الدكتور عبدالله إبراهيم: لا بد من وضع آليات لتحديد سعر معلن للبورصة في حالة الاستمرار في "الحي"
الدكتور عبدالله إبراهيم
طالب الدكتور عبدالله إبراهيم، رئيس قطاع الخامات العلفية المحلية بإحدى الشركات الكبرى لإنتاج الدواجن والخامات، الحكومة، متمثلة فى وزارة الزراعة والاتحاد العام لمنتجى الدواجن، بتحديد فترة محددة لا تتخطى العامين لتنظيم الصناعة من خلال وضع آليات محددة؛ أهمها إغلاق سوق «الحية» ومنع تداول الطيور الحية بعد هذه الفترة، بالإضافة لقيام كل شركة من شركات الجدود والأمهات بتحديد طاقتها الإنتاجية والاستيرادية خلال تلك الفترة، بما يضمن تغطية السوق المحلية، وإن كان هناك فائض فيتم وضع خطة تسويقية له للتصدير.
وطالب «إبراهيم» الشركات الكبرى المنتجة لكتاكيت التسمين بعمل عقود مع أصحاب المزارع، بما يضمن تحقيق أرباح مناسبة لهم مثلما حدث فى مزارع الحلاب، بحيث تشجع هذه الشركات المربى أن يبذل قصارى جهده فى تحقيق معدل تحويل عالٍ (نظام الحافز)، بالإضافة لقيامها بسحب كل الرياشات الموجودة فى السوق واستبدالها بمجموعة ثلاجات لعرض المنتج النهائى لها سواء كانت مبردة أو مثلجة أو مصنعات.
كما طالب الدولة بتفعيل دور بورصة الدواجن بشكل حقيقى يضمن ثبات سعر الكتكوت وسعر العلف وسعر البيع (مع اعتبار كافة المتغيرات الخاصة باستيراد المواد الخام من الخارج)، أى بمعنى أوضح متوسط سعر على مدار العام، بما يحقق للمربى أرباحاً معقولة على مدار العام، مطالباً بمراجعة كافة التدابير ومعايير الجودة لكل المزارع والمجازر كل ٣ شهور للوصول للوضع الأفضل.
وشدد على وضع آليات لتحديد سعر معلن للبورصة فى حالة عدم إلغاء البيع الحى بما يضمن الربحية للتاجر والمزرعة، وبذلك تضمن أن يستفيد المربى والمستهلك من فرق الأسعار الذى كان يدخل فى جيب السمسار دون مجهود يذكر، وذلك عن طريق أن توفر شركات الكتاكيت والشركة الكبرى المنتجة للدواجن أسطولاً من السيارات المجهزة لنقل الفراخ فى نهاية كل دورة إلى المجازر بشكل آمن.