فتوى وزارة المالية: وجوب سداد الراسي 10% من القيمة الكلية للمزاد
فتوى وزارة المالية: وجوب سداد الراسي 10% من القيمة الكلية للمزاد
أكدت إدارة فتوى وزارات المالية والتأمينات والتضامن الاجتماعي، أن إفتاء الجمعية العمومية استقر على أن المُشرع في أحكام تأجير العقارات والترخيص بالانتفاع واستغلالها بالمزايدة العلنية العامة، أوجبت على من يرسو عليه المزاد أن يسدد ما يوازي نسبة 10% من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن مدة العقد بالكامل كتأمين نهائي ساري طوال مدة العقد فور رسو المزاد، وأوجب أن تتضمن شروط الطرح طريقة سداد مقابل الانتفاع أو الاستغلال بمراعاة أن يتم السداد خلال 3 أيام عمل.
وأضافت أن الشروط الواردة في المزايدة المعلن عنها تحدد كل حقوق والتزمات المتعاقد مع الجهة الإدارية بطريقة المزايدة العلنية، وهي بذاتها الشروط التي كانت الأساس عند إقدام المتزايدين على الدخول في المزايدة، مما لا يجوز معه سواء للجهة الإدارية أو المتعاقد بعد رسو المزايدة، تعديل تلك الشروط، بحسبان أن تعديلها يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتزايدين وهو ما لا يجوز قانونا.
جاء ذلك في فتوى عُرضت على إدارة فتوى وزارات المالية والتضامن الاجتماعي، تضمنت عملية مزاد علني طرحته الوحدة المحلية لمدينة الغردقة لإيجار عدد من المُحال التجارية ورسى على أحد الأشخاص.
وتضمنت كراسة الشروط التزام الراسي بسداد قيمة 14% من القيمة الإيجارية الراسي بها المزاد شهريًا قيمة ضريبة القيمة المضافة المنصوص عليها.
وانتهت الفتوى إلى الرأي القانوني الصحيح، بحساب قيمة التأمين النهائي عن عملية الايجار بنسبة 10% من القيمة الكلية الراسي بها المزاد بمعنى "القيمة الإيجارية لكامل مدة العقد مضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة".
