"دواجن الجيزة": تأجيل تنفيذ منع تداول الطيور الحية يضر المظهر الحضاري

01:40 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020

طالب سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية داخل الاحياء السكنية، مؤكدا أن التراجع عن تنفيذ القرار بعدما اتخذت وزارة الزراعة الاجراءات المطلوبة العام الماضي سوف يساعد في عودة انتشار إنفلونزا الطيور بعد القضاء عليها بإجراءات صارمة، خلال العقد الماضي، مشيرا إلى أن قرار إرجاء التأجيل ضار بصناعة الدواجن ومظهر مصر الحضاري.

وأكد السيد، لـ"الوطن"، أن مصر قد تكون البلد الوحيد في العالم التي يُسمح فيها بتداول الدواجن داخل الأحياء السكنية، وهو ما يخالف الفكر الحديث الذي تدار به مصر حالياً حيث تشهد البلاد نهضة حضارية كبيرة، لافتا إلى أن التداول الحي يتسبب في تلوث بصري وبيئي وقد يتسبب في عودة انتشار إنفلونزا الطيور، والتي جرى محاصرتها والقضاء عليها.

وطالب السيد بضرورة تغيير ثقافة التعامل مع الطيور بشكل مباشر وتدريجي بتشجيع أصحاب محال الطيور على تغيير النشاط بإجراءات تشجيعية وقروض ميسرة، تمهيدًا لتنفيذ القانون كاملا وفق برنامج زمني محدد حفاظًا على المستهلكين من المخاطر التي قد تنتج نتيجة تداول الدواجن والطيور حية وأيضا طرق الذبح والتنظيف التي تتم في محلات الدواجن.

وأضاف السيد أن من ضمن المخاطر التي تدخل في نطاق ذبح الدواجن في المحلات مرض "العد البكتيري"، وتعني أنه بعد ذبح الدواجن لابد أن يتم حفظها في درجة حرارة 40 تحت الصفر، حتى القضاء على البكتيريا التي قد تصحب عملية الذبح، مشيرًا إلى أن هناك اعتقادا بأن عملية غليان الدواجن تقتل البكتيريا ولكن هذا غير صحيح.

وشدد السيد على ضرورة أن يكون شراء الدواجن لا يتم بصورة مباشرة وأن يتم عن طريق الدليفري أو أي طريقة أخرى غير التواصل المباشر مع المحل التجاري حفاظا على سلامة المستهلك.

وأكد السيد أن حجم الاستثمار في الصناعة قارب على الـ 100 مليار جنيه، ويعمل بها أكثر من 2.5 مليون عامل بشكل مباشر وغير مباشر، وتوفر البروتين الرخيص لكافة فئات الشعب المصري، وحققت الفترة الماضية الاكتفاء الذاتي من الدواجن.

وفيما يتعلق بأصحاب المحلات، أشار إلى أن هناك توجهيات بالحفاظ على العمالة، مؤكدا أن المجازر المنتشرة على مستوى الجمهورية تستوعب هذا العدد من العمالة، كما أن أصحاب المحلات لن يضاروا من تطبيق القانون وذلك لأنه سيكون لديه ثلاجة لعرض المنتجات وبالتالي نسبة المخاطر ستقل على العامل والمستهلك.