بينها ظروف ارتكاب الجريمة.. ضوابط وقف تنفيذ العقوبات في القانون

وضع قانون العقوبات عددا من الأحكام التي تسمح للمحاكم في القضايا التي تكون عقوبتها الغرامة أو الحبس لمدة سنة واحدة أن تعلق تنفيذ العقوبة وهي الأحكام التي تعرف في القضاء بمواد وقف التنفيذ.

وحدد القانون في عدة مواد ضوابط تعليق تنفيذ الأحكام موضحا أن المحاكم لها  أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ ويجوز لها أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.

ويصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً وعلى الرغم من ذلك يجوز إلغاء وقف التنفيذ في عدة حالات كالتالي: (1) إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده. (2) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.ويصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العامة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور، وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة.ويترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.

وإذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.

• قانون العقوبات
• وقف تنفيذ العقوبات
• محكمة النقض
• النقض
• قانون العقوبات
• وقف تنفيذ العقوبات
• محكمة النقض
• النقض