التنمية المحلية: خصم الغرامات المدفوعة في المحاضر من قيمة التصالح

كتب: وائل فايز

التنمية المحلية: خصم الغرامات المدفوعة في المحاضر من قيمة التصالح

التنمية المحلية: خصم الغرامات المدفوعة في المحاضر من قيمة التصالح

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية أن أي رسوم وغرامات تم تسديدها في الأعوام السابقة بموجب محاضر وأحكام صادرة بحق العقار المخالف محل التصالح حاليا  سيتم خصمها من قيمة التصالح بمجرد الموافقة على طلب التصالح، وذلك وفق القانون 17 لسنة 2019 والتعديل رقم 1 لسنة 2020، حيث لن يتم إغفال أي رسوم أو غرامات تحملها صاحب التصالح عن العقار محل الطلب، حيث نص القانون على أن يُخصم كل ما سبق سداده في أحكام قضائية.

خصم الغرامات من قيمة التصالح

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن أي غرامات تم سدادها من قبل على مخالفة البناء سيتم خصمها في حالة التصالح على المخالفة، وذلك تيسيرا على المواطنين، لافتا إلى أنه يتم وقف أي قرارات أو أحكام صادرة بشأن العقار المخالف بمجرد تقديم طلب التصالح وحصول صاحب الشأن على نموذج 3.

وفي وقت سابق، قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إنّ أي بناء مخالف، يحق لصاحب الشأن تقديم طلب تصالح للجهة الإدارية التابع لها، سواء حي أو مدينة في المهلة المحددة حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي، باستثناء الحالات المحظور التصالح بشأنها مثل البناء على خط التنظيم أو البناء على أملاك الدولة دون تقنين.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّه حالة وجود منزل حاصل على ترخيص، وجرى تعليه عدد من الأدوار فيما بعد دون الحصول على ترخيص، ففي تلك الحالة يتم تقديم طلب التصالح على الأدوار المخالفة فقط مع تقديم رسم هندسي لكامل العقار، موضحا أنّه من حق صاحب الشأن أو مالك الوحدة أو العقار تقديم طلب تصالح بالمخالفة الموجودة وسداد جدية التصالح.

وأشار إلى وجود تيسيرات للمواطنين لتقنين أوضاعهم، إذ يتم قبول طلب التصالح بصورة بطاقة الرقم القومي، مع إعطاء صاحب الطلب مهلة لاستكمال الأوراق المطلوبة وبعدها لجنة الفحص والمعاينة تقرر مصير التصالح على المخالفة سواء بالقبول أو الرفض.

وشدد على أنّ عدم تقديم طلب التصالح من قبل المخالف، يؤدى لاتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفة من قطع مرافق وغرامة وإزالة.

 كما كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين مؤخرا، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بأن تكون هناك فرق عمل تتبع المحافظين مباشرة، تجري جولات على اللجان المختصة في كل مكتب أو مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، لمتابعة الموقف على الأرض، والاستماع للمواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق التيسيرات التي تم الإعلان عنها.

وأوضح أنّ الكثير من الشكاوى ما زالت تصل إليه من مواطنين، يشكون تعنت عدد من الموظفين تجاههم، أو عدم التطبيق للقرارات والتيسيرات التي تم الإعلان عنها.


مواضيع متعلقة