الحكومة تدرس "حزمة إجراءات" لدعم مرضى "الهيموفيليا"

11:15 ص | الأربعاء 05 أغسطس 2020

تدرس رئاسة مجلس الوزراء، إجراءات حكومية جديدة لتحسين جودة الحياة التي يحظى بها مرضى نزف الدم "الهيموفيليا"، وذلك بعد اجتماع لجنة الاستغاثات الطبية بـ"المجلس"، مع نخبة من أساتذة أمراض الدم بجامعتي القاهرة وعين شمس، ورئيس جمعية أصدقاء مرضى النزف، وعضو بالاتحاد العالمي للهيموفيليا، وجهات حكومية ذات صلة مثل التأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة بالمجالس الطبية المتخصصة، لمناقشة التحديات التي تواجه هؤلاء المرضى، ضمن مبادرات "اللجنة"، التي تهدف للتنسيق والمساعدة في تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

ورفع الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء ورئيس "اللجنة"، تقريرا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن جهود اللجنة في هذا المجال، لافتا إلى أنه كلف فريقه المعاون بوضع خطة لإزالة العراقيل والصعوبات التي تؤثر على توفير الأدوية والعلاج اللازم، وكذلك دراسة إمكانية زيادة قيمة قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضي الهيموفيليا، كما كلف بدراسة بروتوكولات الأدوية الخاصة بحماية ووقاية المرضى من تدهور وضعهم الصحي والعمل على سرعة تفعيل قانون الإعاقة لمرضى النزف، وضرورة تصنيع أدوية بديلة محليا.

وأشار إلى أهمية العمل على رفع الوعي المجتمعي بمثل هذا النوع من الأمراض الوراثية، عن طريق التوعية الميدانية ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "المصري"، في تقريره، إن الدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة المصرية للدواء، تدخل لإنهاء إجراءات الإفراج الكلي عن شحنة أدوية خاصة بمرضى الهيموفيليا، بالتنسيق مع اللجنة، حيث كان هناك تأخير في الإفراج عن شحنات مقدمة كمنح من منظمات عالمية، ما كان يترتب عليه توجيه تلك الشحنات لدول أخرى خشية انتهاء تاريخ صلاحيتها قبل إنهاء إجراءات "الإفراج".

وأوضح أن الاتحاد العالمي للهيموفيليا، أرسل خطاب شكر لرئاسة مجلس الوزراء على الجهد المبذول في إنهاء إجراءات "الشحنة"، والاهتمام البالغ من الحكومة المصرية بمرضي نزف الدم، مشيرا إلى مضاعفة الاتحاد للتبرعات السنوية من شحنة الأدوية لتصل لـ10 ملايين وحدة دولية.

وسلط "المصري" الضوء على استجابة مجلس الوزراء وتحمله تكلفة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لكل المستحقين من مرضى "الهيموفيليا".