وزير المالية: التوقيع الإلكتروني عهدة شخصية.. ولا يجوز منحه لأي شخص
وزير المالية: التوقيع الإلكتروني عهدة شخصية.. ولا يجوز منحه لأي شخص
- المالية
- محمد معيط
- الحوكمة
- الأنظمة المالية المميكنة
- المالية
- محمد معيط
- الحوكمة
- الأنظمة المالية المميكنة
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، التدابير الاحترازية لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا في التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة وفق أحدث الخبرات الدولية؛ بما يُسهم في تحقيق المزيد من الحوكمة.
وأوضح أن ذلك يأتي ضمانًا لأقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، على النحو الذى يُرسى دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، لتوجيه النفقات العامة إلى المسارات المحددة على ضوء أولويات الدولة والحكومة خلال المرحلة الراهنة بما تفرضه أزمة كورونا من مقتضيات للحد من تداعياتها وآثارها السلبية: صحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا.
وجه وزير المالية، ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للتأكد من التزام الموظفين المختصين بمنظومة الدفع الإلكتروني بالضوابط والإجراءات المقررة؛ بما يضمن حماية حقوق العاملين، والحفاظ على سرية وتأمين العمليات المالية التي تتم من خلال مفتاح التوقيع الإلكتروني «التوكن».
وزير المالية: تحقيق المزيد من الحوكمة لضمان أقصى درجات الدقة والتأمين
جدد معيط تأكيده، أن التوقيع الإلكتروني عهدة شخصية لمن صدر له، ولا يجوز تداوله مطلقًا أو تسليمه لأي شخص آخر وكذلك الرقم السري الملحق به، ويُحظر التصرف في أيهما إلا من خلال سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية، موضحًا أنه كان قد تلاحظ أن بعض المسؤولين الماليين بالجهات الإدارية، أصحاب التوقعيين الإلكترونيين الأول والثاني يتركون «التوكن» لمدخلي البيانات وغيرهم مما قد يؤدي إلى الإخلال بإجراءات الحوكمة التي تقتضيها مصلحة العمل، وجودة ودقة الأداء بالمنظومة الجديدة.
أكد أنه يجب على المسؤولين الماليين بالجهات الإدارية المرخص لهم بالتوقيعين الإلكترونيين الأول والثاني، الالتزام بحظر تسليم مفتاح التوقيع الإلكتروني «التوكن» أو الرقم السري الخاص بهم لأي شخص حتى لا يتعرضوا للمساءلة التأديبية؛ باعتبارهم مسئولين عن كل العمليات المالية التي تتم باستخدام «التوكن».
أشار إلى ضرورة قيام أصحاب التوقيعات الإلكترونية الأولى والثانية بالجهات الإدارية، بتغيير الأرقام السرية المصاحبة للتوقيعات الإلكترونية دوريًا، بصفة شهرية على الأقل؛ حفاظًا على سرية وتأمين العمليات المالية التي تتم من خلال مفتاح التوقيع الإلكتروني، لافتًا إلى استمرار التفتيش الدوري المفاجئ على التوقيعات الإلكترونية الأولى والثانية الصادرة من سلطة التصديق الإلكتروني بوزارة المالية؛ للتأكد أنها في حوزة أصحابها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي إخلال بمقتضيات الحيازة الآمنة للتوقيعات الإلكترونية، والأرقام السرية الخاصة بها.
وأضاف أن هناك لجانًا للرصد والمتابعة بقطاع الحسابات والمديريات المالية لتحليل نتائج التفتيش الدوري على التوقيعات الإلكترونية الأولى والثانية الصادرة من سلطة التصديق الإلكتروني بوزارة المالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
