النقض: اتفاقية تنفيذ الأحكام الأجنبية تطبق في مصر بدلا من "المرافعات"
النقض: اتفاقية تنفيذ الأحكام الأجنبية تطبق في مصر بدلا من "المرافعات"
- محكمة النقض
- النقض
- قانون المرافعات
- تنفيذ الأحكام
- تنفيذ الأحكام الأجنبية
- محكمة النقض
- النقض
- قانون المرافعات
- تنفيذ الأحكام
- تنفيذ الأحكام الأجنبية
تعد مواد قانون المرافعات المدنية و التجارية واجبة التطبيق في تنفيذ الأحكام الصادرة في بلد أجنبي ويريد أطرافها تنفيذها في مصر بحيث أن الأصل هو أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.
وقالت محكمة النقض في أحد مبادئها إن القانون خرج على هذا الأصل في المادة 301 مرافعات في حالة وجود معاهدة بحيث تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المرافعات المدنية ونظرا لأن مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في 8 من يونيو سنة 1959والتى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجاري الدولي المنعقد في نيويورك في المدة من 20 من مايو إلى 10 من يونيه سنة 1958، وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة في مصر اعتباراً من 8-6-1959، فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أى قانون آخر بمصر.
