نائب: "تشريعية النواب" تجري تعديلات واسعة على قانون العقوبات

11:56 ص | السبت 14 ديسمبر 2019

قال النائب على عبدالونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه لتحقيق الإصلاح التشريعي والعدالة الجنائية، يجب مسايرة التطور الواقع من تغيير فلسفة العقوبات السالبة للحريات؛ لتتواكب مع التشريعات الحديثة بتقنين نصوص توسع من نطاق مجال تطبيق العقوبات البديلة وتنوعها في قانون العقوبات مع مراعاة الخصوصية المصرية لحماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية حيث تنص المادة 51 من الدستور على أن "الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها".

وأضاف ونيس، خلال كلمته بالندوة الوطنية لمراجعة وتحديث قانون العقوبات، أنه يجرى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في اللجنة التشريعية بمجلس النواب والذي يمثل أوسع تعديل تشريعي على القانون منذ 47 عاما، ومن أبرز تعديلاته اعتماد نظام التقاضي على درجتين في الجنايات مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية، مع استحداث نصوص لحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم، واستحداث منظومة جديدة للإعلانات القضائية، والتوسع في بدائل الحبس الاحتياطي، وغيرها من التعديلات التي ستعد طفرة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر.

وأشار ونيس إلى أن المادة 52 من الدستور المصري نصت على أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، مشيرًا إلى أن الفترة السابقة شهدت تطبيق لمواد الدستور وتفعيل للنصوص القانونية لمن ثبت ارتكابه لجرائم التعذيب بمحاكمات جنائية وتأديبية، وهو ما يعني أن مؤسسات الدولة تمتلك الإرادة لمعاقبة من ينتهك كرامة المواطن المصري، ويعكس عدم تسامح الدولة ومؤسساتها على أي اعتداء على تمتع المواطن المصري بحقه في الكرامة وسلامة جسده، كما نصت المادة 55 من الدستور على أن "كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد يجب تعامله بما يحفظ كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه و لا إيذائه بدنيا أو معنويا و لا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا وهي المادة التي تعد بمثابة دستور حماية كرامة المواطن في مصر".

وأوضح ونيس أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تولي اهتماما خاصا بمتابعة مدى تمتع المحبوسين والسجناء والمحتجزين بحقوقهم، مشيرا إلى أنهم قاموا في هذا الصدد بعدد من الزيارات لأماكن الاحتجاز داخل الأقسام والسجون؛ للوقوف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان، وبالفعل نقلت فعليات الزيارات عن طريق وسائل الإعلام المصاحب للجنة في جميع الزيارات.

وأكد أنهم يعملون مع جميع المؤسسات المصرية الحكومية منها وغير الحكومية لضمان تمتع الحميع بحقوقهم التي كفلتها المواثيق الدولية.