صندوق النقد: الشمول المالي يساهم في تحسن الاقتصاد وتوفير فرص عمل

12:34 م | السبت 10 أكتوبر 2020

كشف صندوق النقد الدولى عن أن الشمول المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم فى تحسينها وزيادة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز فعالية السياسات المالية العامة والنقدية، وقد يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار المالي.

وتابع الصندوق فى تقريره عن "الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" عن أن هناك منافع محتملة كبيرة على وجه الخصوص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبعض دول آسيا، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي السنوي، في بعض الحالات، بنسبة تصل إلى 1%، ما يؤدي إلى توفير حوالي 16 مليون وظيفة جديدة في المنطقتين بحلول عام 2025.

يتزايد حاليا إقرار صناع السياسات من أنحاء العالم بأهمية الشمول المالي، ويشكل الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتحديد، عنصرا أساسيا في التحديات التي تواجه العديد من البلدان في تنويع اقتصاداتها وتحقيق النمو الاقتصادي.

وتابع صندوق النقد، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة كبيرة من الشركات في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى (أي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى)، لكن المنطقتين متأخرتان عن معظم المناطق الأخرى من حيث سهولة حصول هذه المشروعات على التمويل.

وتشير التجارب الدولية إلى وجود عوامل كثيرة بإمكانها المساعدة في زيادة الائتمان المصرفي المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها ما يلي:

• الأساسيات الاقتصادية وخصائص القطاع المالي، مثل الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتقليص حجم القطاع العام (لتجنب مزاحمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على الائتمان)، وسلامة القطاع المالي، وتوفير نظام مصرفي تنافسي، وبصورة أعم، اقتصاد تنافسي ومفتوح قادر على إعطاء دفعة لاستثمارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة طلبها على الائتمان.

• العوامل المؤسسية، مثل نظم الحوكمة والقدرات التنظيمية والرقابية المالية القوية، وتوافر المعلومات الائتمانية، وبيئة الأعمال المواتية، بما في ذلك أطر الضمان والإعسار الحديثة، والنظم القانونية التي تسمح بإنفاذ حقوق الملكية والعقود بالدرجة الكافية.