أهمية الرسم الهندسي للتصالح في مخالفات البناء
أهمية الرسم الهندسي للتصالح في مخالفات البناء
مع زيادة إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية الشهر الجاري، رصدت "الوطن" أهمية الرسم الهندسي في التصالح.
الرسم الهندسي ضمن مستندات التصالح
أكد مصدر مسؤول أهمية تقديم صاحب الشأن الرسم الهندسي ضمن مستندات التصالح، نظرا لأن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ينص على ضرورة تقديم رسم هندسي ضمن مستندات طلب التصالح، وبالتالي الرسم مستند أساسي للتصالح، حيث بعد تقديم طلب التصالح مع صورة بطاقة الرقم القومي وسداد قيمة الجدية، على صاحب الشأن تقديم باقي المستندات المطلوبة لاحقا، وبعدها تقوم لجنة المعاينة بالتأكد من المخالفة على الطبيعة ومساحتها، وتقدير قيمة التصالح وفقا للأسعار التي تم إعلانها بكل محافظة عن المناطق الموجودة بها.
المطلوب للتصالح
وأشار إلى أن المستندات المطلوبة للتصالح تتمثل في تقديم المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها، بالإضافة إلى أي مستند يدل على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أحد المستندات الآتية: المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة أو المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار "كهرباء - مياه - غاز - تليفون - إنترنت وخلافه".
نسختين من الرسومات معتمدة من مهندس نقابي
وأوضح أنه من ضمن المستندات المطلوبة للتصالح نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح، معتمدتين من مهندس نقابي أو مکتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجدا، وعقد اتفاق موثق بالشهر العقاري محرر بين مقدم طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بالموافقة على تقديم طلب التصالح على التعديات القائمة الموضحة بالعقد، وذلك بالنسبة لحالة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا.
ولفت إلى أنه في جميع الأحوال تلتزم الجهة الإدارية المختصة باستلام طلب التصالح متى أرفق به الإيصال الدال على سداد جدية التصالح، وإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم 3، تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
