تراجع أسعار الفائدة والتعديلات الضريبية يتحديان "اللون الأحمر" على شاشات البورصة المصرية

12:27 ص | الأحد 22 مارس 2020

شهدت البورصة عدة توجهات هادفة إلى دعمها وتقليص خسائرها، حيث قررت الحكومة خفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية، لتصبح 1.25 فى الألف لغير المقيمين بدلاً من 1.5 فى الألف، كما تم تخفيضها على المقيمين لتصبح 0,5 فى الألف بدلاً من 1,5 فى الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022.

وتقرر الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصرية، وتقرر أيضاً إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022.

وأصدر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، قراراً بخفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.

وخلال تلك الفترات سمحت هيئة الرقابة المالية بشراء صندوق حماية المستثمر أوراقاً مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز (١٠٪) من الأموال المتاحة بالصندوق، أو أن يضخ أموالاً لزيادة رأس مال شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة، على أن يضع مجلس إدارة الصندوق الإجراءات التنفيذية لذلك ولا تسرى إلا بعد اعتمادها من الهيئة. كما تقدمت البورصة بمقترح اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية، يقضى بجواز تلقِّى شركات السمسرة لأوامر العملاء من خلال البريد الإلكترونى أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول شريطة أن يكون منصوصاً على تلك الوسيلة بعقد فتح الحساب مع العميل وكذا إقرار العميل بمسئوليته عن جميع الأوامر الصادرة من البريد الإلكترونى أو رقم الهاتف المذكور بالعقد.

أكد خبراء سوق المال أن متطلبات المرحلة الحالية وما تشهدها من حالة فزع وترقُّب بالأسواق العالمية تتطلب مواصلة الدعم لمنظومة سوق المال وتهيئة مناخ الاستثمار الداخلى للسوق عبر استيفاء المتطلبات الداعمة، التى تشمل وقف العمل بآلية الشورت سيلينج مؤقتاً لحين استقرار الوضع نسبياً، وتقليل عدد ساعات التداولات اليومية، وتفعيل عدد من الأدوات المالية، وتشجيع صناديق الاستثمار على ضخ مزيد من السيولة فى السوق، مع استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق.

شريف سامى: إجراءات دعم السوق "جيدة".. ومن الضرورى إتاحة أدوات جديدة وتعزيز منظومة صناديق الاستثمار

أكد شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، أن تراجعات البورصة والوضع الحالى للسوق يعتبران ترجمة لسلسلة الأوضاع الاقتصادية التى تشهدها مختلف الأسواق العالمية وحالة عدم استقرار المستثمرين منذ تفشِّى فيروس كورونا.

وأضاف أن وضع السوق المصرية والإطار الحالى يتطلبان البدء فى تنفيذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى تهيئة مناخ الاستثمار للمراحل التالية عقب انتهاء الأزمة الحالية، وبهدف استعادة ثقة المستثمرين التدريجية عبر اتخاذ قرارات وإجراءات على أرض الواقع.

وأشار إلى أن خطوة حسم الأمور المرتبطة بالضرائب تعتبر أحد العناصر المهمة والداعمة لبدء مرحلة استعادة التوازن التدريجى للسوق، مؤكداً ضرورة الاستمرار نحو إتاحة أدوات مالية جديدة فى السوق ودعم منظومة صناديق الاستثمار، مع السماح بالعمل بآلية الشراء بالهامش بضمان وثائق صناديق الاستثمار لزيادة معدلات التداول بالسوق.

وأكد محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية - ايكما، أن سلسلة القرارات الأخيرة وما شملته من خفض أسعار الفائدة بنسبة 3% والتعديلات الضريبية الأخيرة ستُسهم فى دعم منظومة سوق المال واستعادة التوازن بصورة تدريجية. وأضاف أن جميع تلك التوجهات ستنعكس بصورة إيجابية على دعم قدرة السوق نحو استقطاب مزيد من التدفقات الخارجية إليها فى ظل طبيعة الفرص المتاحة، التى ستُسهم فى دعم معدلات السيولة بصورة أكبر.

وتوقع أن تسهم تلك المحفزات واستعادة معدلات التوازن التدريجى للسوق نحو دعم برنامج الطروحات الحكومية، وبدء ملامح التنفيذ قبل حلول شهر رمضان، للاستفادة من تلك المقومات.

وقررت لجنة السياسة النقدية، فى اجتماع استثنائى، خفض سعر الفائدة 3%، ليصبح سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%، فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وللحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى.