غضب في أوكرانيا على خلفية مقتل محامية مدافعة عن حقوق الانسان

06:50 م | الثلاثاء 02 يناير 2018

أدت جريمة قتل محامية ساهمت في ادانة قاتل شقيقتها الذي لديه صلات باشخاص نافذين، إلى غضب شعبي في أوكرانيا الثلاثاء ودفعت وزير الخارجية الأوكراني إلى اعتبار الجريمة بمثابة "تحد للدولة".

وعملت المحامية والناشطة الحقوقية، ايرينا نوزدروفسكا على مدى سنتين في الدعوى ضد دميترو روسوشانسكي، وهو ابن شقيق قاض في كييف، كان دين بالقيادة تحت تأثير المخدرات والتسبب بحادث سير في سبتمبر 2015 أدى إلى مقتل شقيقة المحامية، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

وحكم على روسوشانسكي بالحبس في يونيو 2017، إلا أنه طعن مباشرة في الحكم الصادر بحقه.

واعتبرت القضية بمثابة اختبار لقدرة النظام القضائي، في أوكرانيا على إجراء محاكمة عادلة لمن لديهم صلات بأشخاص، من ذوي المناصب الرفيعة في السلطة والذين لم يكن ممكنا المساس بهم قبل الثورة المؤيدة للاتحاد الأوروبي.

وأعلنت جمعية خاركيف لحماية حقوق الإنسان، في بيان أن نوزدروفسكا "نجحت في أن تبين للمحكمة، وجود ما يكفي من الأدلة على أن روسوشانسكي كان تحت تأثير المخدرات عندما تسبب بالحادث".

وحكم على روسوشانسكي في يونيو، بالحبس سبع سنوات.

وقالت جمعية خاركيف، إن نوزدروفسكا (38 عاما) تلقت الكثير من التهديدات خلال المحاكمة، "من روسوشانسكي نفسه ومن أصدقائه".

وردت محكمة كييف طلب الاستئناف، الذي تقدم به روسوشانسكي الأربعاء الماضي، وأمرت بإبقائه في التوقيف الاحتياطي 60 يوما إضافيا، ومتابعة جلسات الاستماع في القضية.

وقالت شرطة كييف أنها تبلغت اختفاء نوزدروفسكا الجمعة، وتم العثور على جثتها الاثنين.

وقالت المجموعة الحقوقية "عُثر على جثة ايرينا نوزدروفسكا، عارية بحسب التقارير، مرمية في نهر في محافظة فيشهورود قرب كييف".

وكتب على فيسبوك النائب الأوكراني، مصطفى نعيم الذي لعب دورا قياديا في تظاهرات 2014، التي أخرجت أوكرانيا من الفلك الروسي، أن والد روسوشانسكي "هدد إيرينا خلال جلسة الاستماع (الجمعة) وقال لها"، لن ينتهي الأمر على نحو جيد بالنسبة إليك".

ونفى قائد شرطة كييف دميترو تسينوف، تلقيه أي تقارير من نوزدروفسكا بتعرضها للترهيب، أو أي شكاوى أخرى منها.

وتظاهر أكثر من مئة شخص أمام مركز شرطة كييف هاتفين "عار" ومطالبين بتحقيق نزيه ومحايد في مقتل نوزدروفسكا.

وشدد وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين على الأهمية الوطنية التي اكتسبتها هذه القضية، معتبرا أن الأمر "يشكل تحديا أمام الدولة".

وقال الوزير "إنه اختبار لقدرة مجتمعنا على حماية الناشطات وتأمين العدالة للجميع".