وائل الإبراشى: هناك رجال أعمال تبرعوا بسداد جدية التصالح لـ5 آلاف حالة

10:57 م | الاثنين 12 أكتوبر 2020

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن التكافل المجتمعي لابد أن يذهب إلى أصحابه المستحقين له، مشيراً إلى أن برنامج "التاسعة"، والذي يقدمه المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، يعمل على إيصال غير القادرين دفع جدية التصالح في مخالفات البناء، برجال الأعمال والمنظمات التي تواصلت مع البرنامج وأبدت استعدادها تحمل هذه المخلفات.

وأضاف "الإبراشى"، أنه على من يتواصل ببرنامج "التاسعة" من أجل سداد جدية التصالح عنهم، أن لا ينزعجوا من الأسئلة التي تطرح عليهم، كون التأكد من استحقاق التكافل الاجتماعى أمر ضرورى، حتى لا يحصل شخص على حق آخر.

وتابع": "هناك مبادرات من تكفل بخمسين حالة ومن تبرع بتكفل مائة أو ألف حالة.. وفيه رجال أعمال تكفلوا بـ5 آلاف حالة.. وهناك جمعيات وقوى مختلفة.. ولكى نطمئن لمن تقدم لنا.. نعمل على التأكد من الحالات التي ينطبق عليها حالات التكافل المجتمعى حتى لا يأخذ أحد حق آخر ومن ثم نعمل على إيصالهم بمن أبدوا استعدادهم لدفع جدية التصالح ونأخذ الأسماء ونقدمها لكل من تبرعوا من خلال البرنامج".

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح قبل نهاية الشهر

من جانبه ناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المواطنين باستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة بجميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، وذلك حتى 31 أكتوبر الجاري، وخاصة مع إعلان الحكومة تقديم العديد من التسهيلات أمام المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقليل الكثافات أمام المراكز التكنولوجية والتسهيل على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح اختصاراَ للوقت والمجهود.

ولفت محافظ أسيوط، إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بأيام العطلات والإجازات وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين تيسيراً عليهم منها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى بكل الريف المصري، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون ومراعاة للظروف الاجتماعية وقبول طلبات التصالح من المواطنين أي كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح فضلًا عن خصم 25 % من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح، في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم.

وأشار المحافظ، إلى جولاته وزيارته المتكررة والمفاجئة للمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة البالغ عددها 13 مركز تكنولوجي، لمتابعة سير العمل وتذليل العقبات امام المواطنين مشدداً على جميع رؤساء المراكز والعاملين بالمراكز التكنولوجية لقبول طلبات التصالح من كل من له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين وقبول طلبات التصالح على جميع الطلبات أي كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008 لافتًا إلى زيادة منافذ تلقى الطلبات والعمل في أوقات الراحات والإجازات واعتبارها أيام عمل عادية.

وأكد، أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني، بالإضافة إلى جميع المباني المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017، تسهيلًا على المواطنين مضيفًا إنه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة، مشددا على كافة الاجهزة التنفيذية بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء الجديد المخالف وذلك للحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق أجيالنا المستقبلية ولتحقيق أمنهم الغذائي.

كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا بتخفيض قيمة رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة 20 الى 30 % والا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيهًا بالقرى للتيسير على المواطنين وفقًا للقانون والقواعد المنظمة لذلك وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وكذا تسديد رسوم جدية التصالح للبدء في عمل اللجان المختلفة، وإنهاء تلك الاجراءات والتيسير على المواطنين في استيضاح المعلومات بشأن ذلك في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.