وزارة المالية تستعين بـ"التوكن" للتحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة

06:30 م | السبت 30 مايو 2020

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التدابير الاحترازية لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بالجهات الإدارية، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا فى التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة، بما يُسهم فى تحقيق المزيد من الحوكمة، ضماناً لأقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، على النحو الذى يُرسى دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، لتوجيه النفقات العامة إلى المسارات المحددة على ضوء أولويات الدولة والحكومة خلال المرحلة الراهنة بما تفرضه أزمة كورونا من مقتضيات للحد من تداعياتها وآثارها السلبية صحياً واجتماعياً واقتصادياً.

ووجَّه الوزير ممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة، للتأكد من التزام الموظفين المختصين بمنظومة الدفع الإلكترونى بالضوابط والإجراءات المقررة، بما يضمن حماية حقوق العاملين، والحفاظ على سرية وتأمين العمليات المالية التى تتم من خلال مفتاح التوقيع الإلكترونى «التوكن».

وأكد أن التوقيع الإلكترونى عهدة شخصية لمن صدر له، ولا يجوز تداوله مطلقاً أو تسليمه لأى شخص آخر وكذلك الرقم السرى الملحق به، ويُحظر التصرف فى أيهما إلا من خلال سلطة التصديق الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية، كما أكد أنه يجب على المسئولين الماليين بالجهات الإدارية المرخص لهم بالتوقيعين الإلكترونيين الأول والثانى، الالتزام بحظر تسليم مفتاح التوقيع الإلكترونى «التوكن» أو الرقم السرى الخاص بهم لأى شخص حتى لا يتعرضوا للمساءلة التأديبية.

وأشار الوزير إلى ضرورة قيام أصحاب التوقيعات الإلكترونية الأولى والثانية بالجهات الإدارية، بتغيير الأرقام السرية المصاحبة للتوقيعات الإلكترونية دورياً، بصفة شهرية على الأقل، حفاظاً على سرية وتأمين العمليات المالية التى تتم من خلال مفتاح التوقيع الإلكترونى.