الثروة الداجنة: آليات "منع تداول الدواجن الحية" لم تنفذ.. هنطبقه إزاي؟

11:23 ص | الثلاثاء 25 يونيو 2019

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة والمتحدث الرسمي باسم اللجنة المسؤولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية، إنَّ تطبيق قانون تداول الدواجن الحية في مهب الريح، مؤكّدًا أنَّ توصيات اللجنة المشكلة في 7 وزارات لم تنفذ الآليات المتفق عليها لتطبيق القانون في موعده المعلن أول يوليو المقبل.

وأوضح "السيد"، لـ"الوطن"، أنَّ آليات تنفيذ ما تمت التوصية تضمن: الحوار المجتمعي مع ممثلي المحال والتجار والموزعين لكي يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من بدء إجراءات ترخيص المحال المنتشرة في كل شوارع القاهرة والجيزة، وتوفير التمويل اللازم لتغيير النشاط من حي إلى مبرد وربط المحال التجارية بالمجازر التي تورد الدواجن المبردة، وكذلك إجراء حصر بالمحال المرخصة وغير المرخصة لتحويلها من الحي إلى المبرد.

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة، أنَّ عدم تطبيق هذه الآليات مجتمعة يجعل من الصعوبة تطبيق القانون في الوقت الراهن أو مستقبيلا، خاصة مع تأخر نحو 13 عامًا.

يُذكر أنَّ اللجنة التي شكلتها الحكومة لتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية تتكون من مسؤولين كبار بأغلب الوزارات، وعلى رأسها الزراعة والبيئة والصحة والداخلية والتنمية المحلية، والتموين، والغرف التجارية واتحاد منتجي الدواجنوكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قررت أكتوبر 2018 تفعيل القانون 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع، والذي نص في مادته الأولى على أنه: "لا يسمح بنقل الطيور والدواجن الحية بكل أنواعها فيما عدا الكتاكيت عمر يوم واحد من المزارع إلى أي مكان آخر، إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد الفحص في المعمل القومي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني وثبوت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور".