البنوك على خط المواجهة مع "كورونا".. و"التكنولوجيا" تمنع انهيار الطلب على الخدمات المالية والمصرفية

07:08 م | السبت 28 مارس 2020

تستمر جهود القطاع المصرفى فى التصدى لأزمة انتشار فيروس «كوفيد 19»، المعروف باسم كورونا المستجد، التى بدأها بقرار البنك المركزى بخفض معدلات الفائدة بنسبة 3%، ليصبح سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪، 9.75٪ على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75٪، ليتبعه بقرار خفض معدلات الفائدة الخاصة بمبادرات دعم القطاع الخاص الصناعى، والتمويل العقارى لمتوسطى الدخل، ومبادرة دعم القطاع السياحى إلى 8%، متناقصة، بدلاً من 10%، وذلك لتحفيز القطاع الخاص على العمل والإنتاج وتنشيط أداء الاقتصاد المحلى فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا، كما أصدر «المركزى» قراراً بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر، مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأجيل فى السداد.

فيما شهد الأسبوع الماضى حزمة جديدة من قرارات البنك المركزى لمواجهة «كورونا»، رافعاً شعار «ادفع إلكترونى أأمنلك»، حيث أطلق مبادرة جديدة تتيح للمواطنين الحصول على البطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً لمدة ستة أشهر، على أن تكون البطاقات لاتلامسية فى حال بدء البنك إصدار هذا النوع من البطاقات، مع تعديل الحدود القصوى لتصبح 30 ألف جنيه يومياً للأفراد، و100 ألف جنيه شهرياً، وللأشخاص الاعتبارية 40 ألف جنيه يومياً، و200 ألف جنيه شهرياً، إضافة إلى إصدار محافظ الهاتف المحمول مجاناً لمدة ستة أشهر، كما يتيح «المركزى» للعملاء الحاليين والجُدد إمكانية إجراء عمليات التحويل والشراء والسحب النقدى من الصراف الآلى مجاناً.

لم يكتفِ «المركزى» بذلك، بل أصدر تعليمات جديدة تتضمّن رفع الحدود القصوى عند الدفع باستخدام الهاتف المحمول، للأشخاص الطبيعيين لتصل إلى 30 ألف جنيه يومياً، و100 ألف جنيه شهرياً، وللأشخاص الاعتبارية 40 ألف جنيه يومياً، و200 ألف جنيه أسبوعياً، وفى ما يخص عملاء البنك الحاليين الذين تم التعرّف عليهم إلكترونياً 30 ألف جنيه يومياً، و100 ألف جنيه شهرياً، أما عن عملاء البنك الجُدد الذين تم التعرّف عليهم إلكترونياً 30 ألف جنيه يومياً، و30 ألف جنيه شهرياً، فيما ألزم «المركزى» جميع البنوك الحاصلة على ترخيص بخدمات القبول الإلكترونى، بتفعيل خدمة الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع QR Code.

وعلى الوتيرة نفسها، تستمر البنوك العاملة فى السوق المحلية فى تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث خفضت جميع البنوك العاملة فى السوق المحلية البالغ عددها ٣٨ بنكاً عدد ساعات العمل لتصبح من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية بعد الظهر، مستهدفة بذلك الحفاظ على سلامة وصحة الأفراد من خلال الحد من الاختلاط والتعامل بين الأفراد.

وفى مسح أجراه «الوطن الاقتصادى»، أوضح قيام ١٥ بنكاً عاملاً فى السوق المحلية خلال الأسبوع الماضى، بإصدار قرار بتأجيل جميع الأقساط المستحقة لقروض التجزئة المصرفية وبطاقات الائتمان وعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات الكبرى، وذلك لمدة 6 أشهر، بدءاً من شهر مارس الحالى، وحتى نهاية سبتمبر 2020، والبنوك هى؛ البنك الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، التجارى الدولى CIB، التعمير والإسكان، الإمارات دبى الوطنى، saib، عودة، الاتحاد الوطنى، المصرى لتنمية الصادرات، الاستثمار العربى، بنك قطر الوطنى الأهلى QNB، بنك ناصر، المصرف المتحد، وبنك الإسكندرية.

وذلك بخلاف الإجراءات الوقائية التى اتخذتها البنوك منذ ظهور فيروس كورونا من تعقيم وتطهير مستمر لفروع البنوك والعاملين به، ضماناً للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد.

واستمرار تفشى أزمة فيروس كورونا يثير مجموعة من التساؤلات حول مدى التأثير على أداء القطاع المصرفى، وربحيته، ومستقبل الدولار، والتصنيف الائتمانى لمصر، وهو ما دفع «الوطن الاقتصادى» لاستطلاع رأى قيادات القطاع المصرفى وخبراء القطاع المالى فى هذه المحاور.

قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذها البنك للحد من انتقال عدوى فيروس كورونا بين العاملين والعملاء، رغم أنها ستزيد من تكاليف البنك، إلا أنها ستؤثر بنسبة طفيفة على ربحيته، مشيراً إلى أن الحفاظ على صحة الأفراد أولوية للبنك، مهما كلفه الأمر.

يحيى أبوالفتوح: تأثير محدود لـ"كورونا" على أداء البنوك.. والطلب على قروض "الأهلى المصرى" لم يتأثر حتى الآن

وتابع «أبوالفتوح» أن تأثير فيروس كورونا على الأحوال الاقتصادية العالمية والمحلية، خاصة فى بعض القطاعات الاقتصادية كالسياحة التى توقفت تماماً نتيجة الأزمة، إضافة إلى تراجع كل من التجارة الخارجية، والصناعة هو الذى سيؤثر سلباً على الأداء الكلى للقطاع الخاص، الذى سيؤثر بالتأكيد على أداء البنوك من إقراض وإيداع شركات القطاع الخاص، ونتيجة لذلك قد يظهر تراجع فى ربحية البنوك إذا استمرت أزمة انتشار فيروس كورونا خلال الأشهر القادمة.

وذكر أن حجم الطلب الائتمانى لدى البنك الأهلى لم يتأثر بانتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن قرار البنك المركزى بخفض معدلات الفائدة قد يرفع حجم الطلب على القروض.

من جانبه، قال حازم حجازى، نائب رئيس بنك القاهرة، إن البنك المركزى اتّخذ الكثير من القرارات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا، وهو ما جعل القطاع المصرفى المصرى يسبق بخطوات كثيرة عن القطاعات المصرفية فى الكثير من الدول.

حازم حجازى: احتجاز نسبة لا تتخطى 10% من أرباح البنوك وسيلة مناسبة لمواجهة الأزمة

فيما أوضح أن هناك الكثير من العوامل والإجراءات التى بالتأكيد ستضغط على ميزانيات البنوك فى الفترة المقبلة كتخصيص تكلفة زائدة لتطهير وتعقيم الفروع كل بضع ساعات وخفض عدد ساعات العمل، إضافة إلى قرار تأجيل الاستحقاقات الائتمانية على جميع العملاء لمدة 6 أشهر، وذلك إلى جانب تراجع الطلب العام على الخدمات المصرفية نتيجة أزمة كورونا، إلا أن صحة وسلامة الأفراد ودعم البنوك للحد من تفاقم أزمة كورونا بالتأكيد ستكون فى المقام الأول لدى القطاع المصرفى مهما ارتفعت التكلفة.

وأشار «حجازى» إلى أن النسب المعتادة لنمو أرباح البنوك سنوياً نحو 20%، إلا أن أزمة كورونا قد تتسبّب فى تراجع تلك النسبة مع نهاية العام الحالى، موضحاً أنه يصعب تحديد نسبة تأثير أزمة فيروس كورونا على نمو أرباح البنوك بدقة، لعدم معرفة الفترة الزمنية التى ستستمر الأزمة عليها، لكن ما زال تأثير أزمة كورونا على البنوك محدوداً للغاية حتى الآن.

وذكر أن الكثير من البنوك العاملة فى السوق المحلية رفعت معدلات احتياطى المخاطر لديها عن طريق احتجاز نسبة من أرباح البنك لا تتعدى الـ10% تحسّباً من استمرار أزمة تفشى فيروس كورونا فى التفاقم فترة زمنية أطول.

وأوضح أنه على مستوى بنك القاهرة شهدت العمليات المصرفية من منح قروض وإيداعات تأثراً طفيفاً، نتيجة أزمة كورونا.

دور التكنولوجيا

قال أشرف القاضى، رئيس «المصرف المتحد»: إن القطاع المصرفى المصرى يتمتع بنمو كبير فى مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية فى السنوات الأخيرة، وذلك هو ما مكن البنوك من استخدام التكنولوجيا كأداة فعّالة تواجه بها أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث تقدم البنوك غالبية المعاملات المصرفية والمالية من خلال القنوات الإلكترونية للبنوك كالإنترنت البنكى، والموبايل البنكى، ومحافظ الهاتف المحمول، مما يحد تماماً من حاجة العميل فى الذهاب إلى فروع البنوك.

أشرف القاضى: التكنولوجيا المالية لعبت دوراً مهماً

وأوضح أن قنوات الدفع الإلكترونى تعد الحل الأمثل لمواجهة أزمة كورونا، لأن تعامل العملاء بالمدفوعات التقليدية يشكل خطراً فى انتقال الفيروس عبر ملامسة النقود، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستتطلب زيادة فى نقاط الدفع الإلكترونى، وماكينات الصراف الآلى.

وأشار إلى أن «المصرف المتحد» يستعد حالياً لتحويل البطاقات لديه للعمل بخاصية «اللاتلامسية» للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث يتم تمريرها على جميع أجهزة الدفع الإلكترونية دون أى تدخل بشرى أو احتكاك بالأسطح، ودون التقيّد بعامل الوقت أو المكان.

الضغط على الدولار والاحتياطى

قال محمد رضا، الرئيس الإقليمى لبنك الاستثمار «سوليد كابيتال» فى مصر، إن الأزمة التى يشهدها العالم فى الوقت الحالى جراء انتشار فيروس كورونا، قد تسبب ضغطاً على الدولار، وبالتأكيد ستتأثر مصر من الضغوطات العالمية، فضلاً عن الضغط المحلى على الدولار إذا استمرت أزمة كورونا، فمع تصاعد الأزمة ستوجه البنوك النسبة الأكبر من السيولة الدولارية لديها إلى الحكومة لتوفير السلع الاستراتيجية على حساب المستثمرين والأفراد، مما قد ينتج عنه ظهور للسوق الموازية «السوداء» مرة أخرى فى مصر.

محمد رضا: الضغط على الدولار قد يسهم فى ظهور السوق الموازية

وتابع أنه إذا استمرت الأزمة فترة طويلة ستؤدى إلى ضغوط كبيرة على احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، خاصة فى ظل اختفاء إيرادات السياحة، وتباطؤ نمو الاستثمار الأجنبى المباشر، كما توقع «رضا» خروج معظم استثمارات الأجانب من أدوات الدين المصرية خلال الفترة المقبلة، مما يحد من قدرة الدولة على توفير الدولار للمستثمرين، وهو ما يؤدى أيضاً إلى الضغط على الدولار والتعامل من خلال السوق الموازية.

من جانبه، يرى حازم حجازى، نائب رئيس بنك القاهرة، أن القطاع المصرفى لديه وفرة كبيرة من الدولار، ومعاودة عمل السوق السوداء تعكس زيادة كبيرة فى الطلب على الدولار من البنوك حتى تنخفض السيولة الدولارية لدى البنوك، مما يتيح للسوق السوداء العمل، وهذا لم يحدث حتى الآن، خاصة أن قرار تحرير سعر الصرف ساوى بين قيمة الدولار فى القطاع المصرفى، وقيمته فى السوق الموازية، حيث يتم تحديده وفقاً لآليات العرض والطلب دون تدخّل البنوك.

التصنيفات الائتمانية لمصر

أوضحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى فى تقرير لها أن اختبارات الضغط تشير إلى أن كثيراً من دول العالم، من بينها مصر قد تعانى من ضعف التصنيف الائتمانى لديها إذا استمرت أزمة كورونا، والانخفاض الكبير فى أسعار البترول فترة زمنية أطول، حيث يعرضان الكثير من التصنيفات الائتمانية للخفض إذا تبعهما ارتفاع فى تكلفة وشروط التمويل.

عمرو حسنين: تراجع التصنيف الائتمانى لمصر "غير منطقى"

وقال عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط «ميرس» للتصنيف الائتمانى، إن ظهور فيروس كورونا والانخفاض الكبير لأسعار النفط بالتأكيد سيؤثران على التصنيفات الائتمانية لكل الدول، بينما ليس من المنطقى تراجع التصنيف الائتمانى لمصر حالياً، لأن الاقتصاد المحلى ما زال آمناً ومستقراً حتى الآن، مضيفاً أنه إذا استمرت أزمة انتشار فيروس كورونا فى الأشهر القليلة القادمة بالتأكيد ستتأثر التصنيفات الائتمانية لكثير من دول العالم ومن بينهما مصر، خاصة الدول الأكثر اعتماداً على التمويل الخارجى بنسبة كبيرة.

وتابع أن العالم لأول مرة فى تاريخ البشرية الحديث يتعامل مع أزمة لم يعرف أبعادها إلى وقتنا هذا، لذلك يمر الاقتصاد العالمى بحالة من التذبذب، فاليوم تحصد بورصة نيويورك الكثير من الأرباح، بينما تحقق فى اليوم التالى خسائر فادحة، لذلك يصعب التوقع بدقة بمستقبل التصنيف الائتمانى لأى دولة فى الوقت الحالى.