مخالفات ممنوعة من التصالح: تعدٍ على النيل والآثار

01:38 م | الخميس 08 أكتوبر 2020

طالبت الحكومة المواطنين، بالإسراع لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء، لتقنين أوضاعهم، والاستفادة من التيسيرات التى أقرتها الدولة فى هذا الملف، حيث أن باب التصالح مفتوح حتى نهاية الشهر الجاري، مع إتاحة الفرصة لأي مواطن، تقديم طلب تصالح بأي أوراق لديه، ثم يستكمل المستندات المطلوبة في وقت لاحق.

وكشف مصدر لـ"الوطن"، أن مخالفات البناء التى لا ينطبق عليها التصالح، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، من قطع مرافق وغرامة وإزالة، نظرا لكونها مخالفة جسيمة ولايمكن التصالح فيها.

وحدد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، عددا من الحالات الممنوع التصالح بشأنها، ولا ينطبق عليها قانون التصالح وهي كالتالي:

- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ماعدا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن.

- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن.

- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

- يُحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

- البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون

- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

التنمية المحلية: الأماكن ستكون مخططة في الفترة المقبلة

ومن ناحية أخرى قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء لنهاية الشهر الجاري، جاء فى مصلحة المواطنين الراغبين فى التصالح، حيث بإمكانهم استكمال المستندات المطلوبة، وتقديم طلبات التصالح لتقنين أوضاعهم.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أنه سيتم فيما بعد إصدار بطاقة الرقم القومي للعقار، فهي أشبه ببطاقة الرقم للمواطن، وستنقل البلد نقله حضارية فى المجال العمراني، حيث من المفترض أن تكون كل العقارات بعد انتهاء فترة التصالح على مخالفات البناء، حاصلة على تراخيص، ولكل عقار قاعدة بيانات بالحى والمحافظة.

ومن خلال تلك البيانات، يمكن الاستعلام عن العقار، وأي تفاصيل بشأنه، ويمكن للمواطن الحصول على موافقة أو رخصة فى البناء، أو إدخال مرافق وفق بيانات العقار، ولا يمكن إزالة أو إضافة أى شيء بالعقار، دون الرجوع للحى المختص، كما يساعد الأحياء فى الحد من مخالفات البناء ورصد أى تجاوز يحدث فى العمران وضبط التخطيط العمرانى ومنع اى مظاهر عشوائية تحدث.

وأوضح أن كل الأماكن ستكون مخططة فى الفترة المقبلة، ولن يسمح بأى بناء دون تخطيط، ولن تكون هناك أى كيانات عشوائية مرة أخرى.

وأكد أن كل المبالغ التى سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح علي مخالفات البناء ستعود على مواطنى المحافظات مرة أخرى، في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعي والصرف الصحي وتحسين مياه الشرب.

وتابع: أن كل المحافظات تشهد إقبالا كبيرا على مدار اليوم، فى أعداد المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح، وذلك بعد التيسيرات التى أعلنتها الدولة خلال الفترة الماضية والتى من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأى مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقى الأوراق المطلوبة لاحقاو مبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح والتى جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.

ولفت إلى أن الوحدات المحلية، وحوالى 320 مركزا تكنولوجيا، تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية، مع التشديد على الموظفين بالتيسير على المواطنين، وعدم التعسف والتأكيد على استلام كل طلبات التصالح لحين البت فيها.