقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها، وإجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق من عدة نقاط، ومعرفة مدى تطابق الأعمال المنفذة على الطبيعة مع الأعمال المحددة بالمستندات المقدمة بطلب التصالح.

أبنية خاضعة للتصالح

أما فيما يخص الأبنية التي يمكن فيها التصالح والأخرى التي يجب إزالتها، وهي قضية سبق أن حسمها قانون التصالح للوحدات المخالفة، في هذه الحالات:

1- ألا تكون المخالفة أخلت بالسلامة الإنشائية للمبنى، وألا تكون شكلت خطورة على المباني المحيطة به.

2- أن يوفر مقدم طلب التصالح أساليب الحماية من الحرائق داخل المبنى.

3- أن يقوم مقدم الطلب بطلاء المبنى محل التصالح من الخارج.

4- أتاح القانون للمتصالح دفع مقدم 25% من قيمة المخالفة وتقسيط الباقي على 3 سنوات.

5- دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه للمتر، وفقًا لما تحدده لجنة التصالح.

6- ألا تكون المخالفة ناتجة عن تغيير نشاط المنشأة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية.

7- ألا تكون المخالفة ناتجه عن التعدي على مساحة الشوارع المحدده من جهة الحي.

8- ألا تكون المخالفة ناتجة عن التعدي على حقوق الارتفاق أي "المسافة بين الجيران".

حالات لا يجوز التصالح فيها

بينما يحظر التصالح، في هذه المخالفات:

ـ الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

ـ التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن.

ـ المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

ـ تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

ـ البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

ـ البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

ـ تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

ـ البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:

-الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء، طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ـ المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

ـ الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، وطبقًا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.