مدبولي يوافق على عودة تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين ويفوّض "التضامن" لتحديد فتح "الحضانات"

08:15 م | الخميس 25 يونيو 2020

وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على عودة الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات لتقديم جميع خدماتها للمواطنين، اعتبارا من بعد غد، طبقا لما تُقدره السلطة المُختصة بكل جهة، شريطة الالتزام بمراعاة كافة التدابير الاحترازية، والاحتياطات الصحية.

وقرر تنظيم السلطة المختصة بكل جهة لنظام العمل بها، وقواعد تشغيل العاملين طبقاً لما تراه محققاً للصالح العام، وبما يراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا، توفيراً للحماية اللازمة للعاملين بها والمترددين عليها.

وفوَّض رئيس الوزراء، فى قرار أصدره اليوم، «السلطة المختصة»، بتحديد موعد إعادة تشغيل حضانات الأطفال، مع وضع الضوابط اللازمة لإعادة تشغيلها، ومراعاة جميع الاحتياطات الصحية. وتعنى وزارة التضامن بإجراءات تراخيص وعمل الحضانات، إلا أن القرار لم يذكرها صراحة.

كما قرر السماح باستقبال الجمهور بالمقاهى والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، على أن تكون ساعات استقبال الجمهور وتحديدا جلوسهم، من الساعة 6 صباحا، حتى 10 مساء، والالتزام بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات التى تقررها السلطات المختصة، وكذلك ألا تزيد نسبة الإشغال على 25% من الطاقة الاستيعابية، وعدم تقديم «الشيشة»، إضافة إلى اقتصار العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة (التيك أواى) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

وقرر «مدبولى» السماح باستقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية «المولات»، من الـ6 صباحاً وحتى الـ9 مساء، على أن يُستثنى من قيد التوقيت فى هذه المادة، المخابز، ومحال البقالة، وبدالو التموين، ومحال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت، الموجودة خارج المراكز التجارية، بحيث يسمح باستقبال الجمهور على مدار الـ24 ساعة.

الوجود بالنوادى و"الجيم" حتى 9 مساءً فقط

كما قرر استقبال رواد الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادى الصحية «الجيم»، وفقاً لضوابط تشمل أن تكون ساعات استقبال الرواد من الـ6 صباحاً وحتى الـ9 مساء.

وتلتزم تلك المنشآت بكافة الضوابط، والدليل الإرشادى المعد من وزارة الشباب والرياضة والتدابير الاحترازية التى تقررها السلطة المختصة، وألا تزيد نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادى الصحية، سواء الكائنة داخل الأندية ومراكز الشباب أو خارجها، على 25% من الطاقة الاستيعابية.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، قال «مدبولى»، إنه يجب متابعة تطبيق الضوابط والإجراءات التى أقرتها الحكومة فى إطار الفتح التدريجى المنضبط، وفى مقدمتها ارتداء الكمامات، مع التطبيق الصارم والفورى للعقوبات المقررة، التى تتضمن الإغلاق الإدارى للمنشآت المخالفة، وغرامة تصل لـ4 آلاف جنيه حال عدم ارتداء الكمامات.

وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة ستشكل فرق متابعة وتفتيش ستقوم بالمرور المفاجئ على كافة المنشآت المعنية، بما فيها القرى السياحية، لضمان تطبيق ضوابط الفتح التدريجى.

استمرار غلق "سناتر الدروس"

ونوه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بالجهود المبذولة من جانب العديد من أجهزة الدولة المعنية بملف امتحانات الثانوية العامة، مشيراً إلى أن الأيام المتبقية من الامتحانات ستشهد مزيداً من التطوير والتحسين، وتعاملاً فورياً مع أى مستجدات تتعلق بسير الامتحانات، مضيفاً أن إجراء امتحانات الثانوية العامة فى هذه الظروف التى تتطلب تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على سلامة وصحة كافة المشاركين فى هذه العملية، إنما يعد نجاحاً فى حد ذاته.

وقال إنه شرُف وبعض الوزراء بالوجود وسط ضباط وجنود عدد من الوحدات المقاتلة للقوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية، التى شرفت بتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى لها، فى مستهل هذا الأسبوع، مشيراً إلى الشعور بالفخر لدى كل مصرى بعدما شاهدناه من استعداد تام وكفاءة عالية لمختلف وحدات القوات المسلحة الباسلة، ومدى جاهزيتها لدرء أي أخطار قد تتعرض لها البلاد.

وأكد رئيس الوزراء أن كلمة الرئيس كانت حاسمة وواضحة فيما يتعلق بحق مصر فى الدفاع عن أمنها القومى، مجددا التأكيد على ثقته فى قدراتنا على مواجهة الأخطار التى تحدق بالمنطقة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بالعفو عن باقى عقوبة بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو، وعيد الأضحى.

كما وافق على مشروع قرار برفع كفاءة الإنفاق الحكومى وتعظيم الإيرادات، الذى يحل محل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى، نظراً للمستجدات فى نظام إدارة المالية العامة خلال السنوات الخمس، وأبرزها صدور قوانين الخدمة المدنية، وتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، وتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.

ويهدف القرار إلى إلزام كافة الجهات الإدارية بتحصيل الإيرادات المستحقة والمديونيات المتأخرة عن سنوات سابقة، وكذا إلزامها بتخطيط احتياجاتها السنوية بشكل دقيق، والإدارة الرشيدة للمخزون الحكومى.

كما يهدف القرار إلى إلزام الجهات الإدارية بتفعيل شراء المنتجات المحلية، وتشديد الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة وحظر إنشاء صناديق أو حسابات خاصة جديدة، وكذا حظر قيام الجهات الإدارية بصرف أى مستحقات نتيجة أى تعاقدات تبرمها، قبل التأكد من تحصيل وسداد جميع مستحقات الخزانة العامة، والتزام كافة الجهات الإدارية بتفعيل تحصيل كافة المستحقات والمدفوعات الحكومية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى.

ونص القرار على أن يتعين على الجهات اتخاذ إجراءات فورية لتحصيل إيراداتها المستحقة، ومديونياتها غير المحصلة، والمتراكمة عن سنوات مالية سابقة، والواجب تحصيلها سواء عن خدمات تمت تأديتها. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وينص على أن تسرى قواعد الترشيد المنصوص عليها فى هذا القرار بنسبة 20% على الأقل من الاعتمادات المدرجة لها بالجهات، التى لم يتأثر استمرار نشاطها، وبنسبة 50% على الأقل للجهات التى توقف نشاطها جزئياً أو كلياً، شريطة ألا تؤثر الإجراءات الاحترازية على أداء الجهات، وتستثنى إجراءات خفض اعتمادات وزارة الصحة والجهات التابعة لها القائمة على تقديم الخدمات الصحية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية.

كما وافق المجلس على التعاقد لشراء 40 مليون كمامة قماش واقية مستدامة، لإتاحتها للمواطنين من خلال كياناتها ومنافذها المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وفقاً لقاعدة بيانات البطاقات التموينية الذكية لتيسير حصول المواطنين عليها، على أن تورد على دفعات بواقع 12 مليون كمامة قبل شهر يوليو 2020، وباقى الكمية على دفعات خلال شهرى يوليو وأغسطس.