موقف من امتنع أو تأخر عن سداد أقساط التصالح في مخالفات البناء
موقف من امتنع أو تأخر عن سداد أقساط التصالح في مخالفات البناء
أقرت الحكومة عدة إجراءات للتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء ومن بينها تسهيلات فى السداد والدفع على أقساط، حيث يمكن لمن تم قبول طلبه للتصالح أن يسدد قيمة التصالح دفعة واحدة ويحصل على خصم 25% أو السداد على أقساط بدون فوائد لمدة تصل لـ3 سنوات، ويدفع المواطن 25% من المبلغ الإجمالي للتصالح في مخالفات البناء تحت بند جدية التصالح خلال تقديم طلب التصالح قبل نهاية شهر أكتوبر.
وفيما يتعلق بالإجراء الذي يتخذ ضد من امتنع أو تأخرعن سداد باقي أقساط قيمة التصالح فى مخالفات البناء، قال مصدر مسؤول إن دفع الأقساط لا يتضمن فوائد ولكن المواطن سيتحمل غرامات تأخير إذا تأخرعن سداد بعض الأقساط فى المواعيد المحددة.
وأضاف المصدر لـ"الوطن" أنه وفق توجيهات الحكومة للمحافظين بالنظر بشكل دائم ومتكرر في مبالغ التصالح فأي شخص سدد جدية التصالح قبل التخفيض تسري عليه الاستفادة، وفى حالة التأخر عن سداد أي قسط عن موعد استحقاقه يتحمل صاحب الشأن غرامة تأخير، ومسألة تأخير أي قسط من الأقساط عن مدة الـ3 سنوات بمثابة عدم سداد مقابل تقنين الأوضاع وتقوم الجهة الإدارية المختصة باستكمال كافة الإجراءات المتبعة في حالة رفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع.
وفى سياق متصل، أكدت وزارة التنمية المحلية أن أي غرامات تم سدادها من قبل على مخالفة البناء سيتم خصمها في حالة التصالح على المخالفة، وذلك تيسيرا على المواطنين، كما سيتم وقف أي قرارات أو أحكام صادرة بشأن العقار المخالف بمجرد تقديم طلب التصالح وحصول صاحب الشأن على نموذج 3.
وأشارت إلى أن أى بناء مخالف، يحق لصاحب الشأن تقديم طلب تصالح للجهة الإدارية التابع لها، سواء حي أو مدينة في المهلة المحددة حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، باستثناء الحالات المحظور التصالح بشأنها مثل البناء على خط التنظيم أو البناء على أملاك الدولة دون تقنين.
وأوضح مصدر أنّه حالة وجود منزل حاصل على ترخيص، وجرى تعلية عدد من الأدوار فيما بعد دون الحصول على ترخيص، ففي تلك الحالة يتم تقديم طلب التصالح على الأدوار المخالفة فقط مع تقديم رسم هندسي لكامل العقار، موضحا أنّه من حق صاحب الشأن أو مالك الوحدة أو العقار تقديم طلب تصالح بالمخالفة الموجودة وسداد جدية التصالح.
وأشار إلى وجود تيسيرات للمواطنين لتقنين أوضاعهم، إذ يتم قبول طلب التصالح بصورة بطاقة الرقم القومي، مع إعطاء صاحب الطلب مهلة لاستكمال الأوراق المطلوبة وبعدها لجنة الفحص والمعاينة تقرر مصير التصالح على المخالفة سواء بالقبول أو الرفض.
وشدد على أنّ عدم تقديم طلب التصالح من قبل المخالف، يؤدي لاتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفة من قطع مرافق وغرامة وإزالة.
