ملاحظات مجلس الدولة ترجئ إجراءات إصدار قانون المرافعات الموحد

03:10 م | الاثنين 25 مايو 2020

تسبب تأخر مجلس الدولة في إرسال ملاحظاته بشأن مشروع قانون المرافعات الموحد إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بصفتها الجهة القائمة على إعداد القانون، في عدم اكتمال الصياغة النهائية للمشروع حتى الآن، وتأخر إرساله إلى مجلس الوزراء.

وقالت مصادر قضائية وحكومية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة انتهت من مشروع القانون، الذي كان بدأ العمل عليه منذ أكثر من عامين، لكن عدم إرسال مجلس الدولة ملاحظاته على المشروع، وإبداء رأيه فيه، تسبب في تأخر الإجراءات المتعلقة بإصداره، بدءً من الصياغة النهائية له، وانتهاء بتسليمه للحكومة ثم مجلس النواب.

وأضافت المصادر، أن رأي مجلس الدولة يعد من الأراء المهمة التي يجب استطلاعها في القانون، لأن المشروع ينظم إجراءات المرافعات أمام محاكم القضاء الإداري والمحاكم التأديبية والإدارية.

وتباشر محاكم مجلس الدولة عملها حاليا، وفق قانون المرافعات الحالي المعمول به منذ عام 1949، في حين ينظم مشروع قانون المرافعات الموحد الذي يجري الإعداد له حاليا إجراءات التقاضي والمرافعات أمام جميع المحاكم بكافة أشكالها وبمختلف درجاتها.

وقال المستشار محمد عيد محجوب، عضو اللجنة العليا للاإصلاح التشريعي، إن مشروع القانون بمثابة خطوة أولى نحو التقاضي الالكتروني، لإنه يواكب التطور التقني ويعتمد الأساليب التكنولوجية الحديثة في مجال إجراءات التقاضي خاصة ما يتعلق منها بنظام التقاضي الإلكتروني في كافة مراحل التقاضي بدء من إجراءات رفع الدعوى وإيداع الصحيفة، مرورا بمرحلة الإعلان ثم مرحلة نظر وتداول الدعوى وصولا إلى إصدار الحكم، وكذا ما يلي ذلك من إجراءات ممثلة في وضع الحكم موضع التنفيذ.

وأضاف "محجوب" لـ"الوطن"، أن القانون يتضمن للمرة الأولى تنظيم إجراءات التقاضى أمام محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، كما يهدف لتقليل إجراءات التقاضى داخل المحاكم على اختلاف درجاتها (القضاء العادى، والقضاء الإدارى)، دون أن يكون فى ذلك مساس بحقوق المتقاضين، موضحا أن القانون يسهم فى سد الفراغ التشريعى، فيما يتعلق بإجراءات التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين ومواكبة التطور التكنولوجى الحديث.

وقال إن اللجنة انتهت من جمع المقترحات المتعلقة بالقانون، وتفريغها في جداول مقارنة مع مواد قانون المرافعات الحالي، وتبويبها تمهيدا لصياغتها بشكل نهائي قبل عرضه على مجلس الوزراء، لافتا إلى أن مشروع القانون يغلق أبواب التحايل وإساءة استعمال حق التقاضي.